مخالفت خانه کشاورزباتفکیک وزارت صمت/بهشت واردکنندگان را احیانکنید

به گزارش خبرنگار مهر، قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد.

اجرای ناقص این قانون طی این سال‌ها، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی بود و موجب نابسامانی‌هایی بویژه در حوزه تنظیم بازار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت در سالهای گذشته نه تنها قانوع انتزاع را بطور کامل اجرا نکرد بلکه بدنبال با احیای وزارت بازرگانی هم بوده است. بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می‌دانند و معتقدند احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی که کشور در دوران تحریم قرار دارد، می‌تواند خودکفایی محصولات اساسی را در معرض تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به بیگانگان کند.

در همین زمینه مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید نامگذاری شده، عجیب است که دولت تصمیم به چنین اقدامی گرفته است، اظهارداشت: مجلس و دولت، نامگذاری امسال به عنوان سال رونق تولید از سوی رهبر انقلاب را به عنوان شاه کلید رفع چالش‌های اقتصادی عنوان می‌کنند اما متأسفانه در عمل شاهد رفتارهای غیرمنطقی دیگری هستیم.

وی اضافه کرد: بنده معتقدم وزارت بازرگانی، وزارت بهشت واردکنندگان است.

اسدی تصریح کرد: هیچ کارشناس و مسئولی نیست که نداند وقتی صحبت از احیای وزارت بازرگانی می‌شود منظور همان تسهیل واردات است و پشت پرده این ماجرا یک لابی قدرتمند از سرمایه داران حضور دارند.

وی با بیان اینکه قانون انتزاع به دنبال حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است، گفت: متأسفانه با عدم اجرای کامل این قانون، به نتایج مورد نظر در این زمینه دست نیافتیم.

اسدی درباره اینکه شاید موافقان احیای وزارت بازرگانی بگویند هدفشان واردات نیست بلکه توسعه صادرات است، افزود: ولی تجربه به ما نشان داده که این طور نیست. اگر به دنبال صادرات هستید همین قوانینی که وجود دارد باید به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه ممکن است در این زمینه مشکلات حوزه توزیع کالا و تنظیم بازار مطرح شود، افزود: این توجیه درستی نیست، اگر وزیر صنعت در مدیریت شرایط فعلی ضعف دارد دلیل نمی‌شود که یک وزیر دیگر به کابینه اضافه کرد. این کار باعث بزرگ شدن دولت آن هم در شرایط حساس فعلی می‌شود.

اسدی با تاکید بر اینکه احیای وزارت بازرگانی به زیان بخش تولید بویژه بخش کشاورزی خواهد بود، گفت: در شرایط فعلی که درگیر تحریم‌های ظالمانه نیز هستیم احیای وزارت بازرگانی کج سلیقگی سیاسی است و ما به عنوان شورای مرکزی خانه کشاورز و نمایندگان کشاورزان کشور با این مساله به شدت مخالفیم.

وی با اشاره به اجرای ناقص قانون انتزاع در کشور، افزود: ما در بسیاری از اوقات شاهد بی توجهی به وزارت جهاد کشاورزی و حتی دخالت‌های دیگر مسئولان در زمینه‌های کاری این وزارت خانه بودیم. همچنین گاهی شاهد فشار آوردن بر وزیرجهاد برای ممنوع کردن صادرات کالاهای کشاورزی بودیم.

اسدی تصریح کرد: به طور کلی این اقدام به نفع تولید کشور نیست و احتمال دارد که ما در تولید محصولاتی که هم اکنون جزو تولیدکنندگان برتر منطقه و یا حتی جهان هستیم، افت کنیم و جایگاهمان را از دست بدهیم.

کد خبر 4613166

منبع: مهر

کلیدواژه: هیئت دولت مجلس خانه کشاورز خودکفایی صادرات غیرنفتی تفکیک وزارت صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۲۱۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: دبیران کل احزاب سیاسی کشور در رقابت انتخاباتی جهت کمیسیون ماده ۱۰ قرار دارند. - اخبار سیاسی -

عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در ماده 10 آن اعضای کمیسیون فرا قوه‌ای احزاب جهت رسیدگی به درخواست‌های تأسیس، پروانه فعالیت، انحلال و غیره حضور دارند، عنوان کرد: در این کمیسیون دو نفر از نمایندگان احزاب سیاسی عضویت دارند که طبق قانون از طریق انتخابات مشخص می‌شوند.

زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب اعلام شد وی ادامه داد: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات متشکل از 3 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر امیری اصفهانی به‌عنوان نماینده دادستان کل کشور و جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مقننه  به همراه دبیر کمیسیون خواهند بود.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: با توجه به مصوبه جلسه 28/1/1403 کمیسیون احزاب تاریخ برگزاری انتخابات (10/3/1403) تعیین گردیده و برنامه زمان‌بندی انتخابات مذکور مستند به بند 3 ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و دستورالعمل مربوط و رویه حقوقی تنظیم شده است.

مرادی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل مربوط فقط احزابی که مجامع عمومی را در مهلت مقرر قانونی برگزار کرده و به تایید کمیسیون احزاب رسیده باشد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که با توجه به تعداد اندک احزاب واجد شرایط (37حزب، 25 حزب ملی و 12حزب استانی)، کمیسیون تسهیلاتی را برای احزاب قائل شد و لذا همه احزابی که صرفاً مجامع خود را در برگزار کرده‌اند (107حزب) می‌توانند در این انتخابات مشارکت کنند.

وی ادامه داد: فراخوان برگزاری انتخابات روز یکشنبه 16/2/1403 در سکوی اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر شد و دعوتنامه برای دبیران کل احزاب ارسال شد و تاکنون تعداد 3 دبیرکل احزاب ملی و 4دبیرکل احزاب استانی داوطلب نمایندگی احزاب شده و نام‌نویسی کرده‌اند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و عضو هیات نظارت بر انتخابات تاکید کرد: انتخابات روز پنج شنبه 10/3/1403، انتخابات احزاب ملی رأس ساعت 09:00 صبح و انتخابات احزاب استانی رأس ساعت 14:00 بعدازظهر در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.

مرادی در پایان بیان کرد: براساس بند 3 ماده 10 قانون احزاب، مدت قانونی حضور  نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسیون دو سال انتخابات است اما نمایندگان فعلی از تاریخ 6/9/1398 به بعد (4 سال و پنج‌ ماه) در جلسات کمیسیون حضور داشته‌اند بنابراین اجرای قانون و برگزاری انتخابات اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام/