دستفروشی رسمی می‌شود؟

چند سالی است که پدیده دستفروشی به‌ویژه در کلان‌شهر تهران به شدت رشد کرده و چهره جدیدی به معابر و متروی آن داده است. پژوهشگران حوزه کار معتقدند چند دلیل اصلی از قبیل سونامی بیکاری، رکود اقتصادی و نابودی مشاغل در بخش رسمی، ناتوانی نظام سیاستگذاری اجتماعی در پوشش مخاطرات اجتماعی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. باعث رواج این پدیده در سطح شهرها می‌شود.

  همزمان با گسترش دستفروشان، موضوع ساماندهی آنها بر سر زبان‌ها افتاد و بدین‌ترتیب برخی اقتصاددانان با ارسال نامه‌هایی از مدیران شهری خواستار ساماندهی و به‌رسمیت‌ شناختن دستفروشی شدند. به تازگی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به اشکالات اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنهاد کرده تا سیاستگذاران به‌منظور کاهش فشار اقتصادی، دستفروشی را قانونی اعلام کنند. این گزارش همچنین دو ایده را برای بهبود عملکرد شهرداری‌ها در اجرای موثر این هدف پیش‌بینی کرده است که شامل؛ یک) «طرح شناسنامه‌دار کردن دستفروشان» واگذاری انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان به خود آنها و نیز مشتریانشان، در کنار تمرکز شهرداری بر تعیین مناطق «دستفروشی مطلقا ممنوع» در ابتدای هر سال و دو) طرح مجوزدهی به شرکت‌هایی با عنوان «سایبان دستفروشان» واگذاری انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان به شرکت‌های خصوصی، با بررسی این مکان‌ها توسط شهرداری به لحاظ سد معبر و نیز فاصله مناسب با مغازه‌داران دارای کسب‌وکار مشابه می‌شود. کارشناسان بر این باورند که ساماندهی و به‌ رسمیت‌شناخت دستفروشی بخشی از مشکلات اشتغال را حل می‌کند، با این حال آنها می‌گویند این امر باید با نگرشی جامع صورت گیرد، وگرنه ممکن است با ترویج دستفروشی مشکلاتی برای کسبه معتبر ایجاد شود.

سال گذشته به دلیل جهش نرخ ارز، نرخ تورم ماهانه به شدت افزایش پیدا کرد و آثار منفی زیادی بر اقتصاد ایران باقی گذاشت. باتوجه به کاهش درآمدهای دولت در نتیجه بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیز، صاحب‌نظران اقتصادی پیش‌بینی کردند که این اتفاق تقاضا را به شدت کاهش خواهد داد و درنتیجه رکودی عمیق در سال 98 بر اقتصاد ایران حاکم می‌شود؛ رکودی که واحدهای تولیدی و تجاری را درگیر یک یخبندان و انجماد خواهد کرد. تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه به 51درصد صعود کرده و تورم 12ماهه به 31درصد رسیده است. در نتیجه تورم بالا و افزایش نرخ بیکاری، قدرت خرید دهک‌های درآمدی به‌ شدت تنزل یافته است و دیگر درآمد آنها کفاف هزینه‌های سرسام‌آور زندگی را نمی‌دهد. در نتیجه عده زیادی به دو یا چند شغل روی آورده‌اند که به گفته اقتصاددانان این اتفاق سبب شده وقت‌فروشی جای تن‌فروشی را بگیرد و به صورت افزایش معضلات اجتماعی در سطح جامعه بروز پیدا کند. گسترش مشاغل غیررسمی نتیجه اقتصاد نامطلوب است و آنطور که آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد طی چند سال گذشته نرخ اشتغال رسمی و غیررسمی برابر شده است و این درحالیست که در اقتصاد ایران باید حداکثر معادل 30درصد از جمعیت شاغل رسمی، نیروی کار غیررسمی وجود داشته باشد. آنطور که در تعریف شغل غیررسمی آمده است، شناسنامه آن به‌درستی مشخص نیست، کارفرمای مشخصی ندارد، ارتباط سازمانی دقیقی با سازمان‌های بیمه، مالیات و سازمان‌های صنفی ندارد و نظارت درستی بر آنها صورت نمی‌گیرد. اینها از جمله ویژگی‌های یک شغل غیررسمی دانسته شده است که درنتیجه رکود در بازار کار بر تعداد آن افزوده می‌شود.

