مسببان اصلی تلاطم بازار خودرو
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۹۶۲۷۱
تین‌نیوز |
عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی به شرح توضیحاتی درباره مسببان اصلی تلاطم بازار خودرو پرداخت.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در روز‌های پایانی هفته گذشته رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد و اعلام کرد که حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جدیدترین رویداد در این رابطه رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی اظهار کرد: اخیراً به دستور دادستانی کارگروهی در این زمینه تشکیل شد و در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه) که با حضور دادستانی، اتحادیه خودرو و پلت‌فرم‌ها برگزار شد، در نهایت تصمیم گرفته شد که افراد با در نظر گرفتن سیاست‌های جدید و همکاری اتحادیه خودرو و کسب‌وکار‌های مجازی و با شرایط جدید می‌توانند قیمت خودرو را در آگهی‌های فروش خودرو در سایت‌ها و فضای مجازی درج کنند.
وی در توضیح شرایط جدیدی که برای درج قیمت در سایت‌های اینترنتی در نظر گرفته شده است، گفت: قرار است اعضای اتحادیه خودرو قیمت‌های واقعی و کارشناسی بازار را تعیین کنند که به عنوان سقف قیمت قابل ثبت در سایت‌ها در نظر گرفته می‌شود.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی، فروشندگان نهایتاً می‌توانند قیمت کالای خود را تا دو درصد سقف قیمت تعیین شده، تغییر دهند.
خودروسازان مسبب اصلی تلاطم بازار خودرو
الفت نسب در ادامه خودروسازان را مسبب اصلی تلاطم بازار خودرو دانست و اظهار کرد: عرضه قطره چکانی خودرو به بازار باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده و دلالان نیز در بازار واقعی و مجازی از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند.
وی همچنین با بیان اینکه در صورت همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا می‌توان راه ورود دلالان به بازار مجازی را بست، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات با امکان احراز هویت حل و راه ورود دلالان به بازار مجازی بسته می‌شود؛ چراکه در این صورت هویت نمایشگاه‌داران مشخص می‌شود و در مورد افرادی که بخواهند خودروی خود را در این سایت‌ها به فروش برسانند نیز، از طریق کد ملی و شماره ماشین وضعیت مالکیت آن‌ها مشخص می‌شود. به گفته این مقام مسئول روز چهارشنبه نیز جلسه مشابهی برای درج قیمت مسکن در فروشگاه‌های اینترنتی برگزار می‌شود.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: قیمت خودرو بازار خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۹۶۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد