به نقل از «افکارنيوز»

کوپنی کردن کالاها و سناریوی دولت/ کالا برگ الکترونیک و بازگشت به دهه 60

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۲۸۵۳۶

در این مطلب می خوانید:

دولت به دنبال کوپنی کردن اقتصاد کشور؟

نبود نظارت بر توزیع کالاهای اساسی در کشور

تهیه کالا برگ اقتصادی و وظیفه دولت

 

گروه اقتصادی- بازگشت کوپن به چرخه اقتصادی کشور و ارائه کالا برگ الکترونیک طرحی است که موافقان و مخالفان مختلفی دارد، عده ای معتقدند با توجه به گرانی های کالاهای اساسی مردم به ویژه کالاهای معیشتی دولت باید به این موضوع ورود کند و با کوپنی کردن کالاها مردم را یاری رساند و عده ای می گویند یارانه ها همان کاری را می کند که کوپن انجام می دهد و باید نرخ یارانه ها بالا رود تا مردم خود هر آنچه نیاز دارند تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت به دنبال کوپنی کردن اقتصاد کشور؟

 

به گزارش افکارنیوز، دولت حسن روحانی با این شعار به میدان آمد که به عقب باز نمی گردیم و حتی انتقادات تندی نیز از سوی دولتمردان وی به موضوع یارانه ها وارد شد و آن را کاری اشباه خواهندند اما به گفته سیدعلی ادیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حال حاضر شاهد این هستیم که دولت قصد دارد کوپنی کردن اقتصاد که در زمان جنگ این روش را داشتیم اجرایی کند.

این نماینده مجلس معتقد است که در شرایط فعلی هر روشی که به  نفع مردم است، دولت به لحاظ قانونی می تواند آن را انجام دهد و دستش باز است برای مثال در بودجه سال 98 مجلس بنا به پیشنهاد دولت چهارده میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی تصویب کرد که اگر همین کالاهای اساسی را بدرستی بین مردم توزیع کنند شاهد افزایش قیمت ناگهانی در این زمینه نخواهیم بود.

انتقاد ادیانی از دولت درباره نحوه توزیع بودجه برای تامین کالاهای اساسی است، وی می گوید  به نظر بنده دولت در هزینه بیت المال عالمانه برخورد نکرد و امیدواریم این چهارده میلیارد دلار به سرنوشت آن ده میلیارد دلار که برای خرید کالای اساسی ارائه شد، دچار نشود.

وی افزود: اگر دولت فکر میکند که کوپنی کردن اقتصاد مناسب است با توضیحات بیشتر و شفافسازی در این خصوص که این کوپن ها  به چه شیوه ای از جمله الکترونیک یا کالا برگ ارائه می شوند پاسخ دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این خصوص که آیا در شرایط فعلی کوپنی کردن تاثیرگذار خواهد بود یا نه؟ گفت: دولت باید ارزیابی های خود را از این موضوع به صورت کارشناسانه جمع آوری کرده و به مجلس ارائه دهد تا مجلس با بررسی دلایل دولت برای کوپنی کردن اقتصاد تصمیم نهایی را بگیرد.

از سوی دیگرغلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به اختصاص 14 میلیارد دلار به تامین کالاهای اساسی، گفت: در جلسه غیر علنی که اخیرا در مجلس برگزار شد، نمایندگان به عدم تاثیر اختصاص ارز بر قیمت کالاهای اساسی اعتراض داشتند، در هرصورت از آنجایی که در قانون بودجه این مورد تعیین تکلیف شده بود نمایندگان خواهان اجرای قانون شدند.

نبود نظارت بر توزیع کالاهای اساسی در کشور

 

وی افزود: نمایندگان با این روش که کالاها در فروشگاه های زنجیره ای و غیر زنجیره ای توزیع شود مخالفند چرا که هیچ نظارتی بر بازار وجود ندارد و شبکه و زنجیره توزیع در همه جا برقرار نیست.

این نماینده مجلس درباره اجرایی کردن کالا برگ الکترونیک می گوید: قانون بودجه تکلیف را مشخص و دولت را به سمت ایجاد کالابرگ الکترونیکی هدایت کرده است و اکنون دولت باید قانون را عملیاتی کند تا بتوان براساس آن نسبت به توزیع کالاهای اساسی اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور از بررسی روش های دیگر برای توزیع کالاهای اساسی خبر داده است، تاکید کرد: قانون تعیین تکلیف کرده بنابراین نباید کار یا اتفاقی دیگر در مسیر توزیع کالاهای اساسی رخ دهد و دولت دست به سعی و خطا بزند، انتظار می رود دولت خارج از قانون عمل نکند.

تهیه کالا برگ اقتصادی و وظیفه دولت

 

جعفرزاده ایمن تاکید کرد: تهیه کالا برگ الکترونیکی کار سختی نیست و انتظار می رود دولت هر چه سریع تر به قانون عمل کند.

وی  با اشاره به اینکه بانک مرکزی زیر ساخت های کالابرگ الکترونیکی را آماده کرده است، بیان داشت: به نظر می رسد دولت رغبتی به این کار ندارد یا موانع دیگری بر سر راه دارد که بیان نمی کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: دولت مدام از انجام کارهایی می گوید که تاکنون درباره آن گزارشی به مجلس و نمایندگان نداده که این امر مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته، از آنجایی که قانون تکلیف را مشخص کرده کار دیگری مورد نیاز نیست.

عزت‌الله یوسفیان ملا از دیگر نمایندگان مجلس در خصوص پیشنهاد دولت برای کوپنی کردن کالاها با اشاره به اینکه در حال حاضر کمبود کالا یا ارز در کشور ندارم افزود: عده‌ای همیشه سعی می کنند از شرایط خاص و ویژه اقتصادی در کشور سوء استفاده کنند در همین بازار عده ای که در واقع بازاری نما هستند و کارهای نادرستی انجام می دهند وجود دارد.

وی افزود: بازاری های واقعی ما هیچ گاه برای سود خود کالا را از مردم دریغ و پنهان نمی کنند به طور مثال در زمانی که قیمت گوشت قرمز بالا رفته بود ما هیچ کسری در تامین آن نداشتیم اما برخی افراد سودجو گوشت یا دام های وارد شده را بصورت قاچاق از کشور خارج می کردند که خود سبب افزایش قیمت گوشت شده بود.

متاسفانه شرایط به نحوی است که اگر دولت نظارت خود را بیشتر و در کار سود جویان مداخله نکند وضعیت بسیاری از کالاهای تحت حمایت دولت، مانند گوشت قرمز می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه شرایط به نحوی است که اگر دولت نظارت خود را بیشتر و در کار سودجویان مداخله نکند وضعیت بسیاری از کالاهای تحت حمایت دولت، مانند گوشت قرمز می شود.

وی گفت: شاید نام کوپن خوب نباشد ولی دولت می تواند برای آن نام مناسب تری مثل کالابرگ یا اسامی دیگر انتخاب کند که روی بازار از نظر روانی تاثیر منفی نداشته باشد.

وی بیان کرد: ما قبول داریم که دخالت و کنترل درست نیست اما دولت چاره‌ای جز قطع دسترسی سودجویان به کالاهای اساسی و رسیدن آنها به دست مردم را ندارد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید این اقدامات را انجام دهد تا از این برهه زمانی عبور کنیم، حال می توان اسم آن کوپن یا شارژ کارت ملی برای دریافت کالا باشد.در واقع برای دچار نشدن به مشکل گوشت قرمز چاره ای جز اعمال محدودیت و دادن سوبسیدها نیست.

بیشتر بخوانید:

ماجرای کوپن الکترونیکی و بازگشت به دهه 60

آخرین جزئیات نحوه توزیع کالابرگ الکترونیکی

 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: دولت کالاهای اساسی نمایندگان مجلس کالابرگ کوپن کالا برگ الکترونیکی کوپنی کردن کالاها کالاهای معیشتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۲۸۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.