دستور رئیسی برای تهیه لایحه حفظ حقوق شهروندی
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۰۹۵۹۰
رئیس قوه قضائیه به معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت داد که لایحه جامع حقوق شهروندی را با بهره مندی از تجربیات گذشته و در نظر گرفتن مفاهیم و مصادیق جدید تهیه کند.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در نخستین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در دوره جدید ریاست قوه قضائیه با بیان اینکه تضمین آزادی‌های مشروع مردم از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: آزادی، موهبتی است که خداوند به همه انسان‌ها عطا کرده و جمهوری اسلامی نیز در کنار استقلال و ماهیت اسلامی خود که متکی به آرای عمومی است، این موهبت الهی را در قانون اساسی و قوانین عادی تضمین کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی به موجب قانون اساسی دفاع از آزادی‌های مشروع، گسترش عدل و احقاق حقوق عامه را برعهده دارد، افزود: بر این مبنا قوه قضائیه از انواع آزادی‌های مشروع اعم از آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی در سایر شئون زندگی فردی و اجتماعی مردم حراست می‌کند و به هیچ نهاد، جریان، مقام و صاحب منصبی اجازه نمی‌دهد که آزادی‌های مشروع مردم را تهدید یا سلب کند.
رئیسی با اشاره به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ که مبنای آن دستورالعمل رئیس وقت دستگاه قضائی مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بود، از عملکرد هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی که به موجب این قانون تشکیل شده است، قدردانی کرد و گفت: این هیئت بر اساس گزارش‌های دریافتی، بازرسانی را به مراکز انتظامی، دادسراها، محاکم، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اعزام می‌کند تا ادعا‌های مطروحه مورد بررسی قرار گیرد و از تهدید حقوق و آزادی‌های شهروندان جلوگیری به عمل آید.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: آنچه باید همگان مورد توجه قرار دهند این است که مقوله حقوق شهروندی یک امر سیاسی و شعاری نیست که سیاسیون بخواهند از آن بهره برداری حزبی و جناحی کنند بلکه یک امر واقعی، اعتقادی و حقوقی است که ریشه‌هایی محکم در قانون اساسی و سایر قوانین دارد.
رئیسی در ادامه با بیان چند نکته برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی در کشور اظهار کرد: یکی از ضروری‌ترین اقدامات، آموزش عمومی است. همه شهروندان باید از حقوق خود آگاه باشند تا نقض حقوق شهروندی کمتر اتفاق بیفتد. در این زمینه صدا و سیما، عموم رسانه‌ها و صاحبان تریبون وظیفه‌ای جدی بر عهده دارند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر ضرورت آموزش اختصاصی دست اندرکاران و عموم مدیران ادارات و سازمان‌ها خاطرنشان کرد: این آموزش نیز باید علی‌الدوام و مستمر باشد تا شاهد ثمرات آن باشیم.
رئیسی، سومین نکته را بازنگری در قانون مصوب ۸۳ با توجه به مفاهیم و مصادیق جدید برشمرد و تصریح کرد: با گذشت ۱۶ سال قطعاً نیازمند جمع‌بندی تجربیات، دستاورد‌ها و نقایص این قانون در مقام اجرا هستیم. ضمن اینکه لازم است متولیان حقوق شهروندی اعم از قوه قضائیه دیده شوند یعنی همان گونه که قانون اساسی نیز تصریح کرده است، دفاع از آزادی‌های مشروع یا به عبارتی تضمین حقوق شهروندی بر عهده دستگاه قضائی است، اما اجرا و رعایت آن بر عهده همه دستگاه‌هاست و باید در این عرصه نقش خود را به درستی ایفا کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه دستور داد: با رصد مجموع دستاورد‌ها و تجربیات موجود، معاونت حقوقی قوه قضائیهلایحه‌ای جامع را تهیه و در آن وظایف تک تک دستگاه‌های مسئول را پیش بینی کند تا ان‌شاءالله با یک کار کارشناسی قوی و دقیق، قانونی جامع، مشتمل بر مصادیق و مفاهیم جدید و مبتنی بر استاندارد‌های علمی در اختیار مردم و دستگاه‌ها قرار گیرد و به این ترتیب از حقوق شهروندی بیش از گذشته صیانت شود.
رئیسی افزود: این امر یکی از مهمترین گام‌هایی است که در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب اینجانب مبنی بر لزوم نگاه تحولی به دستگاه قضائی می‌توان برداشت و امیدواریم در این حوزه نیز شاهد تحولات عمیقی باشیم.
در ادامه این جلسه، اعضای هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی نقطه نظرات خود را بیان و به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.
اقتصادآنلاین
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DuV برچسب ها: قانون اساسی ، قوه قضاییه ، بازارنیوزمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: قانون اساسی قوه قضاییه بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۰۹۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند