کم‌توجهی به اجرای بانکداری اسلامی از دلایل تحقیق و تفحص از بانک مرکزی است
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۹۶۰۴۳
مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته جاری، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در پنج سال اخیر را به تصویب رساند. در این طرح، مسائلی نظیر عملکرد ضعیف بانک مرکزی در زمینه برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلاتی که این مؤسسات در چند سال اخیر در کشور پدید آوردند، نحوه مواجهه با عملکرد برخی صرافی‌ها و لیزینگ‌ها، مسائل مربوط به سود بانکی، کم‌توجهی به اجرای مناسب بانکداری بدون ربا، گرانی ارز، پنهان کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرائم تأخیر، اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر تسهیلات، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و همچنین بررسی دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان و بسیاری از موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای مشاهده متن کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی اینجا کلیک کنید.
دلایل تأکید نمایندگان بر تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی
در این راستا با احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا درباره دلایل توجه بانک مرکزی به تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی، به ایکنا گفت: بیشتر نمایندگانی که بحث تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داده‌اند، توجهشان بر عملکرد این بانک در زمینه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجازی بوده که باعث ایجاد مشکلاتی در کشور در چند سال اخیر شد و موجبات نارضایتی و اعتراض سپرده‌گذاران خود را فراهم کردند.
وی ادامه داد: تأکید اصلی طراحان این طرح این است که چرا برخی از این مؤسسات در چند سال اخیر برای فعالیت خود به راحتی از بانک مرکزی مجوز گرفتند و آنهایی هم که مجوز نداشتند چرا به راحتی به فعالیت پولی و مالی می‌پرداختند بنابراین باید بانک مرکزی در این زمینه پاسخگو باشد. همچنین باید توضیح داده شود که چرا نظارتی هم بر عملکرد این مؤسسات صورت نگرفته است و در نتیجه باعث تحمیل هزینه زیادی به کشور شدند
هزینه‌هایی که مؤسسات غیرمجاز به کشور تحمیل کردند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: فعالیت این مؤسسات در چند سال اخیر در کشور ما، هم از منظر اجتماعی و هم اقتصادی باعث ایجاد هزینه‌هایی برای کشور شد. البته موضوعات دیگری همانند نوسانات در نرخ ارز، نحوه سپرده‌گذاری و بدهی‌های بانک‌ها هم از جمله مسائلی هستند که مورد توجه نمایندگان در بحث تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی قرار گرفته‌اند.
منتخب مردم رفسنجان و انار در خانه ملت در پاسخ به پرسشی درباره میزان توجه نمایندگان به عملکرد بانک مرکزی در زمینه اجرای مناسب بانکداری اسلامی در شبکه بانکی بیان کرد: واقعیت این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب و اجرایی شده و در طول این چند دهه به صورت آزمایشی اجرا شده است و با وجود اینکه بنا بوده مورد اصللاح و بازنگری قرار بگیرد اما همچنان اصلاحات لازم بر روی این قانون صورت نگرفته است. البته قانون جدیدی در این زمینه نوشته شده و در کمیسیون اقتصادی هم رأی آورده و اکنون در صحن علنی مجلس است.
توجه مجلس به ضرورت اجرای بانکداری بدون ربا توسط بانک مرکزی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخشی از لوایح دوقلویی که دولت در زمینه اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است نیز به مسائلی نظیر بانکداری اسلامی و استقلال بانک مرکزی مربوط می‌شود.
انارکی محمدی با اشاره به توجه نمایندگان به مقوله بانکداری اسلامی تأکید کرد: قطعاً این موارد هم مورد توجه نمایندگان طراح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی قرار گرفته که چرا بانکداری بدون ربا و برخی از قوانین مرتبط با بانکداری اسلامی در شبکه بانکی به خوبی اجرایی نشده است.
خاطیان در صورت لزوم به دادگاه معرفی می‌شوند
وی در پاسخ به پرسشی درباره اهداف این اقدام مجلس در رابطه با بانک مرکزی تصریح کرد: اگر با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مشخص شود که افرادی در لایه‌های مختلف بانک مرکزی، در زمینه مواد مورد توجه در این طرح دارای قصور بوده‌اند و مقصر شناخته شوند، از آنان سؤال خواهد شد و در صورت لزوم حتی به دستگاه‌های نظارتی و دادگاه معرفی خواهند شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: هر جا معلوم شود که تخلفی از جانب برخی از مسئولان بانک مرکزی صورت گرفته قطعاً با خاطیان برخورد می‌شود اما در تحقیق و تفحص عمدتاً گزارشی از آخرین وضعیت کارهای صورت گرفته، در صحن علنی مجلس مطرح و گزارش آن اعلام می‌شود.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد انارکی محمدی مجلس بانک مرکزی تحقیق و تفحص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۹۶۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش گرایش مردم به لیست‌ها در دور دوم انتخابات مجلس
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: به نظر می‌رسد مردم با توجه به اینکه در دور قبل به لیست‌ها توجه چندانی نداشتند و کاندیدای‌های خود را فارق از فهرست‌ها انتخابات کردند، در مرحله دوم به دلیل اینکه فرصت کمتری برای بررسی و شناسایی وجود دارد، گرایش و توجه بیشتری به لیست‌ها داشته باشند.
حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به آرایس سیاسی فهرست‌ها در مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به طور طبیعی و طبق تجربیات گذشته میزان مشارکت در دور دوم انتخابات کمی کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ۴۵ نماینده باقی مانده منتخب در این مرحله از انتخابات، می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت مجلس داشته باشند، اذعان کرد: در این میان به طور ویژه نمایندگان تهران نقش موثرتری خواهند داشت و امیدواریم مردم با توجه به شرایط سخت اقتصادی از تأثیر مجلس در سفره، معیشت و شرایط اقتصادی آگاهی داشته باشند و با مشارکت خوب خود مجلسی قوی را تشکیل دهند که هم به مشکلات و مسائل اجتماعی و هم به مسائل اقتصادی مردم نظر مطلوب‌تری داشته باشد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: در مجموع میزان مشارکت به حد دوره اول نخواهد رسید اما در حد قابل قبولی خواهد بود که بتواند مجلس را کامل کند و برآیند فراگیر برای تأثیرگذاری بر نظام قانونگذاری کشور باشد.
وی در ادامه به فهرست‌های ارائه شده اشاره کرد و افزود: عمده نامزدهای باقی مانده مربوط به سه ائتلاف شورای ائتلاف، شورای وحدت و امنا هستند و در این بین حزب موتلفه اسلامی هم به صورت مستقل فهرست انتخاباتی ارائه می‌دهد که البته مشترکاتی با شورای ائتلاف، شورای وحدت و امنا دارد.
ترقی ادامه داد: در مجموع به نظر می‌رسد مردم با توجه به اینکه در دور قبل به لیست‌ها توجه چندانی نداشتند اما احتمالاً در مرحله دوم به دلیل اینکه فرصت کمتری برای بررسی و شناسایی وجود دارد، گرایش به لیست‌ها تا حدودی بیشتر خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین به نظر می‌رسد رقابت در این مرحله بیشتر در درون جریان اصولگرایی و انقلابی صورت گیرد؛ هر چند نتیجه انتخابات این مرحله هر چه که باشد غالب نمایندگان از طیف جریانات اصولگرایی در مجلس خواهند بود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اختلاف سلایق جریان‌های اصولگرایی یادآور شد: منشأ بخشی از اختلافات روش اولویت بندی مسائل در مدیریت مجلس است که شاهد بودیم؛ اگر بتوانیم چنین مواردی را به حداقل برسانیم و اولین‌های مقام معظم رهبری را ملاک بررسی‌های مجلس قرار دهیم، اختلاف نظرها به طور طبیعی برطرف می‌شود.
وی با بیان اینکه تأکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ وحدت و پرهیز از رفتارهای غیراخلاقی موجب می‌شود زمینه وحدت و انسجام در مجلس افزایش پیدا کند، خاطر نشان کرد: مهمترین مسئله پس از ورود نمایندگان جدید به مجلس، انتخاب هیئت رئیسه است که اگر از آن عبور کنیم وحدت و انسجام به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
کد خبر 750582
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت