به نقل از «ایسنا»

نیمی از آب یزد از چاه‌های با کیفیت پایین تامین می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۱۰۵۸

استاندار با تاکید بر شناسایی و استفاده از تمام ظرفیت‌های استان برای رونق اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که با همراهی بخش خصوصی و بهره ‎ مندی از دیدگاه‌های فعالان اقتصادی چالش‌های ناشی از تحریم‌ها در استان مرتفع شود.

«محمدعلی طالبی» در دیدار خبرنگاران ایسنا در گفت‌وگو یی اختصاصی از آب به عنوان اولویت اول استان یاد کرد و گفت: اولین سیاست استان در این رابطه مدیریت بهینه مصرف در تمام بخش‌ها اعم از کشاورزی، شرب و صنعت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: علی‏رغم بارش‌های مناسب اخیر که منجر به جبران درصدی هرچند ناچیز از کسری منابع آب زیرزمینی استان شد اما در تأمین آب شرب به شدت وابسته به همین منابع آبی هستیم به طوری که با وجود خط انتقال، حدود نیمی از آب شرب مورد نیاز استان از طریق چاه‌هایی بعضاً با کیفیت پایین در استان تأمین می‌شود که البته امیدواریم امسال به لحاظ کمی، مشکل کمتری را در تأمین آب شرب شاهد باشیم.

استاندار از پیگیری برای پیشرفت طرح خط دوم انتقال آب به استان از رشته ‎‎ کوه‌های زاگرس خبر داد و اظهار کرد: گفت: علاوه بر طرح مذکور، موضوع انتقال آب از خلیج فارس از سوی بخش خصوصی و به منظور تأمین آب مورد نیاز صنعت دنبال می‌شود.

وی در این باره اعلام کرد: براساس این طرح که با سرمایه ‎ گذاری مجتمع معدنی چادرملوی یزد در حال انجام است و پیشرفت قابل قبولی نیز داشته، ۲۰ میلیون مترمکعب آب به استان تخصیص خواهد یافت.

طالبی دیگر طرح آبرسانی به استان یزد را مربوط به خط انتقال آب از دریای عمان ذکر و در مورد آن تصریح کرد: طرح مذکور پس از ابطال تخصیص آن به استان، مجدداً در سال گذشته با تخصیص ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب به استان، احیا و مطالعات اجرایی آن در حال انجام است.

وی با اشاره به هزینه هنگفت مورد نیاز برای سرمایه ‎ گذاری در این طرح، عنوان کرد: از آنجایی که دولت توان تأمین هزینه‌های این طرح را نخواهد داشت، به دنبال پیدا کردن مدل تأمین مالی این طرح هستیم.

عالی‌ترین مقام اجرایی در استان یزد با ابراز امیدواری برای آغاز عملیات اجرایی این طرح از سال آینده، یادآور شد: آب استحصالی از این طرح قطعاً آب گرانی خواهد بود و امکان استفاده از آن در بخش‌های شرب و خانگی وجود نخواهد داشت لذا به منظور توجیه اقتصادی در بخش صنعت و خدمات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تحرک ‎ بخشی به طرح‌های نیمه تمام و بلاتکلیف

استاندار یزد یکی از اولویت‌های اقتصادی استان را تحرک ‎ بخشی به طرح‌های نیمه تمام و بلاتکلیف استان اعلام و در این باره تاکید کرد: امیدواریم با همگرایی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و تأمین مالی از طریق بانک‌ها، رونق تازه ‎‎ ای به این طرح‌ها بخشیده شود.

وی از شناسایی طرح‌های مذکور در استان خبر داد و گفت: جلسات اولیه مرتبط با این طرح‌ها نیز برنامه‏‏ریزی و برگزار شده و در این رابطه نیز کمیته تسهیل سرمایه‌گذاری در استان با نگاهی تعاملی تشکیل شده تا تحرک‌های لازم در این حوزه انجام شود.

لزوم تعامل مردم و دولت برای مقابله با تحریم‌ها

طالبی به کاهش شدید اعتبارات در شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان به عنوان یکی از مشکلات امروز اشاره و در این مورد اظهار کرد: ایران جزو کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی است لذا به دنبال تحریم‌ها و کاهش اعتبارات با چالش‌های اقتصادی روبروست.

وی اضافه می‌کند: محسوس‌ترین آثار تحریم‌ها، بر واحدهای تولیدی و به تبع آن به واردات و صادرات کشور وارد می‌شود که افزایش نرخ تورم کشور را به همراه دارد.

این مسئول بر لزوم همراهی و تعامل مردم و دولت برای مقابله با شرایط فعلی جامعه تاکید و ابراز امیدواری کرد که با انجام سلسله فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی در استان علاوه بر حفظ اشتغال، شاخص‌های اقتصادی استان نیز ارتقا یابد و شاهد تحولات خوبی در استان باشیم.

استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای رونق اقتصادی

استاندار در همین رابطه از شناسایی و استفاده از تمام ظرفیت‌های استان برای رونق اقتصادی در استان یاد کرد و گفت: امیدواریم با همراهی بخش خصوصی و بهره ‎ مندی از نظرات و دیدگاه‌های فعالان بخش اقتصادی بتوانیم چالش‌های این حوزه را برطرف کنیم.

وی همچنین تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و صنایع های‌تک را از اولویت‌های توسعه ‎ ای استان برشمرد و در این خصوص تصریح کرد: استان یزد با چالش‌هایی مانند مسائل زیست ‎ محیطی، مهاجرت و بیکاری فارغ‌التحصیلان مواجه است به نحوی که اغلب واحدهای اقتصادی فعال در استان نیازمند نیروی کار ساده و ارزان هستند و همین امر زمینه مهاجرت به استان و تضادهای فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی بعدی ناشی از آن را در استان فراهم کرده است.

طالبی از تلاش برای توسعه و گسترش فعالیت‌های پارک علم و فناوری در همین راستا خبر داد و افزود: البته باید ظرفیت‌هایی به منظور فعال شدن استارتاپ‌ها، توسعه زیرساخت‌های مربوطه و همچنین ارائه خدمات در جهت اشتغال فارغ التحصیلان در استان فراهم شود.

رفع نابرابری‌های شهرستان‌ها با فعال کردن ظرفیت‌ها

این مقام عالی استان در ادامه رفع نابرابری‌ها در بین شهرستان‌های استان را مستلزم فعال کردن ظرفیت‌های آنان دانست و گفت: برنامه‌هایی برای بالفعل کردن این ظرفیت‌های شهرستانی با واگذاری ظرفیت‌های قانونی در حال تدوین و اجراست که با مشارکت مردمی می‌تواند منجر به حذف این نابرابری‌ها شود.

وی در بخشی از سخنانش از تدوین کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های استان خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح‌های دارای قابلیت اجرایی در این رابطه مشخص شده و تحرک خوبی از سوی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در دست انجام است.

انتخابات مجلس یازدهم اولویت سیاسی امسال استان

استاندار یزد از برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین اولویت سیاسی استان یاد و اظهار کرد: باید فرصت حضور نخبگان، صاحب‌نظران و صاحبان صلاحیت برای حضور در عرصه کاندیداتوری انتخابات و همچنین فرصت حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی فراهم شود.

وی با اشاره به کسب بالاترین میزان مشارکت مردم در انتخابات‌های گذشته، تصریح کرد: باید این مشارکت با صیانت از آرای مردم در انتخابات پیش رو نیز به صورت کاملاً سالم و قانونی برگزار شود که در همین راستا ستاد انتخابات استان نیز از هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده است.

طالبی بر اهمیت حفظ انسجام موجود در جامعه و تقویت آن تاکید کرد و افزود: باید رقابت‌های سیاسی در فضایی مطلوب برگزار شود تا همه گروه‌ها در عین ابراز سلایق و نظرات خود، باهم رقابتی سالم داشته باشند.

اعتماد، امید و آرامش؛ ضامن ثبات شرایط جامعه

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه‌ها در رفع و ایجاد چالش‌های استان، اظهار کرد: همانطور که یک رسانه می‌تواند حلال بسیاری از چالش‌ها در جامعه باشد، با انتشار و اشاعه اخبار نامناسب نیز می‌تواند منجر به ایجاد چالش شود.

وی سه کلیدواژه ‎ ی «اعتماد»، «امید» و «آرامش» را ضامن ثبات شرایط جامعه عنوان کرد و اخبار ایسنای یزد را به عنوان منبع خبری دارای این ویژگی‌ها در استان دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها به عنوان عواملی مؤثر می‌توانند منجر به افزایش اعتماد مردم به نظام شوند و این در حالی است که امید و آرامش دولت در شرایط فعلی هم تأثیر مستقیمی بر معیشتی مردم خواهد داشت.

طالبی بر نقش رسانه‌ها در ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران و رونق اقتصادی استان تاکید و تصریح کرد: همانطور که یک رسانه می‌تواند با معرفی ظرفیت‌های استان و حفظ وضعیت اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاران به استان مؤثر باشد، در مقابل نیز می‌توان آنها را با اخبار نامناسب از استان فراری دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آب منطقه یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۱۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا