روند صعودی اجاره نشینی در کشور
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۴۰۴۰
سهم مسکن اجارهای از ۱۵ درصد در سال ۵۵ در حالی به حدود ۲۸ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است که سهم اجاره از کل هزینه خانوار که رابطه معکوسی با درآمد خانوار دارد.
بنابر گزارش دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن سهم اجاره از کل هزینه خانوار که رابطه مستقیمی با جمعیت شهرها دارد، نشان میدهد که اجارهنشینی در شهرها بیشتر از روستاهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اجاره نشینی رابطه مستقیمی با میزان مهاجرپذیری شهرها دارد و بعد خانوار در خانوارهای اجاره نشین کمتر از خانوارهای مالک است.
۴ عامل اثرگذار بر میزان اجاره بهابر اساس اعلام دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن، اجاره نشینی خانوارها رابطه معکوسی با سن سرپرست خانوارها دارد و نسبت اجاره به قیمت مسکن بالا نیست، اما نسبت اجاره به درآمد خانوار بالاست. عوامل اثرگذار بر میزان اجاره بها شامل قیمت مسکن، سطح تورم عمومی جامعه، میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای، نرخ سود سپردههای بانکی است.
بر اساس مطالعات، عدم تعادل عرضه و تقاضای مسکن اجارهای، ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی دهکهای متوسط و پایین جامعه، روند کند ساخت و ساز و افزای مهاجرت و شهرنشینی میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای را افزایش داده است. همچنین، تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن، از دیگر عوامل بر اجاره بهای مسکن است.
*اهم مشکلات درحوزه بازار اجارهاهم مشکلات درحوزه بازار اجاره نیز شامل مواردی از جمله تاثیر مستقیم عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، تاثیر منفی شاخصهای اقتصادی کلان نظیر تورم و نقدینگی بر مسکن استیجاری، اجارهداری سنتی و عدم شکل گیری اجارهداری حرفهای، پایین بودن بازدهی نقدی سرمایهگذاری در بازار مسکن استیجاری، عدم توجه کافی به موضوع مسکن استیجاری و عدم موفقیت پروژه های واگذاری زمین با هدف ارایه مسکن اسیتجاری در دورههای قبل است.
در مورد عدم موفقیت پروژههای واگذاری زمین با هدف ارایه مسکن استیجاری در دوره های قبل شاهد بودیم که قانون استیجار در سال ۱۳۷۷ حدود ۱۲۰ هزار واحد در یک دوره ۱۰ ساله عملکرد داشته است. همچنین در مورد اجاره داری پنج ساله کمتر از ۱۰ هزار واحد دراین قالب باقی ماندند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: اجاره نشینی قیمت مسکن مسکن اجاره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۴۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/