جمع‌بندی طرح اولیه «لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران» تا دو هفته آینده
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۶۳۹۲
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، درباره علت تاخیر در ارایه لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری توضیح داد و همچنین در مورد آخرین وضعیت لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس برگشت خورده و نمایندگان شهرداری و شورای شهر در نشست ظهر امروز کمیسیون به منظور بررسی بیشتر لایحه حضور دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، سکینه اشرفی در تشریح آخرین وضعیت تدوین لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران، با بیان اینکه تغییر ساختار کار بسیار بزرگی است، اظهار کرد: از سوی کارشناسان حوزه تشکیلات و بهبود روش‌های معاونت برنامه‌ریزی، طرح اولیه‌ای تهیه شده که نسخه ای از آن به شهردار تهران ارایه شده و نسخه ای دیگر در اختیار کارشناسان و صاحبنظران قرار گرفته است.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از نظرات کارشناسی در تدوین لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران گفت: امیدواریم بعد از تصویب لایحه، با کم ترین تنش و مشکل بتوانیم قانون اصلاح ساختار سازمانی را اجرا کنیم. البته زمانی که شورا طرح را مطرح کرد، بحث ما این بود که کار کارشناسی صورت بگیرد و مشخص شود کدام معاونت ادغام شود.
به گفته معاون شهردار تهران؛ در چند ماه اخیر تلاش شده این کار براساس مستندات به شکل مستدل و مقنن انجام شود تا لایحه‌ای کارشناسی شده به شورای شهر ارسال شود. براین اساس، در یک تا دو هفته آینده نظرات جمع بندی می‌شود و لایحه به شورا تقدیم خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، با بیان اینکه تمام معاونت‌های شهرداری را فرایندیابی کردیم و بر اساس آن، پیشنهادهایی را دادیم، دلیل تاخیر در تدوین لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری را تدوین عملیاتی برنامه سوم توسعه شهر تهران عنوان کرد و گفت: از بهمن سال گذشته سند برنامه سوم توسعه شهر در حال آماده شدن است، شاید تاخیری که در زمینه لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران صورت گرفته به دلیل هم مسیر بودن با کاری است که در مورد برنامه سوم انجام شده است؛ چرا که نظرمان بر این بود که ساختار جدید را منطبق با حوزه مسئولیت‌ها و اختیاراتی که شورای شهر در برنامه سوم به شهرداری تهران منتسب کرده است، تنظیم کنیم.
بنا براعلام شهرنوشت، اشرفی در پایان درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس برگشت خورده و نمایندگان شهرداری و شورای شهر در نشست ظهر امروز کمیسیون برای بررسی موضوع حضور دارند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شهرداري تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۶۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است