به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بررسی لایحه پیشنهادی قانون وثایق بانکی در کمیسیون اقتصاد دولت/محدوده وثایق گسترش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۰۳۷۱

براساس لایحه «قانون وثایق بانکی» که توسط بانک مرکزی ارائه شده، محدوده اموال قابل توثیق گسترش می‌یابد و متقاضیان دریافت اعتبار علاوه بر اموال عینی می‌توانند دین، منفعت و حقوق مالی را به عنوان وثیقه به بانک و موسسه مالی ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار با در نظر داشتن دیدگاه‌های بانک جهانی پیرامون توثیق اموال مشتریان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری، پیش نویس لایحه "قانون وثایق بانکی " را با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای طی تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این پیش نویس با تاکید بر لزوم اخد وثیقه کافی و متناسب توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به عنوان یک حق و تکلیف، در قراردادهای اعطای تسهیلات و ضمانت اجرای آن، محدوده و مصادیق اموال قابل توفیق گسترش یافته و برخلاف قانون مدنی که صرفا توثیق اموال عینی را مجاز دانسته، بر امکان توثیق کلیه اموال اعم از دین، منفعت و حقوق مالی تصریح شده است.

همچنین بانک مرکزی موظف می‌شود با راه اندازی سامانه ای با عنوان "سامانه جامع وثایق بانکی" کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال، درخواست ترهین، ارزشگذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه ثبت کند و به هر وثیقه یک شناسه یکتا اختصاص دهد.

براساس این متن پیشنهادی، بانک و موسسه اعتباری می‌تواند اموال کلی در معین مانند یکصد واحد از هزار واحد کالایی موجود در انبار کارخانه‌ را به وثیقه بگیرد. توثیق اموال کلی مانند خودروهای تولیدی یک کارخانه نیز مجاز است مشروط بر این که مشخصات کمی و کیفی آن قرارداد ذکر شده و تعیین مصادیق آن‌ها بدون اختلاف طرفین ممکن باشد. تاریخ حصول با ایجاد اموال مزبور که باید در قرارداد ذکر گردد، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرار داد است.

همچنین موسسه اعتباری در صورتی مجاز است منافع مال مانند محصول یک باغ یا حق سکونت در ملک مسکونی را به وثیقه بگیرد که عین مال، موجود بوده و با انجام بررسی‌ها و ارزیابی‌های فنی و کارشناسی، از حصول یا ایجاد منافع مزبور در آینده، اطمینان حاصل نماید. تاریخ حصول یا ایجاد منفعت موضوع وثیقه باید در قرارداد ذکر شده باشد. این تاریخ، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرار داد است.

توثیق طلب در صورتی مجاز است که اصل وجود طلب مستند به اسناد و مدارک معتبر مانند حساب بانکی یا اسناد تجاری باشد. تاریخ سر رسید طلب موضوع وثیقه که باید در قرارداد ذکر شود، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرارداد است.

در صورت درخواست وثیقه گذار، موسسه اعتباری مکلف است با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد اقدام نماید. همچنین موسسه اعتباری می‌تواند وثیقه جایگزینی که متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات باشد را قبول کند. پرداخت هزینه‌های آزادسازی و جایگزینی وثیقه بر عهده وثیقه گذار است.

در فروش یا واگذاری وثیقه، موسسات اعتباری وکلیل مکلف است برای تعیین ارزش وثیقه به عنوان قیمت پایه فروش و واگذاری مال، به هیئت سه نقره کارشناسی مراجعه نماید. در صورتی که ارزش وثیقه در زمان توثیق و درج در سامانه وثایق بانکی معادل یا کمتر از پنج میلیارد ریال تعیین شده باشد، برای تعیین ارزش وثیقه به عنوان قیمت پایه فروش و واگذاری مال، مراجعه به یک کارشناس کافی است. این مبلغ بنا بر نرخ تورم سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، تعدیل می شود.

براساس متن پیش نویس « قانون وثایق بانکی» فروش یا واگذاری وثیقه با وکالت موسسه اعتباری، از طریق مزایده انجام می‌شود مگر اینکه موسسه اعتباری و وثیقه‌گذار به فروش یا واگذاری مال، حسب مورد به قیمت کارشناسی توافق نماید. توافق بر فروش یا واگذاری مال به قیمت کارشناسی ممکن است ضمن قرارداد اعطای اعتبار یا بعد از آن حاصل شود. فروش یا واگذاری وثیقه بدون رعابت تشریفات مربوط به ارزشگذاری مال توسط کارشناس یا هیئت کارشناسان و بدون برگزاری مزایده باطل است.

همچنین موسسه اعتباری می تواند تا میزان طلب خود، وثایقی مانند حساب‌های بانکی یا سهام شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار که ارزشگذاری آن‌ها نیازی به کارشناسی ندارد را به عنوان نماینده قانونی وثیقه گذار راسا تملک کرده یا از طریق فروش و واگذاری آنها، مبادرت به وصول مطالبات خود نماید.

این لایحه هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وثیقه وثایق بانکی هیئت دولت کمیسیون اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۰۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.