به نقل از «افکارنيوز»

نحوه تامین کالاهای اساسی در قانون بودجه اصلاح می شود

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۵۵۳۰

 محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بی اثر بودن اختصاص 14 میلیارد دلار به کالاهای اساسی، گفت: در سال 97 از زمانی که تخصیص ارز دولتی شروع شد، به دلیل عدم نظارت دولت بر شبکه توزیع، افزایش قیمت ها کالاهای اساسی شکل گرفت و فاصله زیادی بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ محاسباتی برای مصرف کننده نهایی ایجاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختصاص ارز ارزان و  خرید کالای گران

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با وجود مشکلاتی که در نحوه تامین کالاهای اساسی در سال 97 پیش آمد، دولت مجدد روشی را ادامه داد که آن روش در نهایت باعث شد ارز ارزان در اختیار دولت قرار بگیرد اما مردم کالای گران بخرند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در این میان دلالان و واسطه گران حجم عظیمی از منابع ارزی را به خود اختصاص دادند و خروجی این روش وضعیت نامناسب که ماه های پایانی سال گذشته شاهد بودیم را تکرار کرد.

وی به دلیل شکست نحوه تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر می رسد دولت نظارتی بر فرآیند ورود کالا به شبکه های توزیع چه شبکه عمده و چه شبکه خرده فروشی تا رسیدن به مصرف کننده ندارد، از این رو ظرفیت مناسب برای قاچاق کالا برای خروج کالاهای اساسی از کشور ایجاد شده است.

پورابراهیمی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، تاکید کرد: نتیجه ضعف در جلوگیری قاچاق از کشور و همچنین عدم نظارت بر  شبکه ورود کالا، توزیع و رساندن به مصرف کننده منجر به این وضعیت شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به تلاش کمیسیون اقتصادی برای ارائه راه کاری مناسب در راستای تامین کالاهای اساسی، گفت: کمیسیون اقتصادی در زمان بررسی لایحه بودجه پیشنهادی داشت که دولت به هر دلیلی آن را نپذیرفت، در این پیشنهاد تاکید شده بود دولت یا از عهده نظارت بر توزیع کالاها و عدم قاچاق از کشور بر می آید یا باید مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا نرخ بازار آزاد را به صورت یارانه ارزی بر اساس سرانه به کل جمعیت کشور اختصاص دهد.

وی توضیح داد: در واقع دولت ملزم بر اعمال سیستم مدیریتی و نظارتی بر واردات و توزیع چه توزیع عمده  و چه توزیع خرده فروشی تا مصرف کننده شده بود تا کالاهای اساسی با قیمت ارز ترجیحی یا با قیمت پایین تر در اختیار مردم قرار گیرد.

پورابراهیمی بیان داشت: همچنین گفته شده بود اگر دولت از عهده این تکالیف نیامد یارانه ارزی را به صورت کارت اعتباری در اختیار مردم قرار دهد تا در چارچوب مشخصی برای تامین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون کنونی چک سفید امضا به دولت است، گفت: در حال حاضر دولت به هر روشی و هر نرخی می تواند کالاهای اساسی را توزیع کند و امکان نظارت بر آن وجود ندارد.

وی افزود: در نشست غیر علنی مقرر شد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسباتی گزارشی از نقاط ضعف و قوت قانون کنونی تهیه کند تا پس از آن نسبت به اصلاح امور اقدام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: استمرار توزیع کالاهای اساسی با این وضعیت به صلاح کشور نیست این روش باعث از بین رفتن  منابع مردم، اتلاف منابع ملی و تضییع حقوق بیت المال است، در حال حاضر ارز ارزان می دهیم اما مردم کالای گران می گیرد این کار خطای راهبردی است، ازاین رو بندهایی از قانون بودجه را اصلاح می کنیم.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: کالاهای اساسی پورابراهیمی قانون بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۵۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه بودجه و برنامه در دستورکار مجلس/اسامی غایبان جلسه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 192 تن از نمایندگان آغاز شد که روح الله متفکر آزاد عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار وکلای ملت در این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1403 کل کشور بخش دوم جداول
-گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقا امنیت آنان در برابر سوء رفتار
-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (48) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (1) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان،گردشگری و رسانه های جمعی.
-گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده از سوخت مازاد توسط نیروگاه‌ها
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض و استنکاف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی./

در ادامه جلسه سید محسن دهنوی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی غایبان و متاخران این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

1-حسین بامیری
2-حسن شجاعی
3-محمد صفری
4-محمود عباس زاده
5-اردشیر مطهری
6-فاطمه مقصودی
7-عادل نجف‌زاده

عضو هیئت رئیسه در پایان عنوان کرد که روز گذشته نام آقای مبلغی در اسامی غایبان و متاخران قرائت شد که وی در جلسه حضور داشتند بنابراین اصلاح می‌شود.

بنابراین گزارش، نمایندگان از روز گذشته در 2 شیفت کاری وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 شدند و و بهارستان‌نشینان در جلسه نوبت صبح دیروز، جدول شماره 5 مربوط  «درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی»،  جدول شماره 7 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» و جدول شماره 9 با عنوان  «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال1403» به تصویب رسید.

انتهای‌ پیام/