‌رشد دستفروشی

دستفروشی از جمله مشاغل کاذب و با ارزش افزوده پایین است که سن و جنسیت نمی‌شناسد و امروز شاهد گسترش این پدیده به‌ویژه در متروی تهران هستیم. هرچند این پدیده با چالش‌های زیادی چون اختلال در رفت‌وآمد عابران و موضوع سد معبر، عرضه اجناس بی‌کیفیت و غیربهداشتی، کسادی بازار کسبه معتبر، نبود امکان پیگیری قانونی این افراد همراه است، اما با توجه به اینکه طبقه پایین جامعه برای گذران زندگی خود مجبور به انتخاب شغل دوم یا سوم برای خود هستند، کارشناسان اقتصادی می‌گویند باید این مشاغل در چارچوب قانون تعریف شوند و در این صورت مشکلی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند و حتی مشکلات بی‌شمار بخش اشتغال را رفع خواهند کرد. آنها بر این باورند که دستفروشان باید ساماندهی شوند و مالیات بپردازند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

‌ساماندهی دستفروشان

به دلیل رواج پدیده دستفروشی در شهرهای ایران، تلاش‌هایی نیز برای ساماندهی آنها صورت گرفته است و سعی شده تا با روش‌های مختلفی این موضوع حل‌وفصل شود، اما هر بار تیر مدافعان این امر به سنگ برخورد کرده و راهکاری در این زمینه پیدا نشده است. طوری که هر روز شاهد افزایش دستفروشان در سطح شهرهای مختلف هستیم. تعدادی از اقتصاددانان در نامه‌ای به مدیران شهری خواستار ساماندهی این موضوع شدند اما چند سالی از آن می‌گذرد و هنوز این پدیده سامان نگرفته است. البته عده‌ای هم بر این باورند که دستفروشی به‌هیچ‌وجه نباید رسمی و قانونی شود. حسن رسولی خزانه‌دار شهر تهران در صد‌و‌بیست‌و‌سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران در بهمن‌ماه سال گذشته، گفته بود: «طرح ساماندهی مشاغل سیار در شهر تهران با قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ مغایرت دارد. با مصوب‌کردن این طرح، دستفروشی در تهران رسمی و قانونی می‌شود و نباید این کار را انجام دهیم.» او در توضیح مخالفتش با این موضوع نیز اظهار کرده بود: «در تبصره یک بند دو ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، دستفروشی به‌عنوان یک شغل مزاحم و عاملان به این امر مسبب سد معبر معرفی می‌شوند. همچنین بر اساس این ماده قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به‌عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود.» با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی با اشاره به اشکالات قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنهاد کرده است که سیاستگذاران به‌منظور کاهش فشار اقتصادی، دستفروشی را قانونی و رسمی اعلام کنند. در ادامه این گزارش آمده است که: پیش‌بینی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تامین آب، برق ، گاز، تاسیسات بهداشتی و سطل‌های زباله در نزدیکی غرفه‌های متعددی که به دستفروشان اجاره داده شده‌اند؛ تعیین مکان‌ها و زمان‌های مشخص از سوی شهرداری برای دستفروشی؛ تعیین اجاره‌بهای اندک برای تشویق دستفروشان به استفاده از غرفه‌های تعبیه‌شده، تقسیم‌بندی دستفروشان بر اساس نوع کالای آنها و سیاست‌گذاری متفاوت برای هر گروه؛ تنظیم مقررات مربوطه در سه سطح ملی، استانی و محلی؛ در نظر گرفتن دپارتمان‌هایی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان؛ منع کامل ماموران شهرداری و ماموران پلیس از دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز؛ برگزاری دوره‌های آموزش کسب‌وکار برای دستفروشان با هدف افزایش شانس آنها برای جهش به مشاغل پایدارتر؛ استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در ارائه آموزش‌های کاربردی به دستفروشان از جمله اموری است که در این رابطه باید مدنظر قرار گیرد. همچنین این گزارش دارای دو ایده برای بهبود عملکرد شهرداری‌ها در اجرای موثر ماده 16 قانون مذکور است که شامل «طرح شناسنامه‌دار کردن دستفروشان» و «طرح مجوزدهی به شرکت‌هایی با عنوان سایبان دستفروشان می‌شود. ایده ساماندهی دستفروشان تنها در ایران مطرح نشده است و دیگر کشورها نیز راهکارهایی را به این منظور ارائه کرده‌اند. برای مثال در ترکیه، با ساماندهی دستفروشان و اتخاذ تمهیداتی از آنها به‌عنوان جاذبه گردشگری استفاده می‌شود. یا در برخی کشورهای دیگر بازارهایی به صورت چرخشی یا چهارچرخ‌هایی برای فروش اجناس آنها در نظر گرفته شده است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا با اجرایی‌شدن درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس دستفروشی به‌درستی ساماندهی می‌شود و به رفع بیکاری در جامعه کمک می‌کند یا در نبود نگرشی جامع تنها موجبات نارضایتی کسبه بازار را فراهم می‌سازد.

اقتصادآنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Dry برچسب ها: شهرداری ، کسب و کار ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: شهرداری کسب و کار بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۰۱۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

منبع: جام جم آنلاین