رشد اجارهنشینی در کشور/ ۴ عامل اثرگذار بر میزان اجاره بها
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۲۵۲۱۱
رشد قیمت مسکن و سطح تورم عمومی جامعه از یک سو و کمبود واحد مسکونی اجارهای متناسب با تمکن دهکهای متوسط و پایین جامعه و عقب ماندن ساخت و ساز از پاسخگویی به تقاضا باعث شده سهم مسکن اجارهای در دهههای گذشته روند صعودی به خود بگیرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سهم مسکن اجارهای از ۱۵ درصد در سال ۵۵ در حالی به حدود ۲۸ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است که سهم اجاره از کل هزینه خانوار که رابطه معکوسی با درآمد خانوار دارد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابر گزارش دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن سهم اجاره از کل هزینه خانوار که رابطه مستقیمی با جمعیت شهرها دارد، نشان میدهد که اجارهنشینی در شهرها بیشتر از روستاهاست.
اجاره نشینی رابطه مستقیمی با میزان مهاجرپذیری شهرها دارد و بعد خانوار در خانوارهای اجاره نشین کمتر از خانوارهای مالک است.
۴ عامل اثرگذار بر میزان اجاره بها
بر اساس اعلام دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن که مینویسد اجاره نشینی خانوارها رابطه معکوسی با سن سرپرست خانوارها دارد و نسبت اجاره به قیمت مسکن بالا نیست، اما نسبت اجاره به درآمد خانوار بالاست. عوامل اثرگذار بر میزان اجاره بها شامل قیمت مسکن، سطح تورم عمومی جامعه، میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای، نرخ سود سپردههای بانکی است.
بر اساس مطالعات، عدم تعادل عرضه و تقاضای مسکن اجارهای، ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجارهای متناسب با تمکن مالی دهکهای متوسط و پایین جامعه، روند کند ساخت و ساز و افزای مهاجرت و شهرنشینی میزان تقاضا برای مسکن اجارهای را افزایش داده است. همچنین، تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن، از دیگر عوامل بر اجاره بهای مسکن است.
اهم مشکلات درحوزه بازار اجاره
اهم مشکلات درحوزه بازار اجاره نیز شامل مواردی از جمله تاثیر مستقیم عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، تاثیر منفی شاخصهای اقتصادی کلان نظیر تورم و نقدینگی بر مسکن استیجاری، اجارهداری سنتی و عدم شکل گیری اجارهداری حرفهای، پایین بودن بازدهی نقدی سرمایهگذاری در بازار مسکن استیجاری، عدم توجه کافی به موضوع مسکن استیجاری و عدم موفقیت پروژههای واگذاری زمین با هدف ارایه مسکن اسیتجاری در دورههای قبل است.
در مورد عدم موفقیت پروژههای واگذاری زمین با هدف ارایه مسکن استیجاری در دورههای قبل شاهد بودیم که قانون استیجار در سال ۱۳۷۷ حدود ۱۲۰ هزار واحد در یک دوره ۱۰ ساله عملکرد داشته است. همچنین در مورد اجاره داری پنج ساله کمتر از ۱۰ هزار واحد دراین قالب باقی ماندند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رشد اجاره نشینی میزان اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۲۵۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسبها بازار مسکن