به نقل از «ایرنا»

صادرات غیر نفتی در گروه تقویت بخش خصوصی واقعی

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۹۰۳۲۷

تهران- ایرنا- طبق دیدگاه صاحبنظران و فعالان اقتصادی، صادرات غیر نفتی کشور دارای برخی مشکلات پایه ای و اساسی است و در صورتی که برای رفع آنها اقداماتی جدی صورت بگیرد، حتی در شرایط تحریمی نیز می تواند رونق تولید و اشتغال را در پی داشته باشد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، کاهش سهم نفت در بودجه کشور و اهمیت صادرات غیر نفتی همواره مورد تأکید مسوولین و فعالان اقتصادی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صادرات غیر نفتی از یک طرف نشان دهنده رونق تولید و اشتغال در کشور بوده و از طرف دیگر یکی از منابع اصلی تأمین ارز به شمار می رود.
به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد که نفت کشور مورد تحریم قرار گرفته است، رونق تولید و تکیه به صادرات غیر نفتی امری گریزناپذیر است.
به گزارش رسانه ها اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با بیان اینکه یکی از شاخص های موفقیت و پیشرفت کشورها توان صادرات محصولات، کالاها و خدمات آنها به بازارهای جهانی و منطقه ای است، گفت: امروز صادرات موضوعی حیاتی، وظیفه ای ملی و قانونی است و باید تلاش کنیم تا کالاها و خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین المللی برای عرضه و رقابت در بازارهای جهانی ارائه کنیم.


** آمارها چه می گویند
آمارهای مربوط به واردات و صادرات نشان می دهند که در تجارت خارجی واردات به لحاظ ارزشی نسبت به سال 1396، 22 درصد افت داشته است. همچنین وزن واردات نیز کاهش بیش از 5/ 17 درصدی را تجربه کرد. آمار صادرات نیز با افت نزدیک به 6 درصد روبه رو بوده و به رقم 44 میلیارد و 310 میلیون دلار رسیده و وزن صادرات با احتساب افت نزدیک به12 درصدی نسبت به سال 96 به 117 میلیون و 228 هزار تن رسیده است.
در مجموع تراز تجاری ایران در سال 97 مثبت یک میلیارد و 698 میلیون دلار بوده و حجم تجارت خارجی نیز 86 میلیارد و 922 میلیون دلار است. مثبت بودن تراز تجاری نشانه قدرت صادرات یک کشور است، اما حجم کلی صادات نیز مهم است. همچنین ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واردات مواد خام برای تأمین خوراک بخش تولید امر مثبتی است. اما اگر کالاهای مصرفی حجم زیادی از واردات ما را شکل بدهند، این امر به معنای خروج بی حاصل ارز از کشور است. برعکس، در صادرات، اولویت با صادرات غیر نفتی و به ویژه صادرات کالاهای مصرفی است تا مواد خام.
از این نظر، آمار صادرات به تفکیک گروه‌های کالایی پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها نشان از کاهش وزنی و ارزشی در هر سه گروه کالایی نسبت به سال 1396 دارد.
سهم گروه پتروشیمی از کل ارزش صادرات نزدیک به 32 درصد و سهم وزنی آن بیش از 29 درصد است. سهم گروه میعانات گازی از کل وزن صادرات بیش از 8 درصد و از کل ارزش صادرات بیش از 11 درصد است. بنابر این در مجموع 43 درصد صادرات از نظر ارزشی به پتروشیمی و میعانات گازی اختصاص دارد. سایر کالاها نیز از کل ارزش صادراتی 57 درصد و از کل وزن صادرات نزدیک به 63 درصد را تشکیل می دهد.

** نرخ ارز و مشکلات صادرکنندگان
به گفته محققان اقتصادی در علم اقتصاد بین الملل و بر اساس تئوری تجارت جهانی، کاهش ارزش پول یک کشور، سبب می شود که قیمت کالاهای صادراتی یک کشور در بازارهای خارجی و بر حسب پول آن کشور کاهش یابد و در نتیجه خریداران و مصرف کنندگان طبق قانون تقاضا، از آن کالاها بیشتر خریداری کنند. چنین تجربه ای را در سال گذشته به ویژه در استان های مرزی کشور داشتیم. کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزش پول کشورهای همسایه به ویژه عراق، و آزادسازی صادرات برخی کالاها میزان افزایش صادرات در این استان ها را به طرز قابل توجهی افزایش داد.
اما این امر در صورتی درست خواهد بود که کاهش ارزش پول ملی با کاهش تولید در داخل مواجه نشود. چنانچه مواد اولیه برای تولید کالا از خارج تأمین شود نمی توان به صادرات خیلی چشم دوخت. زیرا با کاهش ارزش پول ملی هزینه واردات مواد اولیه بالا می رود. این امر نیز یعنی بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل و در نتیجه کاهش توان رقابت در بازارهای بین المللی.
به طور کل از آنجا که تولیدات داخلی به میزان قابل توجهی نیاز به واردات دارد، نوسانات نرخ ارز مانعی برای تولیدات داخلی و در نتیجه صادرات به حساب می آید.

** صادرات نیازمند بخش خصوصی واقعی است
یکی از مهمترین مشکلات و موانع صادرات غیر نفتی نبود بخص خصوصی واقعی در این عرصه و حضور قابل توجه شرکت های خصولتی است. کارشناسان معتقدند که شرکت های تولید کننده و صادر کننده خصولتی با تضعیف بخش خصوصی واقعی کل اقتصاد کشور و کل موضوع صادرات را با مشکل مواجه می کنند. اینکه شرکت‌های غیردولتی و خصولتی به‌عنوان رقیب بخش خصوصی واقعی، امتیازهایی دارند و کالاها را باقیمت تمام‌شده پایین‌تر تولید می‌کنند، انگیزه‌بخش خصوصی برای فعالیت تولیدی و صادرات را کاهش می دهد.
بعلاوه آن بخش از اقتصاد کشور که به معنای واقعی خصوصی است بیشتر در قالب بنگاه های کوچک و متوسط فعالیت می کنند. این نوع بنگاه ها از مشکلات عدیده ای، از جمله در تجارت خارجی رنج می برند. حمایت های مالی جهت تأمین سرمایه مورد نیاز، دادن مشوق های صادراتی مانند معافیت های مالیاتی و غیره می تواند جایگاه آنها را در صادرات تقویت کند.
همچنین، طبق پژوهش های انجام شده اغلب کسب و کارهای کوچک و متوسط، از جمله در بخش تولید به صورت خانوادگی اداره می شوند. این ویژگی در کنار مزایا و فوایدی که در بر دارد، آنها را با مسائل و مشکلاتی اجتماعی و فرهنگی مواجه می سازد. از این رو شناسایی این بنگاه های اقتصادی و ارائه مشاوره و راه کارهایی جهت غلبه بر مشکلات غیر اقتصادی آنها می تواند به رونق تولید و توان صادراتی آنها کمک کند.

**صادرات؛ موتور محرکه اشتغال
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تمام کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت های تولیدی مواجه هستند. حال چنانچه تقاضای خارجی، که به معنای صادرات است در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که این کشورها می توانند ظرفیت‌های بدون استفاده خود را بکار بگیرند.
این امر در گرو فعالیت اقتصادی در فضای بین المللی است.بازار بین المللی از چنان تنوعی برخوردار است که جا برای فعالیت همه بخش های اقتصادی و همه ی کالاهای تولید داخل وجود دارد. چنانچه فضای کسب و کار از نظر بهره وری به حد مطلوب برسد و کالاهایی با کیفیت و قیمت قابل رقابت در سطح جهانی تولید شود رسیدن به اهداف صادراتی دور از دسترس نخواهد بود.
درست است که در شرایط تحریمی موانع بسیاری برای صادرات وجود دارد اما حتی اگر تجارت خارجی غیر نفتی ما به صورت کالا در برابر کالا باشد باز هم برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به نفت به اندازه کافی سودمند خواهد بود.
پژوهشم**س-م**1552

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد صادرات غير نفتي بخش خصوصي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۹۰۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود

رحیم نیازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به مازاد تولید سیب زمینی، بخشی از محصول مورد نیاز در انبار‌ها دپو شده است که اتخاذ سیاست نادرست عوارض ۶۰ درصدی صادرات سیب زمینی می‌تواند آسیب جدی به تولید این محصول وارد کند.

او قیمت تمام شده هرکیلو سیب زمینی را ۱۲ تا ۱۳ هزارتومان اعلام کرد و افزود: هم اکنون هرکیلو سیب زمینی با نرخ ۷ تا ۹ هزارتومان از کشاورزان خریداری می‌شود، درحالیکه هزینه‌های بالای بذر، کارگری، آب و برق، حمل و نقل، دنباله بند‌های کشاورزی و تعمیرات ماشین آلات هیچ تناسبی با درآمد سیب زمینی کاران ندارد.

نیازی ادامه داد: با توجه به بحران منابع آبی و کمبود نقدینگی انتظار می‌رود که حمایت‌های لازم از بخش تولید صورت بگیرد چراکه دریافت عوارض ۶۰ درصدی صادرات راهکار تنظیم بازار نیست و برای استمرار صادرات و پایداری تولید هرچه سریع‌تر باید این عوارض حذف شود.

عضو هیئت مدیره انجمن سیب زمینی با بیان اینکه مشکلی در تولید سیب زمینی نداریم، افزود: بنابر آمار سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود که با احتساب سرانه مصرف، این رقم مازاد بر نیاز کشور است که باید در راستای تعادل بازار، تولید مازاد به بازار‌های هدف صادر شود.

او با بیان اینکه صادرات سیب زمینی راهکار تنظیم بازار داخل است، گفت: بنابر آمار طی ۵ سال اخیر به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزارتن سیب زمینی به بازار‌های هدف صادر می‌شود و در شرایط کنونی باید عوارض صادرات حذف شود تا مازاد تولید صادر شود، در غیراین صورت دلالان و کارخانه‌ها با سوء استفاده از شرایط بازار، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند که این امر به زیان بخش تولید تمام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی