به نقل از «افکارنيوز»

ارزیابی بازار مسکن بعد از بازگشت قیمت به آگهی‌ها

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۶۷۳۸

 پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است. با این وجود مشاوران املاک معتقدند شرایط فعلی نمی‌تواند پایدار باشد. یک مشاور املاک در منطقه چهار تهران گفت: بعد از آن‌که قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی حذف شد مقداری تب افزایش قیمت فروکش کرد اما به اعتقاد من آینده بازار مسکن به شرایط کلی اقتصاد، بخصوص قیمت ارز و طلا مربوط می‌شود. کارشناسان هم با بیان این‌که محرک اصلی در بازار مسکن به تقاضای مطلق مربوط می‌شود، می‌گویند علت رکود بازار مسکن به رشد ۱۰۴ درصدی قیمت و پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌شود که از ماه‌های قبل وجود داشته و سرکوب قیمت نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در درازمدت ایفا کند.

یک کارشناس: قیمت‌ها به شفافیت کمک می‌کند

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن درباره هر نوع قیمت‌گذاری گفت: حذف قیمت‌ها در مقطعی که التهاب در بازار مسکن ایجاد شده بود دو گروه را از آگهی دادن خارج کرد؛ یک گروه کسانی بودند که از روی سرگرمی و انگیزه‌هایی غیر از فروش، آگهی می‌گذاشتند و در گران کردن قیمت‌ها منافع داشتند. این افراد بعضاً فایل‌های غیرواقعی ارائه می‌کردند تا به افزایش قیمت دامن بزنند. در سمت تقاضا نیز افرادی بودند که قصد خرید نداشتند اما از روی کنجکاوی یا مقایسه رشد قیمت مسکن نسبت به دیگر بازارها در آگهی‌ها جست‌وجو می‌کردند. حذف قیمت باعث شد این دو گروه از بازار خارج شوند که نتیجه نسبتاً خوبی بود.

وی افزود: با این وجود حذف قیمت‌ها یک کار مبنایی برای سر و سامان دادن به بازار مسکن نیست و در درازمدت کمکی به سیاست‌گذار بخش مسکن نمی‌کند. خواه ناخواه باید این اتفاق می‌افتاد که امکان درج قیمت فراهم شود؛ چرا که نبودن قیمت، شفافیت را کاهش می‌داد و ما را عملاً به سیستم سنتی قیمت‌گذاری بازمی‌گرداند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که حذف آگهی‌های غیرواقعی ضروری به نظر می‌رسید گفت: وضعیت بازار مسکن و به طور کلی وضعیت اقتصاد در شرایط ابهام و پیچیدگی قرار دارد و شاید بتوان گفت که سیاست‌های سرکوب قیمتی، عامل تعیین‌کننده‌ای برای پایان دادن به سردرگمی فعلی بازار مسکن نیست.

روانشادنیا، مهم‌ترین عامل ثبات قیمت مسکن را ایجاد تعادل در بازار ارز دانست و افزود: بعضی از خریداران مسکن با مقصود حفظ ارزش دارایی خود، نقدینگی ریالی را به ملک تبدیل می‌کنند که اگر این احساس در جامعه ایجاد شود که ثبات در بازار ارز به وجود آمده، بخشی از تقاضای مؤثر بازار مسکن کم می‌شود و این موضوع به تعادل قیمتی کمک می‌کند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن آگهی های فروش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۶۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزیابی بنیاد مسکن در امامزاده ابراهیم کامل شد

حامد دائمی شامگاه جمعه در جلسه ستاد بحران استان با موضوع آتش سوزی روستای امام زاده ابراهیم اظهار کرد: تعداد واحدهای تجاری ۱۰۰ درصد تخریب شده ۹۰ واحد، احداثی مسکونی ۲۹۰ واحد، تعمیری مسکونی ۲۸ واحد و تعمیری تجاری ۶ واحد است.

وی افزود: پیشنهاد ما با توجه به هماهنگی‌های انجام شده طبق مصوبه هیات وزیران و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور برای احداث واحدهای مسکونی ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۸۰ میلیون تومان کمک بلاعوض است.

دائمی اضافه کرد: برای تعمیری مسکونی هم ۵۰ میلیون تومان تسهیلات، ۳۰ میلیون تومان بلاعوض، برای احداثی تجاری ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۳۰ میلیون تومان بلاعوض پیشنهاد می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان گفت: موضوع با اهمیت در این روستا اسکان موقت مردم است که با توجه به اسکان موقتی که هلال احمر برای برخی از مردم فراهم کرده برای افراد حادثه دیده که به صورت دائم در این روستا سکونت دارند درخواست ۳۰ میلیون تومان بلاعوض اسکان موقت داریم تا زمانی که واحدهای آنها احداث شود.

به گفته وی، در قالب کمک معیشتی برای مالکان و مستاجران نیز ۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۳۰ میلیون تومان بلاعوض پیشنهاد می‌شود.

دائمی ادامه داد: با توجه به آتش سوزی سال ۷۵ در قالب ماده ۳۱ و ۳۲، منابع طبیعی ۱۶.۵ هکتار به بنیاد مسکن واگذار کرد و بنیاد همان سال به ساکنان آن منطقه واگذار کرده است، بخش عمده‌ای از تخریب‌های صورت گرفته واگذاری‌هایی است که در همان سال انجام شده است.

وی یکی از مشکلات در امامزاده ابراهیم تصرفات مازاد بر واگذاری‌ها دانست و افزود: عملا از سمت رودخانه و کوه متصرفانی وجود دارند که باید تعیین تکلیف شوند.

به گفته وی، از روز گذشته ماشین آلات این اداره کل در این روستای خسارت دیده مستقر شدند اما برای آواربرداری با محدودیت‌هایی مواجه هستیم، اکثر متقاضیان درخواست نقشه برداری پلاک به پلاک دارند چون با توجه به چسبندگی املاک آنها اگر آواربرداری صورت گیرد پلاک و حدود اربعه دچار مشکل خواهند شد.

دائمی اظهار کرد: با توجه به مشکل مذکور اهالی اعلام کرده‌اند نیازی به آواربرداری نداریم چون بلوک‌هایی که به عنوان مرز بین ۲ همسایه وجود دارد دچار آسیب می‌شود اتفاقی که در سال‌های ۷۵ و ۹۲ مشکلاتی به دنبال داشت ضمن اینکه دغدغه روستاییان نقشه برداری است که یک هفته تا ۱۰ روز برای تعیین پلاک‌ها زمان نیاز دارد.

وی از فرمانداری و بخشداری شفت خواست نسبت به تهیه فرم‌های پلاکی این افراد اقدام کنند و اضافه کرد: موضوع بعدی تعیین تکلیف واحدهای بیمه شده است تا تعیین خسارت و تصویربرداری انجام شود و پس از آن نسبت به آواربرداری اقدام خواهد شد.

وی تاکید کرد: مشکلات دیگری نیز در این روستا وجود دارد که باید در سازمان مدیریت بحران استان تعیین تکلیف شود.

دائمی گفت: امامزاده ابراهیم از روستاهای با بافت ارزشمند بود که شهرک چوبی نامگذاری شد اما طی چهار سال اخیر روستا طبق اعلام میراث فرهنگی از بافت با ارزش خارج و روستای به هدف گردشگری تبدیل شد.

وی تاکید کرد: در سال ۹۲ اهالی روستا تاکید داشتند سازه‌ها باید چوبی باشند که با طرح و اقلیم منطقه منطبق باشد لذا با همکاری مدیران استان سازه‌های این منطقه بتنی و نما طرح چوب اعلام شد اکنون این قابلیت وجود دارد طبق درخواست مسوولان شهرستانی و منطقه نمای طرح چوبی نیز حذف شود.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان حد نصاب تفکیک روستا را ۱۲۰ مترمربع اعلام کرد و افزود: اکثر این روستاها که در سمت کوه تخریب شده بود ۵۰ تا ۶۰ مترمربع بودند لذا لازم است مصوبه ستاد بحران برای طرح تفکیکی آن منطقه بر اساس وضع موجود در کمیسیون مطرح شود.

وی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی منطقه برخی از مهندسان اعلام آمادگی کردند بصورت رایگان صدور پروانه داشته باشند که اگر مراحل تعیین پلاک و نقشه برداری انجام شود صدور پروانه ظرف ۱۰ روز انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت