تایید محکومیت هنگامه شهیدی در دادگاه تجدیدنظر
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۷۶۹۹
وکیل‌مدافع «هنگامه شهیدی» از صدور رای موکلش در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا 12 سال و 9 ماه حبس بود و 7 سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این ترک همدانی به ایسنا گفته بود که دادگاه موکلش در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر برگزار شد و پس از پایان جلسه دادگاه، قاضی ختم رسیدگی را اعلام کرد و به زودی رأی صادر خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دادستان تهران درباره تشکیل پرونده برای هنگامه شهیدی و دستگیری‌اش چنین گفته بود: «او چند ماهی متواری بوده و همان‌طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم هر روز اهانت‌های آشکاری به دستگاه قضایی و مسئولینش می‌کرد و به‌جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد».
نهایتاً ۵ تیر سال ۹۷ هنگامه شهیدی در جزیره کیش در حالی‌که مدعی بود تا تغییر مسئولان دستگاه قضایی خود را معرفی نخواهد کرد، دستگیر شد.
دادستان تهران ۱۰ تیر ۹۷ از صدور کیفرخواست برای هنگامه شهیدی با پنج عنوان اتهامی خبر داد و گفت که این پرونده به‌زودی جهت محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد.
ترک همدانی در سال ۹۷ اتهامات پیشین و کنونی موکلش را مشتمل بر فعالیت تبلیغی و اقدام علیه نظام و افترا و توهین و نشر اکاذیب عنوان و اعلام کرده بود که موکلش به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده است.
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۷۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینه‌های مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی می‌شود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