برخورد‌های مالی در جهت تضعیف بخش خصوصی توانمند است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۱۳۰۱۳
یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه دادگاه متهمان پتروشیمی ذهن جامعه را مشوش کرده است، گفت: با این شیوه‌ها نمی‌توان امیدوار به مبارزه با فساد بود.
علی قنبری با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: متاسفانه این دادگاه با حواشی بسیار زیادی برگزار شده و معلوم نیست که هدف از برگزاری آن چه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: انتظار داشتیم دستگاه قضایی پیش از برگزاری دادگاه، اتهام متهمان را به صورت دقیق آن هم با کار کارشناسی تخصصی مشخص کرده و سپس اقدام به برگزاری دادگاه کند. اگر می‌خواهیم با فساد اقتصادی به صورت قاطع برخورد کرده و شاهد اثرگذاری مطلوب در این حوزه باشیم، باید با دقت اقدام به برگزاری دادگاه‌های اقتصادی کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: زمانی که می‌گویند اتهام متهمان دادگاه پتروشیمی اختلاس به ارزش ۶ میلیارد یورو است و فردا می‌گویند این رقم اشتباه بوده و اختلاس در حد ۳۵ میلیارد تومان است و روز دیگر اعلام می‌کنیم اساسا اختلاسی صورت نگرفته و اتهام متهمان اخلال در نظام مالی است و در نهایت می‌گوئیم اختلاف حساب است، مردم به برگزاری این نوع دادگاه‌ها اعتماد نمی‌کنند و اساسا" این شیوه برگزاری دادگاه‌ها مانع اعتماد عمومی است.
قنبری گفت: اینگونه دادگاه‌ها ذهن مردم را مخدودش کرده و به نوعی وانمود می‌شود که همه ارکان نظام دارای تخلفات مالی هستند و بخش خصوصی نیز برای اختلاس و سوء استفاده از شرایط تحریم‌ها با یکدیگر مسابقه گذاشته اند.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی به طور قطع یکی از خواسته‌های مردم است، گفت: این برخورد‌ها باید عادلانه و با رعایت شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد. متاسفانه برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی و نوع اطلاع رسانی این دادگاه، ذهن جامعه را مشوش کرده و اثرات بیرونی بسیار منفی داشته است.
این کارشناش اقتصادی تاکید کرد: این نوع اقدامات منجر به لطمه دیدن اعتماد عمومی شده و اثرات مخرب بسیاری به همراه دارد.
قنبری در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط موجود آیا بخش خصوصی تمایلی به حضور در عرصه مقابله با تحریم‌ها خواهد داشت؟ گفت: ما از یک سو می‌گوییم حامی سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی هستیم و از سوی دیگر اقداماتی را شاهد هستیم که بخش خصوصی را دلسرد می‌کند و دائما" رفتاری جهت تضعیف بخش خصوصی می‌کنیم و عملا" در تلاشیم بخش خصوصی توانمند را از میدان خارج کنیم.
وی تاکید کرد: به طور قطع انعکاس اخبار غیرواقعی از دادگاه متهمان پتروشیمی و دادگاه‌هایی مانند آن، بخش خصوصی را دلسرد کرده و آن‌ها حاضر نخواهند بود که در این شرایط برای مقابله با تحریم‌ها به میدان بیایند.
قنبری در پایان گفت: از سوی دیگر نحوه اطلاع رسانی از دادگاه متهمان پتروشیمی موجب بی اثر شدن اقدامات دولت و دستگاه قضایی در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی می‌شود و با این شیوه‌ها نمی‌توان امیدوار به نتیجه دادن موضوع مهم مبارزه با فساد باشیم.
آریا
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Dvb برچسب ها: برخودرهای مالی ، دادگاه متهمان پتروشیمی ، بخش خصوصی ، مبارزه با فسادمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: دادگاه متهمان پتروشیمی بخش خصوصی مبارزه با فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۱۳۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرسپولیس و استقلال رسماً به بخش خصوصی واگذار شدند
مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به صورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شد تا مانع بزرگ برای کسب مجوز حرفه‌ای جهت حضور در رقابت‌های آسیایی برداشته شود. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، مراسم واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی امروز (چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403) با حضور کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد.
در این مراسم علاوه بر رضا درویش و علی خطیر مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، مسئولان فدراسیون فوتبال حضور داشتند.
به گزارش تسنیم، بر این اساس 85 درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های تابعه آن شامل پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی پارس و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز به بانک‌های شهر(30 درصد)، ملت (20 درصد)، تجارت (20 درصد)، صادرات (5 درصد)، رفاه (5 درصد) و اقتصاد نوین (5 درصد) انتقال پیدا کرد.
10 درصد سهام دو باشگاه نیز پیش‌تر به هواداران واگذار شده بود. طبق اعلام وزیر ورزش قرار است 5 درصد باقی‌مانده سهام دو باشگاه نیز به زودی واگذار شود.
مالکیت مشترک سرخابی‌ها که در اختیار وزارت ورزش بود مشکل اصلی دو باشگاه برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا به شمار می‌رفت.
ادامه دارد
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس