به نقل از «فرارو»

بزنگاه انتخاب در اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۳۶۴۳

دکتر موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: ویژگی بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران در قدرت این است که در شرایط عادی نظریات کارشناسی و علمی را به‌خصوص در حوزه مسائل اقتصادی اغلب نادیده می‌گیرند و با مصلحت‌اندیشی مقتضیِ مقام سیاسی، تصمیماتی را در جهت خشنودی عامه مردم اتخاذ می‌کنند؛ وقتی پس از مدتی نادرستی این تصمیمات آشکار شد، آن‌گاه روی به کارشناسان می‌آورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گروه از دولتمردان و سیاستمداران در چنین وضعیتی متمدنانه فراخوان می‌دهند و از کارشناسان کمک فکری می‌خواهند. گرچه این رفتار به لحاظ منطقی و اصولی قابل‌قبول نیست، اما تا حدودی قابل‌درک است؛ چراکه مقام تصمیم‌گیرنده مسوول پاسخگویی نهایی نتیجه تصمیمات است نه کارشناس مشاوره‌دهنده. بنابراین می‌توان پذیرفت که مسوول تصمیم‌گیر باید آزادی عمل داشته باشد تا از میان نظرات کارشناسی مختلف یکی را به تشخیص خود انتخاب کند و در‌صورتی‌که نادرستی آن در عمل آشکار شد پاسخگو باشد، درصدد اصلاح برآید و برای پیدا کردن راه‌حل‌های جدید فراخوان دهد.

اما این فرآیند آزمون و خطا زمانی مفید و کارساز است که مبنای نظری تصمیمات اتخاذ شده قبلی به روشنی توضیح داده شود تا بتوان درباره علل شکست این تصمیمات و مسیر اصلاحی آینده داوری کرد وگرنه چه‌بسا همان سیاست‌های نادرست قبلی ممکن است در شکل و شمایلی دیگر دوباره تکرار شود. یکی از تصمیمات زیانباری که قریب یک سال پیش گرفته شد و لطمات شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که در جلسه‌ای پشت درهای بسته توسط مقامات مسوول گرفته شد.

اکنون خود همین مقامات کم و بیش اذعان دارند که این تصمیم درست نبود و برخلاف ادعاهای اولیه مطرح شده نتوانست مانع تلاطم‌های نرخ ارز و نیز افزایش نرخ تورم شود و عملا تنها نتیجه آن اتلاف منابع کمیاب ارزی و گسترش فساد و ناکارآمدی بود. هنوز گفت‌وگوهای مطرح شده در آن جلسه علنی نشده و معلوم نیست مبنای نظری تصمیم‌گیری مسوولان محترم چه بوده است. ظاهرا در آن جلسه کارشناسانی بوده‌اند که با استدلال علمی نسبت به اتخاذ آن تصمیم هشدار داده‌اند، اما به دلایلی که هنوز روشن نیست این هشدارها مورد اعتنا قرار نگرفته است.

حال چه تضمینی وجود دارد که دوباره در خصوص مباحث مهم و مناقشه‌برانگیز دیگر نیز همان جریان تکرار نشود؟ پیشنهاد مشخص ما این است که صورت مذاکرات آن جلسه ارزی تمام و کمال منتشر شود تا با معلوم شدن چگونگی تصمیم‌گیری مسوولان در بزنگاه‌های حساس، بتوان برای جلوگیری از تکرار اشتباهات در ساز و کاری مشابه در آینده چاره‌جویی کرد.

معاون اول محترم رئیس‌جمهور در حاشیه نمایشگاه کتاب سخنانی مطرح کردند که به دوراهی کوپن یا اقتصاد آزاد تعبیر شد که البته همراه بود با درخواست از منتقدان و صاحب‌نظران برای ارائه شفاف دیدگاه‌های خود در این خصوص. به عقیده ایشان عده‌ای در دولت و بیرون از آن توصیه به سهمیه‌بندی و کوپنی شدن برخی کالاهای اساسی به سیاق دهه ۱۳۶۰ می‌کنند و عده‌ای دیگر (فعالان اقتصادی) معتقدند، «در چنین شرایط سختی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی را که قبلا داشتیم رفع کنیم. ... به جای سهمیه‌بندی ... اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم.»

ایشان در ادامه می‌گویند ۳۰ سال است از بعد از جنگ به سمت آزاد‌سازی و کوچک کردن دولت حرکت کردیم و امروز به یکباره بازگشت به وضعیت سابق و ایجاد سازمان‌های نظارتی و اجرایی وسیع به راحتی امکان‌پذیر نیست. به‌نظر می‌رسد معاون اول محترم بازگشت کامل به اقتصاد دولتی سابق را که در آن دولت فعال مایشاء بود و خود کالاهای اساسی را تهیه و توزیع می‌کرد، امکان‌پذیر نمی‌دانند و بیشتر نظر به راه‌حل میانه‌ای دارند که البته چگونگی آن را مشخص نکرده‌اند.

در هر صورت برای پاسخ به پرسشی که ایشان در خصوص دوراهی اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد مطرح کردند، ابتدا باید گفت اگر صورت مساله درست طرح نشود تلاش برای یافتن پاسخِ درست آب در هاون کوبیدن خواهد بود. صورت مساله این نیست که طی ۳۰ سال گذشته پس از جنگ ما از اقتصاد دولتی دور شده‌ایم و به اقتصاد کم و بیش آزاد رسیده‌ایم و اکنون در چنین شرایطی تشدید تحریم‌های اقتصادی مارا دچار چالشی کرده که باید برای آن چاره‌جویی کنیم. معاون اول می‌فرمایند، «بعد از دوره جنگ ما به سمت آزاد‌سازی اقتصاد حرکت کردیم، یک بخش این مورد خصوصی‌سازی بود، یک بخش آن مقرراتی بود که در کنترل دولت بود و آزاد شد. ... حتی الان دولت گفته کالاهایی که در مقطع فعلی ارز دولتی به آنها اختصاص می‌دهیم وارد‌کننده‌اش بخش خصوصی است. این طور نیست که دولتی باشد.»

این ارزیابی از وضع موجود اقتصادی دور از واقعیت است، از این‌رو با حرکت از آن نمی‌توان به تحلیل درست و راه‌حل سازگاری دست یافت. درست است که در این ۳۰ سال اصلاحاتی در جهت غیر دولتی کردن اقتصاد و حرکت به سمت نظام بازار آزاد صورت گرفته اما به دلایلی این اصلاحات موفقیت‌آمیز نبوده و اقتصاد ایران را در دام شکل بدتری از اقتصاد دولتی یعنی نوعی سیستم تیول‌داری گرفتار کرده است.

در حقیقت، واگذاری شرکت‌های دولتی به جای توسعه بخش خصوصی واقعی به پیدایش غول‌های خصولتی انجامیده که به هیچ صراطی مستقیم نیستند؛ وانگهی آزاد‌سازی با تکثیر روزافزون مقررات دولتی همزمان با فربه‌تر شدن سازمان‌های سرکوبگر بازار مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» به شوخی خنک و تلخی تبدیل شده است. بااین مقدمه می‌توان گفت چالش بزرگی که اقتصاد ایران اکنون با آن روبه‌رو است دو وجه دارد؛ یکی درونی و دیگری بیرونی که همزمان باهم آن را در وضعیت «جنگ اقتصادی» قرار داده است.

وجه درونی این چالش بزرگ از سیاست‌گذاری‌های نادرست پولی و مالی و نیز تحدید اقتصاد آزاد نشات می‌گیرد که جملگی متاثر و مرتبط با اقتصاد دولتی به شکل جدید (سیستم تیول‌داری) است و وجه بیرونی به تشدید تحریم‌های اقتصادی برمی‌گردد که پس از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است.

در چنین شرایطی کسانی که بازگشت به اقتصاد دولتی دهه ۱۳۶۰ و سهمیه‌بندی کوپنی را به عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌کنند در واقع با دادن علائم نگران‌کننده به بازار به استقبال کمبود می‌روند حال آنکه رویکرد درست در شرایط کنونی پیشگیری از بروز کمبود است. به سخن دیگر، راه‌حل کارساز در اجرای سیاست‌های ناظر بر رونق تولید است نه روی آوردن به سیاست‌های توزیعی محدود‌کننده که نتیجه معکوس می‌دهد. رونق اقتصادی در گرو آزادسازی بازارها است نه سهمیه‌بندی و کوپنی کردن کالاها که معنای دیگری جز سرکوب قیمت‌ها ندارد.

متاسفانه دولت در یک سال گذشته که فشار تحریم‌های خارجی بیشتر شد به جای توجه به رونق کسب و کارهای داخلی به کنترل قیمت‌ها و سرکوب بازارها پرداخت و هدف اعلام شده‌اش از این سیاست مقابله با تورم بود که البته نتیجه‌ای هم به همراه نداشت.

ظاهرا دولتیان هنوز این حقیقت علمی را نپذیرفته‌اند که تورم پدیده‌ای پولی است و با کنترل دستوری قیمت‌ها نمی‌توان آن را مهار کرد. افزایش شدید تورم در یک سال گذشته نتیجه رها شدن سیل نقدینگی انباشته شده طی سالیان اخیر پشت سد انتظارات مثبت برجامی بود که سیاست‌های خصمانه آمریکا و نیز تحرکات مخرب افراطیون داخلی آن را شکست. این سیل خواه‌ناخواه آثار خود را روی سطح عمومی قیمت‌ها به جا خواهد گذاشت و با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان آب رفته را به جوی بازگرداند.

به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی بهترین سیاست، آزاد‌سازی اقتصاد ملی، تعلیق فعالیت همه سازمان‌های سرکوبگر بازار، باز کردن راه برای فعالان اقتصادی از طریق برداشتن ممنوعیت‌های صادرات و واردات، حذف کلیه نرخ‌های دستوری ارز و تمرکز دولت بر دیپلماسی اقتصادی سازنده و کاهش حداکثری تنش‌های سیاسی است. با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان و وضعیت شکننده اقشار کم‌درآمد، دولت می‌تواند بخشی از درآمد ریالی ناشی از اصلاح نرخ ارز را به‌صورت یارانه نقدی از طریق سازمان‌های ذی‌ربط به این اقشار اختصاص دهد.

مسوولان دولتی باید رویکرد خود را از جدال قیمتی با تولیدکنندگان، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و واردات برخی دیگر از کالاها با نرخ ارز ترجیحی که همگی منجر به سیاست‌های ضد تولیدی، فساد و رانت می‌شود تغییر دهند و با آزادسازی تجارت امکان رونق تولید را فراهم آورند. برای شکستن دور باطل تورمی دولت باید انضباط بودجه‌‌ای و سیاست انقباضی پولی در پیش گیرد و از هدر رفتن منابع کمیاب ارزی با اِعمال سیاست‌های حمایتی بیهوده اجتناب کند.

دولتمردان ما باید یاد بگیرند که قوانین علم اقتصاد همانند قوانین علم فیزیک تابع اراده هیچ سیاستمداری هرچند قدرتمند نیستند. تصور اینکه در شرایط بحران و جنگ اقتصادی نباید به قوانین علم اقتصاد اعتنا کرد همانند این است که بگوییم وقتی سیل یا زلزله می‌آید باید قوانین علم فیزیک را نادیده گرفت! اتفاقا وقتی شرایط بحرانی و چالش‌برانگیز می‌شود باید بیش از همیشه به قوانین علمی تکیه کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد ایران تحریم دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۳۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».