به نقل از «تابناک»

هر ۳قاضی پرونده کهریزک، ازقبل تخلف قضایی داشتند

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۹۵۱۳۲

به گزارش «تابناک»، صالح نیکبخت وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: ریاست آیت‌الله رییسی بر قوه قضاییه در دوران بسیار خطیری آغاز شده است. از این جهت این دوران را خطیر می‌دانم که قوه قضاییه در زمان کنونی با چالش‌هایی عمیق مواجه است.

گرچه در دوره‌های گذشته این قوه از لحاظ نرم‌افزاری و تجهیز و فراهم کردن برخی امکانات کارهای زیادی انجام داده ولی واقعیت این است که قوه قضاییه نتوانسته از لحاظ نرم‌افزاری و کیفیت کار آن طوری که باید و شاید عمل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قوه قضاییه از یک طرف با فقدان نیروهای با تجربه گذشته مواجه است و از طرف دیگر رابطه مردم با این قوه به وضعیت خطرناکی رسیده است. اکثر قضات باتجربه یا بازنشست شده‌اند یا با تقاضای بازنشستگی پیش از موعد از ادامه کار کناره‌گیری کرده‌اند. به همین جهت کیفیت کار از لحاظ احقاق حق و عدالت و جلب رضایت مردم به گونه‌ای نیست که مراجعان به دادگستری از آن راضی باشند. بدیهی است وضعیت و ماهیت کار قوه قضاییه به شکلی است که همیشه یک طرف که محکوم می‌شود از کار دادگستری ناراضی است،

با این حال هم‌اکنون در بیش از نصف دعاوی مطرح شده در دادگستری که توسط وکلای دادگستری اقامه می‌شود؛ نه‌تنها وکلا بلکه سایر نیروهایی که با دادگستری مرتبط هستند و حاکم و محکوم شدن برای آنان مطرح نیست (همچون کارشناسان رسمی دادگستری و مترجمان و...) از کار این قوه رضایت ندارند و همین امر هم پایه اعتماد مردم به قوه قضاییه را پایین آورده است، زیرا تلاشی درخور توجه در جهت افزایش کارایی دستگاه قضا و جلب رضایت مردم نشده است. به همین جهت رابطه مردم با این دستگاه از ستایش و شیفتگی به بی‌اعتمادی نزدیک شده است، زیرا حداقل در یک دهه گذشته بیشتر زمان و امکانات مدیران این دستگاه به تعریف و ستایش از قوه قضاییه اختصاص داده شده و مدیران عالی و میانی آن در تهران و شهرستان‌ها تابو تحمل کوچک‌ترین انتقاد از این دستگاه را نداشته‌اند و مانند همیشه منتقدان را به پیوستگی با بیگانگان متهم می‌کنند و برای برخی آنان نیز پرونده تشکیل داده‌اند برابر اقدامات دستگاه قضا تبدیل به بلندگویی رسا علیه دادگستری شده است. ناگفته پیداست نتیجه چنین پرونده‌هایی برائت متهمان یا صدور حکم نزدیک به عدالت نبوده است. چنانچه اتهاماتی به مقامات عالی قوه قضاییه و نزدیکان و بستگان آنان وارد می‌شد که حتی اگر صددرصد خلاف واقع بود اما این اتهامات در میان مردم شنوندگان فراوانی پیدا کرد. اقبال به ناگفته‌ها و نارواهایی که به مقامات قضایی منتصب می‌شد نتیجه عملکرد همین دستگاه و مدیریت آن بود.

اینجانب نزدیک به 4 دهه است با دادگستری سروکار دارم؛ ما دادگستری را بهتر از هر کسی می‌شناسیم. واقعیت این است که دادگستری همان است که اهالی دادگستری یعنی قضات، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و بخش اداری آن می‌شناسند نه آنچه در مصاحبه‌ها گفته می‌شود.

بنیان دستگاه قضا همان‌طور که پیش‌تر گفتم بر قانون و اجرای مر آن است. قرار نیست پیش از آنکه کسی تعقیب، تحقیق و محاکمه عادلانه شود آن را تهدید کرد. اساسا مرجع قضایی نمی‌تواند از منزلت و مقام قضا مخاطب را با الفاظ و عبارات تهدیدآمیز مورد عتاب و خطاب قرار دهد. متاسفانه در مواردی از بخش جزای قوه قضاییه یعنی دادستان‌ها از دانی تا عالی مدیران، پیش از آنکه افراد محاکمه و محکوم شوند، تهدید شده و برای آنها خط و نشان می‌کشند که چنان می‌کنیم و چنان خواهیم کرد. وقتی چنین وضعیتی حاکم شود، اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند، این است که دستگاه قضا در انتخاب این افراد آسیب‌شناسی لازم را نکرده و بدون اینکه سوابق این افراد را بررسی کند آنها را صرفا بر اساس ظواهر و گفتارشان انتخاب کرده است بدون اینکه در مورد رفتارشان تحقیق لازم صورت گیرد.

در پرونده پر سر و صدای کهریزک که مقامات عالی کشور آن را فاجعه خواندند هر سه قاضی پیش از مطرح شدن این پرونده بیش از 10 مورد پرونده انتظامی داشتند که در چندین پرونده‌ هم محکوم شده بودند، اما مقام مافوق این قاضیان متخلف یا از ترس آنان یا با سفارش از اجرای احکام آنان خودداری کرده و پرونده را بایگانی کرده‌ بودند. وقتی پرونده این افراد متخلف با همت قضات دادسرای انتظامی قضات در رابطه با کهریزک مطرح شد، آنان طلبکار بودند و تنها از خدمات آنها صحبت می‌کردند. همچنین بعد از آن چندین نشریه را توقیف و چند صد نفر را تعقیب و محاکمه کرده و....

بدیهی است چنین قضاتی که بدون آسیب‌شناسی بدنه دستگاه قضا به عالی‌ترین مقام قضایی پایتخت می‌رسند در رسیدگی به دعاوی یا تعقیب و تحقیق از متهم به جای اجرای قانون و حفظ حقوق متهم و جامعه نه در موضع قاضی بی‌طرف بلکه در موضع مدعی و حداکثر چون یک بازجو با متهم رفتار می‌کنند.

بنابراین اگر مدیریت عالی قوه قضاییه بخواهد اعتماد عمومی مردم را که پایه و اساس هر گونه حکمرانی مشروع ‌است، مجددا به دست آورد باید پیش از هر چیز و بدون خوف و ترس به آسیب‌شناسی بدنه این دستگاه و مدیریت آن بپردازد و فارغ از اینکه این افراد چه کسی هستند اقدامات این افراد را محاسبه کند و حتی اگر از شغل رانندگی رییس قوه قضاییه به مقام قضاوت هم رسیده ‌باشد و تمام مقامات را هم تصدی کرده باشد، نباید به ظاهر و فرمانبرداری او از این و آن توجه کنیم، بلکه باید این امر مورد لحاظ قرار گیرد که این افراد در طول تصدی مقامات قضایی تا چه اندازه مجری قوانین بوده‌اند و تا چه حد موجب ایجاد رضایت در بین مردم شده‌اند. تا زمانی که چنین امری صورت نگیرد در یک بدنه بیمار نمی‌توان صرفا با تجویز مسکن و اقدامات روزمره یا با سفارش و توصیه و بخشنامه بیمار را به وضع عادی برگرداند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: وکیل دادگستری قوه قضاییه پرونده کهریزک مرتضوی پرونده قضایی تخلفات قضایی تیم بی ترامپ ترخیص خودروهای وارداتی مصادره الواح هخامنشی باران شیخی خروج از ان پی تی برجام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۹۵۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم

حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از سفر به  استان هرمزگان به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.

وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع‌ همراه با دقت به پرونده‌ ها نبایدغافل شد.

این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب تر به مردم امری ضروری است.
 

حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.

 دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت های قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب های اجتماعی بهره می گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه  قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس