شکایت 4 وکیل دادگستری از بخشنامه رئیس سابق قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۲۲۹۴۴
تهران- ایرنا- چهار وکیل دادگستری از بخشنامه آیتالله صادق آملی لاریجانی رییس سابق دستگاه قضا در خصوص مرکز امور مشاوران حقوقی قوهقضاییه شکایت کردند که این شکایت برای تعیین مرجع صالح رسیدگی به رییس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
ابوذر نصراللهی یکی از وکلایی که از بخشنامه رئیس سابق قوه قضائیه شکایت کرده است روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، افزود: هر چند حسب تبصره ماده 12قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و بخشنامه های ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال ندارد اما بنا به مفهوم مخالف قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» و به استناد اصل قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلم مردم ایران دانسته و این که هیچ مقام و فردی در قانون اساسی مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستور ها و مصوبات او شکایت کرد، شکایتی را به منظور ابطال آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که توسط رئیس سابق قوه قضائیه صادر شده بود، در دادگستری استان تهران مطرح کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در توضیح این شکایت، گفت: رئیس سابق قوه قضاییه در واپسین روزهای تصدی خویش بر مسند قضا، مبادرت به صدور آیین نامه ای در خصوص اجرای ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه کرد؛ صرف نظر از اینکه، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی با کانونهای وکلا وابسته به نهاد حاکمیتی، با استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی به وکیل مستقل در تعارض است، آییننامه ابلاغی رئیس سابق قوه قضائیه مبتنی بر قانونی است که به دلیل انقضای مدت آن، فاقدحیات حقوقی است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: مدت اعتبار ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379، در سال 1384 پایان پذیرفته و در هیچ یک از برنامه های پنج ساله بعدی تنفیذ نشده و در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 نیز به آن اشاره ای صورت نگرفته فلذا مدت فعالیت مرکز موسوم به «مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که تحت نظارت دستگاه قضا شکل گرفته، به صورت پایان یافته است.
نصراللهی ادامه داد: بنابراین صدور و تصویب آیین نامه های اجرایی تنها زمانی قابل ترتیب اثر است که به طریق قانونی صادر شده باشد، آیین نامه استوار بر قانون بوده و زمانی که موضوع قانونی منتفی است، آیین نامه اجرایی آن نیز بالتبع ملغی می شود لذا تصویب آیین نامه موضوع دعوای حاضر، مشروعیت قانونی ندارد و به همراه 3 تن از وکلا، تقاضای رسیدگی و ابطال آن را کردیم.
وی گفت: پس از طرح این شکایت، موضوع در وهله نخست به مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع شد اما این مجتمع موضوع را در صلاحیت مجتمع قضایی شهید مدنی دانست و شکایت را به آنجا ارجاع کرد. مجتمع شهید مدنی نیز در ابتدا موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور می دانست اما نهایتاً با توضیحاتی که دادیم، موضوع را در صلاحیت مجتمع شهید بهشتی دانست و پرونده را مجدداً به مجتمع قضایی یاد شده بازگرداند.
نصراللهی اضافه کرد: اکنون پرونده برای حل اختلاف به رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده تا مرجع صلاح برای رسیدگی، مشخص شود.
اجتمام*9104*9105
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي رئيس سابقه قوه قضائيه نصراللهي شكايت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۲۲۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رییسجمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامهای به حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری