صندوقهای بازنشستگی، ابرچالش اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۹۴۲۹۱
علی صادقیهمدانی کارشناس اقتصاد پولی-مالی در روزنامه شرق نوشت:
پیدایش نظام تأمین اجتماعی به زمانی بازمیگردد که اقتصاددانان مکتب مارکسیسم نظام سرمایهداری را در توزیع درآمد ناتوان میدانستند و عقیده داشتند رویکرد این نظام به نحوی است که به طور طبیعی فاصله طبقاتی بین طبقه کارگر و طبقه سرمایهدار مدام بیشتر میشود؛ تا جایی که تحمل این وضع دیگر برای طبقه کارگر فقیر قابل تحمل نخواهد بود و بالاخره روزی علیه جور و استثماری که صاحبان سرمایه بر آنان روا داشتهاند قیام خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گسترش شبح کمونیسم در سال ۱۸۴۸ زمین سرمایهداری غرب را به لرزه درآورده بود. در فرانسه رژیم لویی فیلیپ از پا درآمد. در بلژیک پادشاه وحشتزده و هراسان استعفا کرد. در برلین سنگرها برپا و گلولهها شلیک شد. در ایتالیا مردم کوچه و بازار سر به طغیان برداشتند. در پراگ و وین شورشهای عمومی در گرفت و طبقه ناراضی اداره شهرها را برعهده گرفتند. در کارخانههای ذوب فلزات فرانسه کارگران همراه با ضربات چکش سرودهای انقلابی میخواندند. طبقات حاکم واقعا بر خود لرزیدند، اما این رفتارهای تند و جنگطلبانه، این بانگ دیوآسا، فریادی برای انقلاب کمونیستی نبود، فریادی بود که فقط از عجز و محرومیت برمیخاست. در چنین شرایط تاریخیای بود که اقتصاددانان مکتب سرمایهداری با پذیرش ضعف این سیستم در توزیع درآمد به فکر اصلاح سیستم از طریق استقرار مکانیسمی افتادند که رفاه اجتماعی را تأمین کند. آنان پیش از این باور داشتند روحیه خودخواهی (نفع) شخصی افراد به کمک یک دست نامرئی باعث شکلگیری کالاهای اجتماعی و حداکثرشدن رفاه جامعه میشود. دیگر دلیل اقتصاددانان سرمایهداری برای ایجاد نظام تأمین اجتماعی این بود که اعتقاد داشتند بسیاری افراد نزدیکبین هستند و تدارک کافی برای دوران بازنشستگی خود فراهم نمیبینند.
پس فلسفه اولیه شکلگیری برنامههای تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی برقراری یک سیستم فراگیر برای توزیع درآمد و رفاه افراد جامعه در دوران بازنشستگی بود و اگر نظام سرمایهداری در این خصوص خود را اصلاح نمیکرد شاید مانند کمونیسم امروز دچار فروپاشی شده بود. تهدید مشابهی که برای هر اقتصادی که در این بخش با مشکل روبهروست وجود دارد. اهمیت این موضوعات بهقدری بود که اقتصاد رفاه بهعنوان یک گرایش که تخصصی و به تفصیل به این موضوعات میپردازد مجزا شد.
علم اقتصاد دو برنامه اجرائی برای مسئله تأمین مستمری بازنشستگی معرفی میکند: برنامه بازنشستگی خودمشارکتی کامل (Fully funded pension plan)؛ و برنامه بازنشستگی پرداختن-رفتن (Pay as you go pension plan).
برنامه بازنشستگی خودمشارکتی کامل: در برنامه خودمشارکتی کامل مستمری بازنشستگان از عواید سرمایهگذاری منابعی پرداخت میشود که بهعنوان حق بیمه از آنان در طول دوران عمر کاریشان دریافت شده است. به عبارت دیگر، حق بیمه دریافتی از نیروی کار تنها برای تأمین مستمری او در دوران بازنشستگی هزینه میشود و لاغیر. با توجه به حساسیتی که موضوع دارد، باید با نظارت و حسابرسی دقیق از هرگونه اختلاس، فساد یا اسراف در صندوقهای بازنشستگی جلوگیری کرد. چالشی که در برنامه خودمشارکتی کامل وجود دارد ریسک سرمایهگذاری است، زیرا ممکن است منابع جمعآوریشده از حق بیمههای پرداختی توسط نیروی کار در زمینههایی سرمایهگذاری شود که منجر به زیان شود. مزیت این روش انضباط و پایداری مالی آن است، زیرا مسائل هر نسل به طور مستقل دنبال میشود و حق بیمههای دریافتی از یک نسل در زمینههای دیگر یا برای نسل دیگر هزینه نمیشود. گذر از چالش ذکرشده از طریق مدیریت ریسک امکانپذیر است. صندوقهای بازنشستگی که برنامه خودمشارکتی کامل را اجرا میکنند باید سعی داشته باشند حق بیمههای دریافتی را تا حد امکان در زمینههای متنوعی که برخوردار از بالاترین بازدهی هستند سرمایهگذاری کنند. ایجاد حداکثر تنوع در سبد دارایی باعث میشود همبستگی بین بازدهی داراییهای مختلف حداقل شود و از این طریق ریسک کل سرمایهگذاری به کمترین میزان ممکن کاهش یابد. بنابراین، در این روش موفقیت سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و شناسایی فرصتهای بالقوه پرسود کارآفرینی در زمینههای مختلف از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ پس در سیستم مشارکتی کامل بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی ارتباط مستقیمی وجود دارد. صندوق بازنشستگی با استفاده از تجمیع پرداختیهای جزء کارگران و کارمندان، به منابع کلانی دست مییابد که میتواند با سرمایهگذاری آن و مدیریت همزمان، ریسک سرمایهگذاری پرداخت مستمری ذینفع را تضمین کند. نظریات اقتصادی نشان میدهند این روش اجرائی تأثیری بر شکلگیری سرمایه و پسانداز جامعه ندارد.
برنامه بازنشستگی پرداختن-رفتن
در این برنامه، نیروی کار حق بیمه خود را به صندوق بازنشستگان پرداخت میکند، اما مستمری که در زمان بازنشستگی دریافت میکند، از محل منابعی تأمین میشود که بهعنوان حق بیمه از سوی افرادی که همان زمان در سن کار هستند، به صندوق پرداخت میشود. بهطور مشابه، پرداختی حق بیمه بازنشستگان در دوران کار آنها به افرادی پرداخت شده که در سن بازنشستگی قرار داشتهاند؛ پس در هر دوره نیروی کار، بار بازنشستگان را بر عهده خواهد داشت.
این برنامه هنگامی با چالش مواجه میشود که نرخ رشد جمعیت شاغلان از نرخ رشد مرگومیر بازنشستگان کمتر شود. در دهههای اخیر، با بهبود شاخصهای سلامت در کشور، متوسط طول عمر سالمندان ازجمله بازنشستگان تا حد زیادی افزایش یافته و از طرفی نرخ رشد جمعیت شاغلان به دلیل افزایش میزان بیکاری رو به کاهش بوده است. طبیعی است در این شرایط سیستم تأمین اجتماعی با کاهش خالص جریان وجوه ورودی مواجه میشود. اظهارات اخیر دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی نشان داد دولت در مقاطعی از زمان، از منابع صندوق بازنشستگی برای تأمین کسری بودجه خود استفاده کرده است. برداشت دولت از این صندوق باعث تشدید مشکلات این صندوق شده است. به نظر میرسد برنامه اجرائی صندوق بازنشستگی کشوری در ایران بیشتر از نوع پرداختن-رفتن باشد که بعضا با برداشتهایی از طرف دولت برای رفع کسری بودجه همراه بوده است. نظریات اقتصادی نشان میدهد این برنامه اجرائی تأمین اجتماعی باعث کاهش پسانداز، سرمایه، دستمزدها و نیز افزایش نرخ بهره میشود و از این نظر، برنامه خودمشارکتی کامل نسبت به برنامه پرداختن-رفتن در بُعد اقتصاد کلان مزیت دارد.
برنامههای بازنشستگی را از منظر نوع مالکیت صندوق میتوان به دو دسته تقسیمبندی کرد؛ برنامه بازنشستگی پرداختن-رفتن خصوصی و برنامه بازنشستگی پرداختن-رفتن دولتی. در برنامههای دولتی، معمولا کارگران و کارفرمایان هیچ اختیاری درباره انتخاب میزان پرداخت حق بیمه ندارند، اما در برنامههای خصوصی، معمولا صندوق گزینههای متفاوتی برای میزان حق بیمه و مبلغ مستمری به کارفرما و کارگر پیشنهاد میکند. در برخی صندوقهای بازنشستگی خصوصی که از برنامه خودمشارکتی کامل استفاده میکنند، کارگر میتواند حتی زمینههای سرمایهگذاری حق بیمه خود را نیز انتخاب کند. در این حالت، کارگر در ریسک صندوقهای بازنشستگی خصوصی مشارکت میکند و بخشی از ریسک که بر عهده صندوق بازنشستگی است، کاهش مییابد. صندوقهای بازنشستگی خصوصی معمولا به نیروی کار که حق بیمه را پرداخت کرده، این اختیار را میدهند که بین دریافت حقوق بازنشستگی خود به صورت یکجا (Lump-sum) و مستمری ماهانه برای همه عمرش یکی را انتخاب کنند. در واقع صندوقهای بازنشستگی خصوصی به نیروی کار امکان کنترل بر دارایی بازنشستگی خود را میدهند.
یکی از موفقترین نمونههای برنامه پرداختن-رفتن، برنامه بازنشستگی کانادا (CPP) است. در این کشور هیئتمدیره صندوق بازنشستگی از سوی وزیر اقتصاد تعیین میشوند. رشتههای تحصیلی اعضای هیئتمدیره این صندوق عبارتاند از: اقتصاد (Economics)، حسابداری (Accounting)، مدیریت کسبوکار (MBA)، تجارت (Commerce) و بهداشت حرفهای (Occupational Health). هیچ ردپایی از رشتههای مدیریت دولتی، حقوق یا مهندسی در این صندوقها ملاحظه نمیشود. یکی از چالشهایی که همواره پیشروی صندوقهای بازنشستگی کشور ما وجود داشته، مدیریت غیرتخصصی آنها بوده است که لازم است درباره آن تجدیدنظر شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی ابرچالش اقتصاد تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۹۴۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریسکهای سیاسی بازرگانان پوشش داده میشود
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسکهای سیاسی که بیمههای تجاری تقبل نمیکنند، پوشش میدهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار جبران می شود و دعاوی بینالمللی ارائه میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم امیر برهانی؛ رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست خبری در محل نمایشگاه اکسپو اظهار کرد: در راستای متنوع سازی مقاصد صادراتی کشورمان، سرمایهگذاری مستقیمی روی کشورهای آفریقایی انجام شده تا توانمندیهای ما را بیشتر بشناسند و از این کشورها به عنوان مقاصد ویژه صادراتی یاد میشود.
وی افزود: در این ارتباط پوشش بیمهای برای صادرات یا سرمایهگذاری ایرانیان در آفریقا دیده شده است.
برهانی ادامه داد: بسته ویژهای برای شرکتهای دانشبنیان داریم تا این شرکتها با ضمانت صندوق صادرات بتوانند صادرات داشته باشند؛ برای این شرکتها بدون وثیقه یا با حداقل وثیقه خدمات ارائه میشود.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: توافقنامه تجاری در نمایشگاه امسال با اتاق بازرگانی مالزی و صندوق ضمانت صادرات برای ارائه خدمات اعتباری با این کشور منعقد شد. همچنین فردا نیز هیئت تجاری از کامرون برای امضای تفاهمنامه به ایران میآیند.
وی افزود: تفاهمنامهای نیز با صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت به امضا میرسد تا بازرگانان بتوانند از امکانات این صندوق به صورت همزمان استفاده بکنند.
برهانی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران از بدو تاسیس خود از 50 سال گذشته تا امروز 22 میلیارد یورو پوشش بیمهای انجام داده است که این خدمات حمایتی همچنان به بازرگانان کشورمان ارائه میشود.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: از مزایای برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران میتوان به بازاریابی در دو کشور جدید کامرون و مالزی اشاره کرد؛ بطوریکه این کشورها تا به امروز اطلاع نداشتند که جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامههای تجاری ارائه میدهد.
وی افزود: سرمایه ثبتی صندوق ضمانت صادرات 200 میلیون یورو افزایش یافته است و به 247 میلیون یورو رسیده است.
ریسکهای سیاسی بازرگانان پوشش داده میشود
برهانی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسکهای سیاسی که بیمههای تجاری تقبل نمیکنند، پوشش میدهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار را جبران می شود و دعاوی بینالمللی ارائه میشود.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: حتی اگر تجار ما در کشوری سرمایهگذاری کنند و کشور مقصد آن صنایع را ملی اعلام کند یا آنکه بحرانهای سیاسی، جنگها و اختلافات داخلی روی دهد ما از تجار و سرمایهگذاران حمایت و خسارات آنها را جبران میکنیم به طوریکه در زمان حمله داعش به کشور عراق ریسکهای سیاسی و تجار بینالمللی در این کشور پوشش داده و جبران شد.
وی اظهار داشت: عراق، سوریه و افغانستان مقاصد صادراتی مهمی برای کشورمان به حساب میآیند و با وجود اینکه ریسک تجارت بالایی دارند ضمانتنامههای صادراتی برای آنها صادر و از تجار و سرمایهگذاران حمایت میشود.
انتهای پیام/