به نقل از «ایرنا»

چالش های ماهاتیر؛ یکسال پس از صدارت

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۸۹۹۱

تهران - ایرنا - دولت ائتلافی «پاکاتان هاراپان» به رهبری ماهاتیر محمد در مالزی در حالی اولین سالگرد فعالیت را پشت سر می گذارد که مخالفانش در یکسال گذشته به طور مستمر با برگزاری راهپیمایی ها و فعالیت های هدفمند حزبی، همچنان این ائتلاف را هدف گرفته اند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، مردم مالزی 9 ماه مه سال گذشته با شرکت در یک انتخابات سراسری دولت نخست وزیر نجیب رزاق را کنار زده و با آرای خود دولت ائتلافی امید به رهبری و نخست وزیر ماهاتیر محمد روی کار آوردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون پس از گذشته یک سال از به قدرت رسیدن،احزاب تحت رهبری ماهاتیر محمد 94 ساله در مالزی شاهد فراز و نشیب های گسترده ای به ویژه در رویارویی با مخالفان خود بوده است.
قدرت گرفتن دوباره ماهاتیر و همراهانش در مالزی یک شوک قوی سیاسی در کشوری بود که نجیب رزاق 9 سال زمامداری آن را دردست داشت و برای اولین بار در تاریخ 61 ساله سیاسی مالزی مردم این کشور ،دولت نشات گرفته از حزب ائتلافی باریسان نشنال ( جبهه ملی) را در انقلابی آرام از کار برکنار کردند.
روی گردانی مردم مالزی از یک حزب پرسابقه دولتی در این کشور و اقبال نشان دادن به اهداف و شعارهای ائتلاف امید، حاکی از خستگی آنها از وعده های جاری نشده در باریسان نشنال و اشتیاق داشتن برای عملی شدن شعار اصلی پاکاتان هاراپان برای ساختن 'مالزی جدید' بود.
اما درخلال یکسال گذشته مخالفان این دولت با حرکتی منسجم و مستمر تاثیر زیادی بر افکار عمومی این کشور داشته اند.
برخی تحلیل های رسانه های منطقه ای حاکی از آن است که این دولت پس از گذشت یکسال به نظر می رسد دستاورد خاصی در این کشور نداشته است که این دیدگاه با انتقاد دولت پاکاتان هاراپان روبه رو شده است.
آسیا پست دراین زمینه می نویسد : سیاستمداران همچنان در مالزی تمرکز اصلی خود را بر مسائل نژادی و مذهبی گذاشته اند تا شرایط نامطلوب اقتصادی و هزینه های بالای زندگی که مردم را به شدت درگیر کرده است. دولت ماهاتیر محمد بارها اعلام کرده که به دلایل شرایط ضعیف مالی دراین کشور نمی تواند به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و حتی چندین بار تعدادی از شعارهای مطرح در مانیفست 150 صفحه ای ائتلاف امید را تغییر داده است.
مالزی کشوری با ترکیب نژادی مختلف مالایی، چینی و بودایی و همچنین چندمذهبی است و ماهاتیر محمد بارها اعلام کرده که دولتش فارغ از نژاد و مذهب به همه مالزیایی ها تعلق دارد. موضوعی که توسط مالایی ها که 60 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، به طور منسجم به چالش کشیده شده و احزاب با اکثریت این جمعیت خواستار حفظ برتری مالایی ها در سیستم اداری - دولتی هستند.
ماهاتیر محمد دراین زمینه معتقد است: دولت پاکاتان هاراپان متعلق به همه مالزیایی ها اعم از مالایی ها ، چینی ها و هندی هاست . همه از اتحاد حرف می زنند اما بسیاری حتی برخی وزیران هم فقط می خواهند حمایت هم تباران خود را به دست آورند ، اما دولت با همه اقوام تعامل دارد و باید همه آنها را درنظر بگیرد و به همین دلیل است که موضوعاتی مانند سهمیه دانشگاهی مالایی ها و امضای اساسنامه رم به یک مساله با پیچیدگی تبدیل می شود. سهمیه دانشگاه برای مالایی ها یک وسیله برای ادامه تحصیلات دانشگاهی آنها بوده اما چرا فقط مالایی ها؟ دولت این سهمیه ویژه را برای همگان قائل شده که با مخالفت عده ای روبه رو شده است.
ماهاتیر محمد پس از حضور در قدرت تعداد بیشتری از اتباع مالزیایی غیر مالایی ، (چینی و هندی ) را در کابینه خود و دیگر مناصب ارشد اداری و سیاسی پذیرفته که این اقدام وی با واکنش شدید مخالفان روبه رو شده است.
این امر سبب شده تا مخالفان ماهاتیر اعلام کنند که اقدامات وی موقعیت مالایی ها را درسیستم سیاسی -اداری و حتی مذهبی این کشور مورد تهدید قرار داده است.
از این رو منتقدان ماهاتیر تاکنون چندین بار با راهپیمایی های اعتراض آمیز همچنین اعلام کردند که دولت به اندازه کافی به اسلام و مالایی ها اهمیت نمی دهد که البته هر دو این موضوع نیز توسط وی رد شده است.
آسیاپست در گزارش خود از یکسالگی دولت مالزی تحلیل کرده است : سیاست های الاکلنگی دولت پاکاتان هاراپان به اعتماد عمومی و حمایت مردمی از این دولت لطمه زده و جایگاه مقبولیت آن را در نزد افکار عمومی تحت تاثیر سوء قرارداده است.
گزارش رسانه های مالزیایی حاکی است براساس تازه ترین نظرسنجی صورت گرفته توسط مرکز تحقیقاتی و افکارسنجی مالزیایی 'مرکادا' در ماه مارس سال جاری میلادی میزان پذیرش و مقبولیت دولت ائتلاف امید را که در ماه مه گذشته 79 درصد بود به رقم 39 درصد کاهش داده است.
به گزارش استریت تایمز در انتخابات میان دوره ای پارلمانی ائتلاف امید 3 صندلی را در سه ایالت مختلف به مخالفان خود در جبهه ملی واگذار کرد و انتخابات میاندوره ای در شهر 'سانداکان در ایالت صباح' نیز که قرار است در هفته جاری برگزار شود، آزمون دیگری برای این ائتلاف خواهد بود.
این موضوع از آن رو حائز اهمیت است که دولت ماهاتیر برای اجرای سیاست های خود نیاز به حمایت دستکم دو سوم از نمایندگان مجلس نمایندگان این کشور را دارد.
در پاسخ به انتقادهای وارده به دولت پاکاتان هاراپان، ماهاتیر محمد تاکنون بارها دولتش را میراث دار 264 میلیارد دلار بدهی خارجی به جای مانده از همتای پیشین خود نجیب رزاق دانسته که این بدهی کلان اجرای برخی وعده ها و همچنین اصلاحات اقتصادی داده شده برای وی و کابینه اش را بسیار دشوار ساخته است.
بلومبرگ آسیا گزارش داده است که شاخص بورس مارس مالزی در ماه مه سال گذشته 14 درصد کاهش یافت و درسال جاری نیز با کاهش 3.6 درصدی روبه رو بوده است.
این درحالی است که دولت مالزی اعلام کرده است که تمام تلاش خود را در یکسال گذشته برای اصلاح و رفرم آرام سیستم سیاسی -نژادی ، مالی ، سوء مدیریت ها و مقابله با فساد مالی به کار گرفته که قریب به 6 دهه تحت رهبری جبهه ملی و قریب به یک دهه در هدایت نجیب رزاق نخست وزیر پیشین و رهبر سابق این ائتلاف بوده است.
اقدامات مخالفان دولت ائتلاف در یکسال گذشته بسیارمنسجم بوده است. مخالفان در راهپیمایی های اعتراضی گسترده مانع از تصویب کنوانسیون بین المللی لغو همه موارد تبعیض نژادی (ICERD) و اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری (اساسنامه رم) توسط دولت ماهاتیر شدند که هر دو این اقدام شهرت مالزی را در خارج از این کشور تحت تاثیر قرار می دهد.
مخالفان ائتلاف امید درحالی که همه توان خود را در سالگرد روی کار آمدن دولت ماهاتیر برای رویارویی با دولت جدید به کار گرفته اند که دولت مالزی اعلام کرده است که مجبور شده با اقدامات مختلف ازجمله اختصاص بخش هایی از بودجه ملی ضرر دهی برخی صندوق های مالی در بخش هایی مانند کشاورزی را جبران کند.
دولت ائتلافی امید اما در سال گذشته کارنامه قابل قبولی در مدیریت زیان دهی های خارجی از خود برجای گذاشت. کابینه برای کاهش هزینه قراردادهای خارجی بر اقتصاد این کشور با لغو قرارداد پیشین کلان با چین ، قرارداد جدید دیگری با آنها برای احداث خط ریل راه آهن در مالزی با 33 درصد کاهش هزینه ها با رقم 1.6 میلیارد دلار منعقد کند.
علاوه براین وزیر اقتصاد مالزی اعلام کرده است که دولت این کشور متعهد به بازپرداخت هزینه های سنگین ناشی از پرونده رسوایی مالی وان ام دی بی شده است.
نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی در دادگاه عالی این کشور متهم به سوء استفاده مالی در این پرونده شده است .
با این وجود ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در سخنرانی خود به مناسبت نخستین سالگرد فعالیت دولتش در مالزی به برخی اشتباهات ائتلاف پاکاتان هاراپان اذعان نمود ،اما ابراز امیدواری کرد که وعده های داده شده به مردم در جریان رقابت های انتخاباتی سال گذشته تا پایان سال چهارم این دولت اجرایی شود.
وی با بیان اینکه دولتش به زمان بیشتری برای اجرای قول های داده شده نیاز دارد خاطرنشان کرد که هیات وزیران تمام تلاش خود را برای عملیاتی کردن مانیفست مطرح شده در ایام انتخابات، پیش از پایان یافتن دوره کنونی دولت به کار خواهد بست.
علاوه براین دولت مالزی اعلام کرده که در تلاش است تا رشد اقتصادی 4.7 درصدی سال گذشته این کشور جنوب شرق آسیا را در سال جاری به 4.9 درصد افزایش دهد که این موضوع امیدواری اقتصادی را در این کشور افزایش داده است.
گزارش: مریم شفیعی
آساق **1599**1663*

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سیاسی مالزی ماهاتیر دولت ائتلافی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۸۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش‌های صنعت داروهای گیاهی در ایران/ انتقاد از وجود سیاست‌های غلط در حوزه دارویی

میثم کهربائی گفت: صنعت داروهای گیاهی در کشور با چالش‌های زیادی مواجه است.

وی با عنوان این مطلب که صنعت داروهای گیاهی در کشور نیازمند کمک و حمایت سازمان غذا و دارو است تا بتواند به صنعت ارزآور تبدیل شود، افزود: این صنعت در شرایط کنونی با معضلات و مشکلاتی مواجه است.

کهربائی با اشاره به مشکلات اقتصادی و نرخ ارز در کشور که صنعت داروهای گیاهی را متأثر ساخته است، ادامه داد: حالت انقباضی سازمان غذا و دارو، ندادن قیمت‌های درست و همچنین، ضوابط بسیار دست و پا گیر، در مسیر صنعت داروهای گیاهی؛ موجب شده این صنعت با مشکلات و چالش‌هایی در مسیر رشد و توسعه مواجه شود.

وی تاکید کرد: این قوانین دست و پا گیر باید تغییر کند، زیرا؛ صنعت داروهای گیاهی در کشور با سابقه ۲۰ ساله، همچنان نوپا است و نمی‌تواند شکوفا شود.

کهربائی از صنعت داروهای گیاهی در جهان به عنوان یک صنعت پولساز نام برد و افزود: عدم توجه مسئولان امر به این صنعت در کشور، اعم از ندادن یارانه و ارز به تولید داروهای گیاهی، موجب شده این صنعت در ایران دچار مشکل و چالش شود.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو، از صنعت داروهای گیاهی حمایت نمی‌کند، ولی با قیمت گذاری دستوری، مشکلاتی را پیش پای صنعت قرار می‌دهد. متأسفانه با مکانیسمی طرف هستیم که اجازه رشد و توسعه صنعت را نمی‌دهد.

کهربائی با انتقاد از وجود سیاست‌های غلط در حوزه دارویی کشور، افزود: این سیاست‌ها موجب شده علاقه مندی به تولید از بین برود.

عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان داروهای گیاهی، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ که مشارکت مردم در جهش تولید نامگذاری شده است، گفت: اگر این اتفاق بیفتد و بخش خصوصی در تولید مشارکت داده شود، می‌توان به رشد و بالندگی صنعت دارویی کشور امیدوار بود.

وی افزود: صنعت داروسازی ایران، کم از هند و چین نیست که بازار دارویی منطقه را تسخیر کرده اند. در حالی که ما از وجود دانشمندان و متخصصان مجرب در این حوزه برخورداریم.

کهربائی گفت: ایران، مهد گیاهان دارویی است و می‌توان با دانش فنی کمک کرد از خیلی کشورها در این عرصه جلوتر باشیم. سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور، در کنار صنعت داروهای گیاهی باشد و روحیه مچ گیرانه را کنار بگذارد.

وی افزود: متأسفانه سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود صنعت نتواند به رشد و توسعه برسد و دور نیست آن روزی که محصولات بی کیفیت تولید شود.

منبع: خبرگزاری مهر