شکایت دیوان محاسبات از دولت با رأی دیوان عدالت اداری رد شد
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۰۵۸۷۷
معاون امور حقوقی دولت اعلام کرد: به موجب رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه 137110 به تاریخ 16 اسفندماه سال 95 رئیس جمهور رد شد.به گزارش بلاغ،
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، بخشنامه شماره 137110 به تاریخ 16 اسفندماه سال 95 مصوب و ابلاغی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «در اجرای اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به استناد ماده (3) و بند «ز» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی شرکتهای دولتی موضوع مواد (4 و 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمامی حساب‌های بانکی خود اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه‌داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب‌های خود نزد سایر بانک‌ها را مسدود نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیوان محاسبات کشور با طرح شکایتی نسبت به بخشنامه یاد شده نزد دیوان عدالت اداری مدعی گردید که بخشنامه مذکور برخلاف قلمرو شمول مندرج در قوانین فوق‌الذکر از حیث محدود نمودن استثنائات به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، به منزله ورود در حوزه تقنین محسوب می شود و با توجه به مغایرت آن با مفاد ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده (122) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه قابل ابطال است.
معاونت حقوقی طی لایحه دفاعیه شماره 34404/76613 به تاریخ 19 بهمن ماه سال 96 و همچنین با حضور در جلسه مقرر نزد هیئت محترم تخصصی دیوان عدالت اداری و بیان دفاع و تحلیل شفاهی و همچنین استناد به احکام قانونی مقدم بر بخشنامه از جمله ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و بند «ب» ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم افتتاح کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی، مفاد بخشنامه مورد شکایت را همسو و منطبق با قوانین اعلام داشت.
در نهایت هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9709970906010434 مورخ 1397/12/25، مفاد بخشنامه را خارج از اختیار رئیس جمهور محترم تلقی نکرد و شکایت مزبور را به ترتیب زیر رد کرد: درخصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت ریاست جمهوری اسلامی ایران دائر بر ابطال بخشنامه شماره 137110 مورخ 1395/12/16رئیس جمهور موضوع در جلسه مورخ 1397/12/12مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و ملاحظه محتویات پرونده و توضیحات نمایندگان ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به اتفاق بر این عقیده بودند که موضوع بخشنامه معترض عنه از شمول ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج بوده در نتیجه مغایرتی با مقررات اعلامی نداشته و خارج از اختیار نمی‌باشد فلذا مستنداً به بند «ب» از ماده (84) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میگردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می‌باشد».
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۰۵۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود، تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید می‌کند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند