باهنر: درمورد کاندیدا شدن یا نشدن لاریجانی در ۱۴۰۰ صحبتی با او نداشته ام / قصد ورود به انتخابات را ندارم
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۲۸۲۶۷
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری از حضور خود و عزت الله ضرغامی در جلسات «گفتگوی ملی» خبر داد و گفت: هیچ مأموریتی از طرف اصولگرایان برای حضور در این جلسات ندارم.
محمدرضا باهنر، سیاستمدار و نماینده دورههای گذشته مجلس شورای اسلامی؛ درباره انتخابات ۹۸، حضور در انتخابات، جریانهای اصولگرایی و اصلاحطلبی، لوایح FATF و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخیراً خبری منتشر شد تحت عنوان برگزاری جلسات گفتگوی ملی با حضور عناصر سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا اما توضیحی درباره آن داده نشد. شما خبری از برگزاری این جلسات دارید و آیا شخصاً در این جلسات شرکت میکنید؟
بله، البته هرکسی برای این جلسات یک اسمی انتخاب میکند. ما فکر میکنیم باید گاه گاهی با جریانات مختلف سیاسی بنشینیم، جلساتی داشته باشیم و مذاکراتی انجام دهیم. البته ممکن است نقدهایی هم به یکدیگر داشته باشیم و ذیل همین گفتگوها نقدها را مطرح کنیم. باید تلاش کنیم که این نقدها تبدیل به پرخاشگری و توهین نشود. این صحبتها اگر رودررو باشد بهتر از این است که در رسانهها انجام شود. البته این جلسات تاکنون مرتب برگزار نشده ولی سعی میکنیم که هر از چندگاهی این جلسات را داشته باشیم.
از طرف اصولگرایان شما در این جلسات شرکت میکنید؟ چون شنیده بودیم که شما و آقای ضرغامی از طرف اصولگراها در جلسات گفتگوی ملی حضور دارید.
خیر، شما ممکن است چیزهای دیگری هم شنیده باشید. یک جلسه من هستم، یک جلسه آقای ضرغامی، یک جلسه هم ممکن است هر دو شرکت کنیم یا اصلاً ممکن است دوستان دیگر باشند. یعنی یک ساختار و جلسه تعریف شده نیست. نشستهایی است که امکان دارد به یکسری جلسات مشخص و روشن تبدیل شود و اگر منسجم و مرتب شود، یک نفر به عنوان سخنگو گزارشی رادرخصوص آن اعلام خواهد کرد.
الان میتوانید بگویید با کدام دسته از اصلاح طلبها وارد گفتگو شدهاید؟
دسته نیستند، بیشتر با آقای عارف و دوستانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند جلساتی را گذاشتهایم.
اینجا یک سوال اساسی مطرح است؛ آیا جریان اصولگرا با آن طیف از اصلاحطلبهایی که امروز به نوعی حرف از «مشارکت مشروط» میزنند یا انتخابات را تهدید به تحریم میکنند هم حاضر به گفتگو است؟ و آیا اصولاً میتواند حرف مشترکی با آنها داشته باشد؟
بعضاً مشکل ما این است که برخی از واژهها را رها میکنیم و چارچوبی برای آن واژه تعریف نمیکنیم. این باعث میشود هرکس از ظن خود یار ما شود. زمانی رئیس دولت اصلاحات، واژهای به نام «جامعه مدنی» مطرح کرد. بعد ما که اصرار کردیم این جامعه مدنی را تعریف کنید، از مدینه النبی تا مدینه فاضله ارسطو تا جزئیات یک جامعه لائیک را برای ما تعریف کردند. بحث ما این بود این واژهای که شما رها میکنید را یک چارچوب هم برای آن تعریف کنید تا ما بدانیم باید مخالف آن باشیم یا موافق آن؛ یعنی مقصود شما از جامعه مدنی چیست.
بعضی اوقات هم عکس این قضیه اتفاق میافتد. مثلاً زمانی یک فرد از واژهای استفاده میکند و اصلاً قصدش هنجارشکنی نیست، اما یکباره رقبا این را تبدیل میکنند به یک مقوله ضد اسلام، ضد انقلاب و ضد نظام و…؛ ما معتقدیم این گفتگوها میتواند این مشکلات را حل کند.
با این حال مرزها سر جای خودش است. عدهای گفتند نکند در این گفتگوها میخواهند برای انتخابات ائتلاف کنند! انتخابات و رقابت و غیره سرجای خودش است، آن رقابتها انجام میشود و اتفاقاً هم باید باشد، اما اینکه با هم هیچ مذاکرهای نداشته باشیم و قهر کنیم، این اصلاً در ترمینولوژی سیاسی خوانده نمیشود. این گفتگوها باید انجام شود. حتی اگر یکی از این رقبا مواضعی اتخاذ کند که مواضع معمولی سیاسی نباشد یعنی مثلاً بخواهد هنجارشکنی کند یا اصل نظام را زیر سوال ببرد، آنجا هم میتوان گفتگو کرد اما اگر به عناد ورزی تبدیل شد، شاید دیگر گفتگو چاره کار نباشد.
آیا شما تعیین کردید که در این گفتگوها چه چیزی را میخواهید حل کنید؟
خیر، این گفتگوها فعلاً گعده است. البته یک مسیری را مشخص کردهایم و گفتهایم ما اول باید روی مسائلی بحث کنیم که هیچ اختلافی با هم نداریم، یا اختلافمان بسیار کم است. امروز مشکلات بسیاری در کشور وجود دارد که همه راه حلهایش بر هم منطبق است. بعنوان مثال ما دو تا سه فراکسیون سیاسی در مجلس داریم که موضوعاتی همچون گرانی، رکود و رونق اقتصادی، مساله مشترک همه این فراکسیونهاست. یعنی اول نیازی نیست که به سراغ حل اختلافات اساسی و ریشهای که شاید به زودی قابل حل نباشد برویم بلکه اول به سراغ بخشهایی میرویم که میدانیم با هم تفاهم داریم.
علاوه بر حرفها و دغدغههای مشترک سیاسی و اقتصادی آیا درمورد اختلافهای فکری و نظری هم مذاکرهای با رقبا داشتید؟
بله، حتی ممکن است وارد این مسائل هم بشویم، ایرادی ندارد. این طبیعی است. در اوایل انقلاب مرحوم شهید آیتالله بهشتی در رسانه ملی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور مینشست و با رئیس حزب توده در مورد ماورالطبیعه، متافیزیک، معاد و… بحث میکرد. این بحثها که ایرادی ندارد.
در جریان اصلاحطلب آقای عارف یک چهره میانهرو است. آیا افرادی همچون آقایان تاجزاده، صفایی فرهانی، بهزاد نبوی و … که از رادیکالهای اصلاحطلب محسوب میشوند هم در این جلسات حضور دارند؟
ببینید، ممکن است من یک چهره شناخته شده در جریان اصولگرا باشم، اما از طرف اصولگرایان هیچ مأموریتی برای حضور در این جلسات ندارم. قاعدتاً آقای عارف هم از طرف اصلاحطلبان هیچ مأموریتی ندارد. هدف ما این بود که این کار را شروع کنیم تا این کار توسعه یابد و بسیاری از مشکلات را حل کند. بعضی رسانهها از الان خط و نشان میکشند که نکند فلانی میخواهد اصلاحطلب یا عارف میخواهد اصولگرا شود. این خبرها نیست.
آیا بازخوردی از این جلسات در دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا گرفتهاید تا ببینید چه کسانی موافق یا مخالف هستند؟
خیر، هنوز که کاری جلو نرفته است.
شما به عنوان شخص آقای محمدرضا باهنر حاضرید مانند عدهای که خود را در انتخابات سال ۹۴ اصولگرای معتدل معرفی کردند، در انتخابات بعدی با اصلاحطلبان وارد ائتلاف شوید؟
انتخابات اصولاً یک انتخاب از بین دو، سه و چهار تفکر یا حزب است. فارغ از مسائل اعتقادی و موضعگیریهای سیاسی، دو حزب رقیب اصلاً نمیتوانند با هم ائتلاف کنند. مثلاً فکر کنید زمان انتخابات ریاست جمهوری، تمام جریانها و احزاب سیاسی بیایند بگویند همه جمع بشویم و یک کاندیدای ریاست جمهوری را معرفی کنیم، خب اینکه دیگر انتخابات نیست. من میخواهم برعکس این را بگویم، یعنی حتی اگر دو جناح با یکدیگر تفاهم هم دارند باید به صورت مصنوعی رقابت کنند تا هم انتخابات معنا پیدا کند هم شور انتخاباتی به وجود بیاید. باید رقابت سرجای خودش باشد ولی نباید معنای قهر بودن و دلخوری بدهد و آنها ما را ضد انقلاب بخوانند و ما هم آنها را ضد انقلاب خطاب کنیم. رقابت باید یک طراوت و شادابی به وجود بیاورد نه دشمنی و کینه و دلخوری.
پس شما اعتقاد دارید این ائتلافی که در سال ۹۴ بین اصولگرایان معتدل و اصلاحطلبان انجام شد، ائتلاف نبود؟
اصلاً [اصولگرایی معتدل] جریان نبود، در آن زمان چند نفر بودند که این کار را کردند. اصلاً لیست بینابین [حد وسط اصولگرایان و اصلاحطلبان] معنا ندارد. ممکن است یک حزب سومی به وجود بیاید و بگوید ما «معتدل» هستیم و در نهایت هم عنوان کنند که میخواهند در تهیه لیست انتخاباتی یک ترکیب جدید تشکیل دهند. اما اینکه تصور کنیم جریان اصولگرایی با جریان اصلاحطلبی در انتخابات رقابت نکند و با هم یکی شوند که اصلاً معنا ندارد. این جلسات [گفتگوی ملی] ربطی به انتخابات و رقابتهای انتخاباتی ندارد.
پس شما هنوز جریانی به عنوان اعتدال را قبول ندارید که موجودیت داشته باشد و بخواهد خود را مطرح کند و وارد ائتلاف و مذاکره با جریانهای دیگر شود؟
زمانی کسی میآید و میگوید من اصولگرای اصلاحطلب هستم. یا زمانی کسی میگوید که من اصلاح طلب اصولگرا هستم؛ خب اینها باید یک مواضعی داشته باشند. ما اصرار نداریم که در کشور دو جناح وجود داشته باشد. ممکن است ۳ جناح یا بیشتر داشته باشیم ولی دیگر ۵۰ جناح که نباید به وجود بیاید، یعنی ۵۰ جناح اصلاً معنی ندارد. اخیراً وزارت کشور کار خوبی انجام داد و از احزابی که مجوز گرفتند سوال کرد که شما چه جناحی هستید؛ یکسری گفتند که ما اصولگرا هستیم، گروهی دیگر گفتند ما اصلاح طلب هستیم، عدهای هم گفتند ما مستقلیم. فعلاً این سه جریان مطرح هستند. ولی بنده معتقدم اینها حزب نمیشوند، ما نهایتاً باید در کشورمان ۳ تا ۴ حزب فراگیر قدرتمند، چارچوب دار و ضابطهمند داشته باشیم که بتوانند با هم رقابت کنند.
شما تقسیم بندی بین اصولگرای معتدل یا اصولگرای افراطی را قبول دارید؟
در خصوص احزاب جامع، ۳ حالت را میتوان تصور کرد. یک زمانی ممکن است ۵۰ حزب داشته باشیم که ایرادی هم ندارد، اما اینها جریانات اصلی کشور نیستند. ما ۳ حالت را برای جریانات سیاسی میتوانیم تصور کنیم. حالت اول؛ «اصولگرا، اصلاحطلب و اعتدال»، حالت دوم «اصولگرا و اصلاح طلب» که در این حالت اعتدالیون باید تکلیفشان را روشن کنند که با این طرف هستند یا آن طرف. حالت سوم هم زمانی است که ما در اصولگرایان هم افراطی داریم هم اعتدالی. در جریان اصلاحات هم افراطی و اعتدالی داریم. در این حالت مثلاً باید ۴ حزب تشکیل شود. مثلاً اصولگرای تند، اصولگرای معتدل، اصلاحطلب معتدل، اصلاحطلب تند. در این شرایط این گروهها میتوانند در برخی بخشها با هم ائتلاف کنند. امروز خیلیها میآیند و میگویند چون شما در مجلس نیستید، مجلس دهم ضعیف است. من این را قبول ندارم. مشکل مجلس دهم این است که در آن فراکسیون اکثریت وجود ندارد. ۳ فراکسیون اقلیت وجود دارد که اینها برای اینکه حرفشان را به کرسی بنشانند باید با هم ائتلاف کنند.
گاهی اوقات در مجلس اعتدالیون با اصولگراها ائتلاف میکنند، بعضی وقتها هم اصولگراها با اصلاحطلبان؛ ایرادی هم ندارد، ممکن است اصولگرایان و اصلاحطلبان در ۵۰ یا ۶۰ درصد از مواردی که در مجلس مطرح میشود نظراتشان مشترک باشد. ما اصلاح طلب اصولگرا داریم، در اصولگراها و اصلاحطلبها هم یک عده معتدل و یک عده رادیکال هستند.
شما این ادعای اصلاحطلبان که میگویند در جریان ما اصلاً عناصر افراطی وجود ندارند و گفتمان اصلاحات همواره مبتنی بر اعتدال بوده را قبول دارید؟
خیر.
در جبهه پیروان خط امام و رهبری وارد فاز انتخاباتی شدهاید؟
من همیشه ابا داشتم از اینکه در رسانهها وارد فاز انتخاباتی بشوم. اما بالاخره امسال سال انتخابات است. قاعدتاً فعالان سیاسی باید فکر انتخابات باشند. اما من معتقدم که مباحث انتخاباتی، رفت و آمدها و گفتگوها شروع شده است. البته ما برای اینکه بتوانیم در انتخابات موفق شویم باید سعی کنیم همه جریانات اصولگرایی را به وحدت برسانیم.
امروز یکی از هزینهها و مضرات، فقدان چند حزب قوی است. یعنی ما هر موقع به زمان انتخابات نزدیک میشویم، تازه اصولگراها باید دور هم بنشینند و ائتلاف کنند. اصلاحطلبان هم همین مشکل را دارند. شاید بعضی وقتها بیش از ۵۰-۶۰ درصد از انرژیمان صرف وحدت خودمان میشود و در نهایت ۳۰ تا ۴۰ درصد از انرژیمان برای رقابت باقی میماند. یعنی عمده انرژی، سرمایه، وقت و گفتگوها صرف وحدت داخلی میشود. امروز کار انتخابات شروع شده است و هدف هم وحدت صد درصدی اصولگرایان است.
در این فضا با آقایان لاریجانی، ناطق نوری و جامعتین مذاکراتی داشتید؟
خیر، آقای ناطق نوری که اصولاً میگوید من دیگر در عالم سیاست ورود پیدا نمیکنم. هر از چندگاهی که با هم صحبت میکنیم، وی میگوید من برای این نوع رقابتهای سیاسی احساس تکلیف نمیکنم و وارد این مباحث نخواهم شد. با آقای لاریجانی هم هنوز وارد مذاکره نشدهایم.
آقای ناطق در رابطه با مسائل انتخاباتی مشورت فکری هم نمیدهند؟
خیر.
شما خودتان دیگر قصد ورود به انتخابات را ندارید؟
خیر، من قصد ورود ندارم. امروز تقریباً ۳۰ تا ۴۰ حزب اصولگرا وجود دارد. ما اگر بخواهیم مخروطی نگاه کنیم ابتدا باید در جلسهای به نام جامعه اسلامی مهندسین بنشینیم و جلسهای تشکیل دهیم. جامعه مهندسین یک عضو از جبهه پیروان خط امام و رهبری است. جبهه پیروان را هم که منسجم کنیم، باز دو سه جبهه دیگر همچون جبهه ایستادگی و پایداری هم وجود دارند. علاوه بر اینها یکسری از سرمایههای اجتماعی هم هستند که عموماً در موارد عادی کار سیاسی و حزبی نمیکنند اما روی انتخابات حساس هستند. در زمان انتخابات فعال میشوند و کار میکنند. باید با همه اینها گفتگو کرد تا انشاالله به یک وحدت نسبی برسیم.
در این جلسهای که جامعه روحانیت با حضور فعالین سیاسی اصولگرا برگزار میکند شرکت میکنید؟
جامعه روحانیت اخیراً ساختارش را تغییر داده و اساسنامه جدید نوشته است. جلسات متعدد دارند و گاهی اوقات هم ما را دعوت میکنند. در دو سه جلسهای که از مجموعه احزاب اصولگرا دعوت کرده است، مرتب تاکید دارد که ما وارد انتخابات به معنای تعیین لیست و مصداق نمیشویم، فقط اگر بتوانیم، به وحدت جریان اصولگرایی کمک خواهیم کرد. همچنین تاکید کردهاند که نمیخواهیم مثلاً پدرخوانده یا متولی انتخابات باشیم.
در جلسه شورای وحدت هم شرکت میکنید؟
بله، در جلسه شورای وحدت هم گاهی اوقات شرکت میکنم. این جلسه هم تلاشهایی برای وحدت اصولگرایی است.
شورای وحدت تاکنون خروجی و نتیجهای داشته است؟
ببینید اسم این جلسات زمانی میشود جمنا، وفاق ملی و …؛ اما نکته اینجاست که اینها عناوین ثبت شده قانونی نیستند، اما هدفشان یکی است یعنی انسجام و وحدت حداکثری جریان اصولگرایی. یک زمان ۷۰ درصد دور هم جمع میشویم، زمانی بیش از ۸۰ درصد، زمانی هم دعوا میشود و ۶۰ درصد جمع میشویم. کار جدیدی نیست بلکه در همان راستا است.
برخی تشکیل جلساتی همچون شورای وحدت را به منزله پایان کار «جمنا» تلقی میکنند؛ آیا قرار است سازوکاری غیر ازجمنا طراحی شود؟
کسانی که در جلسات شورای وحدت شرکت میکنند، خودشان عضو جمنا هستند. یعنی آن کسانی که در جمنا بودند همانها الان دور هم جمع شدهاند. ممکن است بگویند این جمنای ۲، ۳ یا ۶ است. اصلاً شما نگران اسم نباشید. اینها همه تلاشی برای این است که اصولگراها وحدت بیشتری داشته باشند، حزب جدیدی هم در کار نیست. حالا در راستای همین تلاشها ممکن است اسمش جمنا، وفاق یا وحدت ملی باشد.
اخیراً یکی از روزنامهها مطلبی منتشر کرد و از احتمال رقابت شما با آقای لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ خبر داد. ماجرای این خبر چیست؟
انشالله مبارک باشد (خنده). گاهی اوقات برخی روزنامهها به بی تیتری میخورند و از این مطالب میزنند.
یکی از رسانههای نزدیک به آقای لاریجانی هم از عدم کاندیداتوری وی در انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات ۱۴۰۰ خبر داده است؛ شما در این خصوص صحبتی با آقای لاریجانی داشتهاید؟
خیر، باید از خودشان بپرسید.
به نظر شما فقدان حضور فردی مانند لاریجانی در دورههای بعدی به صلاح مجلس است؟
در هر صورت یک جاهایی در کشور ماندگاری هرچه بیشتر باشد، بهتر است ولی برخی مواقع هم باید گردش نخبگانی اتفاق بیفتد. به طور مثال اخیراً مجلس تصویب کرد که نمایندگان بیش از ۳ دوره در مجلس به صورت متوالی نمیتوانند حضور داشته باشند. فارغ از اینکه این موضوع را شورای نگهبان تائید میکند یا خیر، اما آیا این به مصلحت مجلس است؟ بنده با توجه به تجربهای که در مجلس دارم، معتقدم این موضوع به صلاح مجلس نیست. نمایندگان هرچهماندگاریشان در مجلس بیشتر باشد، باعث ارتقای مجلس میشوند. اما این ماندگاری باید الیالابد باشد؟ خیر. من دقیق حساب نکردهام، اما فکر کنم بعد از انقلاب ماندگاری نمایندگان مجلس بیش از یک و نیم دوره نیست. این خیلی کم است.
مرحوم آقای پرورش میگفت بعضی از نمایندگان مجلس به محض اینکه اسم خیابانهای تهران را یاد میگیرند دورهشان تمام میشود. تا بفهمند کمیسیونها چیست، روابط چیست، قانون چیست، مقررات چیست، باید از مجلس بروند. یک و نیم دوره ماندگاری در مجلس بسیار کم است. اینکه ما بگوییم بیش از ۳ دوره کسی نمیتواند در مجلس باشد یعنی میانگین حضور نمایندگان در مجلس را پایین آوردهایم. اما به هر حال اینکه گردش نخبگان وجود داشته باشد هم خوب است.
ببینید مثلاً یک نفر که رئیسجمهور است، آیا ممکن است در دوره آینده وزیر شود؟ من تصور روشنی از این مسئله ندارم. بعضیها میگویند که مقام رئیسجمهور سابق یا رئیس مجلس سابق بهتر از وزیر فعلی است. فرض کنید دکتر حداد عادل یک دوره در مجلس رئیس بودند، دوره بعدی یعنی دوره هشتم رئیس نشدند، اما هیئت رئیسه بعدی احترام گذاشت و دفتر و ساختمان و آمد و رفت و ارتباطاتی برای ایشان در نظر گرفت. ما باید تلاش کنیم که در کشور رئیس مجلس سابق یا رئیس جمهور سابق یا رئیس قوه قضائیه سابق یک شأن و منزلت و جایگاهی داشته باشد.
عدم حضور لاریجانی چه تأثیری میتواند در مجلس داشته باشد؟
من در مورد شخص اظهارنظر نمیکنم، ولی اگر آقای لاریجانی در مجلس بماند قاعدتاً میتواند به اقتدار مجلس کمک کند.
ما اخیراً مصاحبهای با آقای مرتضی نبوی در خصوص لوایح مرتبط با FATF داشتیم و ایشان اظهار کرد من یک تردیدهایی را نسبت به FATF داشتم اما بعد از بدعهدیها و بدقولیهای اروپا نسبت به برجام، دلواپس تصویب لوایح مربوط به FATF شدم. شما در مورد این لوایح تردید ندارید؟ و آیا تردید شما تبدیل به دلواپسی نشده است؟
ببینید تصویب یا عدم تصویب لوایح مربوط به FATF، انتخاب بین خوب و بد نیست. هرکدامشان یک منافعی دارند و یک مضراتی. باید بین منافع و مضرات را اولاً احصاء کنیم و بعد تشخیص دهیم که مصلحت ما الان کدام است.
امروز در ماجرای FATF، انتخاب بین بد و بدتر است، بین خوب و بد نیست. متأسفانه عدهای در کشور ما فضاهای سیاسی و تبلیغی را تند میکنند. حضرت آقا هم یک اشارهای در این زمینه داشتهاند که مثلاً عدهای میگویند آنهایی که موافق هستند دارند مملکت را میفروشند، برخی هم میگویند آنهایی که مخالفند در حال کشاندن مملکت به جنگ هستند. نه مخالفت این موضوع جنگ ایجاد میکند و نه موافقت آن فروش مملکت است.
شاید به دلیل همین بود که نامهای را که معاون اول رئیسجمهور در رابطه با همین مساله محضر رهبر انقلاب نوشته بودند، حضرت آقا به مجمع ارجاع دادند و فرمودند که اعضای مجمع «امعان نظر» کنند و دقت بیشتری در تصمیم گیریداشته باشند. مثلاً اگر قرار بود رهبر انقلاب به یک نظر رسیده باشند مبنیبراینکه این قضیه به مصلحت است یا نیست، خب نظرشان را میگفتند. حتماً آقا به نظر نرسیدند و در نهایت گفتند مجمع تصمیم بگیرد. حالا که مجمع میخواهد اعلام نظر کند، این خیلی بد است که عدهای در مملکت بگویند موافقان خائن هستند و یک عده هم بگویند مخالفان آن خائن هستند. اعضای مجمع را آقا منصوب کردند و الان هم گفتند مجمع در این خصوص اعلام نظر و دقت کند.
به نظر شما لوایحFATF در مجمع رأی میآورد؟
اینکه رأی میآورد یا نمیآورد را بگذارید رأیگیری شود.
بعضیها پیشنهاد دادهاند که اگر لوایح FATF در مجمع رأی نیاورد، آن را به رفراندوم بگذارید، شما قبول دارید این موضوع به رفراندوم گذاشته شود؟
خیر. ببینید ما یک زمان منافعمان در این است که اخم بکنیم و یک زمانی باید لبخند بزنیم. منافع کشور در حوزه سیاست خارجی بسیار حساس است. من حتی یک زمانی که مجلس وارد سیاست خارجی میشد، با آنکه یک نماینده مجلس بودم و باید از نظر صنفی نسبت به مجلس تعصب میداشتم اما مخالف این بودم که مجلس بخواهد وارد اقدام در سیاست خارجی بشود. مثلاً مجلس بگوید ارتباط ما با فلان کشور قطع یا وصل شود. مجلس نباید وارد این مباحث شود. این موضوع آنقدر حساس است که باید دست دیپلماسی خارجی باشد و شورای عالی امنیت ملی هم نظارت کند. ممکن است امروز منافع ما در لبخند باشد، فردا منافع ما در اخم باشد. پس فردا قهر کنیم و روز بعد آشتی کنیم. اینها مقولهای نیست که بخواهد فرآیند طولانی مجلس شورای اسلامی را طی کند.
در اینطور مسائل اصولاً رفراندوم معنا ندارد. فرض کنید اگر بخواهیم تصمیم بگیریم که آیا با ترکیه رابطه داشته باشیم یا نه و این موضوع را به رفراندوم بگذاریم.
خب اگر مردم به این تصمیم رأی مثبت دهند که ترکیه سوار ما میشود یا هر نوع زورگویی که بخواهد بر ما میکند. اصلاً معنا ندارد در حوزه سیاست خارجی اینگونه رفتار شود. این پیشنهادی است که همه طرف آن ضرر است. افرادی که این پیشنهادات را میکنند، باید بدانند که رفراندوم گذاشتن در این مسائل تماماً ضرر است.
قانون اساسی سازوکار تصمیمگیری درباره مسائل سیاست خارجی را روشن کرده است. مثلاً قانون اساسی میگوید صلح و جنگ در اختیار رهبری است. میتوانست بگوید که صلح و جنگ را مجلس مشخص کند، یعنی مجلس بگوید که بجنگیم یا نجنگیم.
مهر
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۲۸۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلسیها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آنها و همچنین طرح اصلاح حوزههای انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزههای انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایجترین معیار برای اصلاح حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده میتواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزههای انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزههای انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با هدف اصلاح جدول حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاههای اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزههای جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه میشود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزههای انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرحها به هر دلیلی در دورههای قبل رد میشد ادامه داد: متاسفانه یک بیعدالتی با افزایش جمعیت در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت میکند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بیعدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه میدانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بیعدالتیها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخصها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزههای انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت میکردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزههای انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم میدانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده میتواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزههای انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبتهایی را انجام میدهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی میتواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیهای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد میشود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آنها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالتمحوری در راستای محرومیتزدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نمایندهای به حوزههای انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیمگیری میکند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام میدهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل میشود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیههایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استانها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالتمحوری در راستای محرومیتزدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استانهای محروم میشود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجهریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخصهایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استانهای برخوردار انجام میشود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین میشد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرحهای مهمتری مربوط به معیشت و توجه به تودههای محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمیتوانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار میدادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسیهای میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استانها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استانهای محروم تضییع میشود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاجالدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاجالدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساسترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیمگیری مشکلساز و تنشآفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت میتواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استانها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت میتواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمیآید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار میگیرد.
وی یادآور شد: شکلگیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخصها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزهها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور میتوان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیمگیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استانها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر میگفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی میشدند.
میرتاجالدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیهام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور میتوانیم ببینیم حقشان تضییع میشود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفتهاند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محرومتر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفههای مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم میگیرد ۴۰ نماینده را به حوزههای انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزههای انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخصهای دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام میشد و در حالی که دولتها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سالها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا میکند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه میگذارید. خوب است سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولتها لایحه نداده اند و امروز میگویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.
انتهای پیام/