استفاده از منابع غیر دولتی برای تسریع در اجرای پروژه های آب
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۸۷۰۲۷
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر سه شنبه در نشستی با مدیران عامل شرکتهای آب منطقهای و آبفا خراسان رضوی در محل شرکت آب منطقهای استان اظهار کرد: شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضلاب باید با نگاه مدیریت اقتصادی آب بستههای مالی منسجم و قابل اجرا برای پروژههای این حوزه تدوین کنند.
وی افزود: با توجه به محدودیتهای دولت در تأمین منابع مالی، مدت زمان اجرای پروژههای آب و فاضلاب طولانی خواهد شد لذا باید زمینه استفاده از منابع غیردولتی برای تسریع در اجرای این پروژهها فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: محدودیت منابع آبی، کنترل ذخایر موجود، استفاده بهینه از آب، تقسیم عادلانه منابع و حفظ جمعیت روستایی و شهری از اهم مواردی است که باید در برنامهریزی ها لحاظ شوند.
وی گفت: وزیر نیرو برای مشارکت سرمایه گذاران در اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخوان داری اعلام موافقت کرده است و بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته، پروژههایی مانند ساخت سد خاکی در قالب فراخوان به بخش خصوصی واگذار و ما به ازای سرمایه گذاری انجام گرفته، حق آبه در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.
رزم حسینی تصریح کرد: برنامههای حوزه انتقال آب را پیگیری میکنیم ولی در حال حاضر تمرکز ما برای تأمین منابع آبی مورد نیاز بر روی آبهای سطحی و زیرزمینی است اما برای سنوات آینده باید فکر اساسی شود و از این نظر موضوع انتقال آب از اهمیت برخوردار است.
وی بیان کرد: طرح انتقال آب دریای عمان به شرق کشور توسط بخش خصوصی اجرایی شده است و بدون هزینه کرد حتی یک ریال اعتبار دولتی، تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این پروژه انجام گرفته است و احتمالاً تا سال ۱۴۰۰ خط انتقال آب به استان یزد برسد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: تصرفات و موانع ایجاد شده در مسیر رودخانهها باید با برنامه ریزی شرکت آب منطقهای استان و تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی رفع شده تا از بروز خسارت در صورت وقوع سیل جلوگیری شود.
کد خبر 4610766منبع: مهر
کلیدواژه: علیرضا رزم حسینی استانداری خراسان رضوي مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۸۷۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکوهای اینترنتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.
وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانهها به مصرف کننده نهایی هم میشود.
جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.
وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکوها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکوهای خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکوهای دولتی نباشد.
جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر نهادهای مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانهای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.
معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکوها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.