معاون وزیر کشور خواستار برخورد با مسئولان مقصر در تعطیلی واحدهای تولیدی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۱۴۲۷۳
به گزارش گروه سیاسی برنا، بابک دین پرست روز پنجشنبه در کارگروه ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان قزوین گفت: در برخی از استان های کشور فرمانداران هیچ اطلاعاتی از واحدهای مشکل دار حوزه استحفاظی خود ندارند که باید با این قصورها بدون در نظر گرفتن مصالح سیاسی برخورد کرد.
وی خاطرنشان کرد: مسئله فوری کشور بنا به فرمایش مقام معظم رهبری رونق تولید و اشتغال است که باید سرلوحه همه مسئولان قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه برخی واحدهای مشکل دار دچار مرگ مغزی شده اند و امکان احیا آنها وجود ندارد و لازم است دست از حمایت آنها برداشته شود، اظهار داشت: واحدهایی که امکان رفع مشکلات دارند باید مورد حمایت قرار بگیرند و مدیران و فرمانداران نیز باید همواره پیگیری و حمایت مستمر خودشان را در این رابطه ادامه دهند.
دین پرست در خصوص شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی نیز گفت: این شورا اختیارات قانونی بسیاری دارند و موظف هستند که شناسایی قوانین مزاحم و بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار دهند.
وی در خصوص معافیتهای قانونی شعاع 120 کیلومتری صنایع استان قزوین از تهران گفت: به طور حتم تلاش می شود تا رفع مشکلات شعاع 120 کیلومتری صنایع استان قزوین به صورت جدی پیگیری شده و معافیت های مالیاتی مجددا برقرار شود که تا 2 ماه آینده تعیین تکلیف نهایی را اعلام می کنیم.
دین پرست ادامه داد : یکی موضوعاتی که باید در دستور کار استان ها قرار بگیرد شورای معادن استان است و بانک ها می توانند با سند پروانه این معادن تسهیلات لازم در اختیار این معادن قرار دهند.
معاون وزیر کشور به مشکلات مالیاتی صنایع اشاره کرد و گفت : سازمان مالیاتی باید حمایت همه جانبه از واحدهای تحت ماده 255 مکرر داشته باشد و پرونده های آن باید مورد توجه استانداران قرار گیرد.
وی با بیان اینکه استان قزوین 60 واحد مشکل دار و 9 واحد بحرانی دارد که اشتغال 5 هزار و 600 نفر را تحت تاثیر قرار داده، گفت: پیگیری برای رفع مشکلات این واحدها ضروری است
دین پرست به پیگیری طرح های سرمایه گذاری خارجی استان قزوین تاکید کرد و گفت: هفت طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 54 میلیون یورو با ظرفیت 332 نفر اشتغالزایی در استان قزوین مصوب شده و لازم است که ورود این اعتبارت و احداث آن پیگیری شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت فرماندار شهرستان کسب و کار مرگ وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۱۴۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامههای اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسنزاده در صد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسیشده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی بهصورت مفصل اعلام شده است.
حسنزاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانکها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وامهای تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام میکنند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بهرههای بانکی که بهمنظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچگونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.