بازار مسکن به خواب خرگوشی رفت
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۴۴۲۵
ساعت24 - واسطه‌های ملکی از ثبات قیمتی، ابهام و فروکش نسبی تب افزایش قیمت بازار به دنبال حذف قیمت از آگهی‌های فروش مسکن خبر می‌دهند اما معتقدند که درج نکردن قیمت، نوعی داروی موقت محسوب می‌شود و آینده مسکن به شرایط بازار ارز وابسته است.
حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو و مسکن که با دستور دادستانی انجام شد منحنی صعود قیمتی این بازارها را تا حدودی کنترل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمتها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است. با این وجود مشاوران املاک معتقدند شرایط فعلی نمی‌تواند پایدار باشد. یک مشاور املاک در منطقه چهار تهران گفت: بعد از آن‌که قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی حذف شد مقداری تب افزایش قیمت فروکش کرد اما به اعتقاد من آینده بازار مسکن به شرایط کلی اقتصاد، بخصوص قیمت ارز و طلا مربوط می‌شود. کارشناسان هم با بیان اینکه محرک اصلی در بازار مسکن به تقاضای مطلق مربوط می‌شود، می‌گویند علت رکود بازار مسکن به رشد ۱۰۴ درصدی قیمت و پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌شود که از ماه‌های قبل وجود داشته و سرکوب قیمت نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در درازمدت ایفا کند.
روز ۱۲ اردیبهشت ماه به دستور دادستانی، حذف قیمت آگهی‌های فروش خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط توسط پلیس ابلاغ شد. به دنبال این دستور، مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد:«مقداری هیجان و التهابات بازار فروکش کرده است». چند روز بعد خبر رسید که قرار است قیمت در بعضی آگهی‌ها مشروط به لحاظ بعضی الزامات درج شود. خسروی با اشاره به جلساتی که در این زمینه با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار شده اظهار کرد: قرار است سایت وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع و معیار تعیین قیمت‌های پایه در نظر گرفته شود، این اطلاعات توسط اتحادیه مشاوران املاک استخراج شده و در اختیار سایت‌های اینترنتی قرار گیرد.
به گفته وی، سایت‌های اینترنتی باید از دیتاهای ما استفاده کنند و آنها را به روز در سامانه خود قرار دهند. به طور مثال روزانه از ما استعلام می‌کنند که قیمت منطقه نارمک از چند میلیون تا چند میلیون تومان است تا از این طریق قیمت‌های بالاتر از عرف بازار حذف شود.
یک کارشناس: بازار مسکن در شهریورماه افت میکندبیتالله ستاریان، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه حذف قیمت‌گذاری در سایت‌های فروش ملک تأثیر چندانی در روند قیمتی بازار مسکن نخواهد داشت، تاکید کرد: شاید برای کالاهایی مثل خودرو، لوازم خانگی یا کالاهای خاص فرهنگی، این مساله تأثیرگذار باشد ولی ملک، کالای سرمایه‌ای است و عوامل تبلیغاتی تأثیرگذار چندانی در قیمت مسکن ندارد. این اقدامات ما نوعی فرافکنی و گول زدن خودمان است. چند اپلیکیشن نمی‌توانند بازار کلان اقتصاد یک کشور را دگرگون کنند. آشفتگی در بازارهایی مثل لوازم خانگی از بین می‌رود اما ملک موضوعی است که نگاه سرمایه‌ای به آن وجود دارد. در عین حال که مصرفی است، کالایی قابل فروش محسوب می‌شود.
ستاریان بیان میکند: بنگاه‌های ملکی و ریل‌استیت‌ها در دنیا ممکن است دو تا سه دهم درصد در کل بازار ملک یک کشور تأثیر بگذارند ولی نمی‌توانند ۱۰ تا ۲۰ درصد اثرگذار باشند. اصل اول در افزایش قیمت مسکن به تقاضای مطلق مربوط می‌شود که وزن آن از تقاضای مؤثر بیشتر است.
به گفته وی، رشد قیمت مسکن تا پایان سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کند. البته هم‌اکنون معاملات به طور محسوسی کاهش یافته که به تردید بازار مربوط است. احتمال می‌دهم در تابستان تعداد معاملات افزایش پیدا کند و بعد از شهریورماه شیب منحنی افزایش قیمت و معاملات، ملایم می‌شود.
مسکن ظرفیت اقتصادی خود را از دست داده استهمچنین محمد عدالت‌خواه، کارشناس مسکن می‌گوید: رشد قیمت مسکن متوقف نمی‌شود اما به دلیل نبود تقاضای مؤثر، ظرفیت اقتصادی خود را از دست داده است. قیمت واقعی خانه نسبت به قبل گران نشده بلکه پول ملی ارزش خود را از دست داده است. اگر با ارز بین‌المللی حساب کنیم می‌توان گفت خانه ارزان هم شده است. این روند صعود اسمی قیمت مسکن تا زمانی که دلار بالا برود افزایش خواهد یافت ولی قطعاً به اندازه دلار بالا نمی‌رود؛ زیرا اینها دو کالای متفاوت هستند. افزایش نرخ ارز ریشه در تحریم‌ها دارد ولی عامل اثرگذار بر قیمت خانه، زمین و مصالح ساختمانی مربوط می‌شود که بخش عمده مصالح، داخلی است و ربطی به تحریم‌ها ندارد. فقط عامل زمین باقی می‌ماند که با توجه به وسعت کشور ایران به راحتی قابل کنترل است.
وی ادامه داد: خوشبختانه یا متأسفانه با توجه به اینکه مسکن، سرمایه‌گذاری زودبازده است، سازندگان طی چهار دهه گذشته وارد این حوزه شده‌اند و به همین دلیل حجم زیادی از خانه‌های خالی در دهه ۹۰ ایجاد شد و هم‌اکنون ۴.۷ میلیون مسکن خالی و نیمه خالی در کشور داریم. این مازاد عرضه می‌تواند منجر به تعادل‌بخشی شود، البته تولید مسکن باید ادامه پیدا کند و همزمان، مالیات از واحدهای خالی اخذ شود.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: بازار مسكن خريد و فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۴۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!
به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازی‌ها نوشت:
برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.
آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.
اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن! و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.
در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟
دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟
شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را می‌دهد.
سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرم‌ها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.
طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.
بسازیم، کلنگ نباشیم!
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت