کسی زیر بار افت ۶ درصدی رشد اقتصادی نمی‌رود
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۷۴۲۲
علی‌رغم افت شش درصدی رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته نسبت به سال قبل از خود (۱۳۹۶)، وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی در قبال علل این افت تاریخی و نقش این وزارتخانه در جلوگیری از رخداد آن سکوت پیشه کرده است.
به گزارش ایسنا، افت نرخ رشد اقتصادی از ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به منفی ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد اقتصادی منفی ۳.۸ درصدی با احتساب نفت
بر این اساس رشد اقتصادی ایران به منفی ۳.۸ درصد با احتساب نفت و منفی ۱.۹ درصد بدون نفت رسیده است. همچنین سایر اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال ١٣٩٧ رشد اقتصادی در گروه کشاورزی منفی ۱.۲، صنعت منفی ٧.٩ و گروه خدمات ٠.٦ درصد بوده است.
مساله مهم در این آمارها این است که بروز رشد منفی ۳.۸ درصدی در اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۷ در شرایطی به وقوع پیوسته است که در آن سال اقتصاد ایران تا آبان ماه تحت تحریم‌های نفتی قرار نگرفته بود و این یعنی نمی‌توان همه تقصیرها را بر گردن تحریم‌ها انداخت.
از سوی دیگر حتی اگر تحریم‌های نفتی نیز در جای خود اثرگذار باشند باز هم نباید آن را به عنوان تک عامل یا توجیهی برای رشد اقتصادی منفی کشور معرفی کرد، چراکه در این صورت دیگر کارکرد این همه دستگاه اقتصادی عریض و طویل در کشور با آن همه کارمند و پرسنل چیست؟
پاسخ‌گریزی وزارت اقتصاد از یک وظیفه ذاتی
وزارت اقتصاد به عنوان نهادی که مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی مرتبط با رشد اقتصاد است یکی از دستگاه‌هایی است که باید در قبال رشد منفی اقتصادی و علل آن پاسخگو باشد و برنامه‌های خود را برای عدم استمرار این روند مخرب ارائه دهد. با این حال پیگیری‌های چند هفته‌ای ایسنا از این سازمان دولتی بزرگ برای پرسش درباره علل این سقوط در نرخ رشد اقتصادی بی‌پاسخ مانده است.
وزارت اقتصاد به عنوان نهادی که موظف به تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها است در واقع از توضیح به این پرسش صرف نظر کرده که چه فعل یا انفعالاتی باعث بروز رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور آن هم در شرایطی که تحریم‌های نفتی از آبان ماه سال گذشته اعمال آغاز شده است؟ و اساساً نقش این وزارتخانه مهم در بروز این وضعیت و جلوگیری از استمرار آن چیست؟
سازمان امور مالیاتی، گمرک، برخی بانک‌های دولتی، بیمه، بورس و معاونت‌های مختلف اقتصادی، بانکی و بیمه‌ای و توسعه و مدیریت منابع از جمله مهمترین ابزارهای این سازمان دولتی هستند که می‌توانند در جهت ایجاد رشد اقتصادی یا حداقل جلوگیری از بروز آن به کار گرفته شوند.
نهادهای اقتصادی به تحولات واکنش پسینی دارند
در همین ارتباط وحید شقاقی شهری - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی می‌توانستند نقش کلیدی را در جلوگیری از ایجاد رشد اقتصادی منفی ۳.۸ درصدی ایفا کنند اما متأسفانه آن هوشمندی را نداشتند، اظهار کرد: برای مثال وزارتخانه‌های اقتصادی ما می‌توانستند از طریق بهبود فضای کسب‌وکار، پایش و رصد زنجیره‌های تولید، حمایت از سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد ایران می‌توانستیم جلوی این رشد منفی اقتصادی راد بگیریم.
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ما پیش‌بینی پذیر نیست و نهادهای اقتصادی نیز نسبت به تحولات واکنش پسینی نشان می‌دهند، ادامه داد: در چنین شرایطی نمی‌توانیم نسبت به بهبود فضای کسب‌وکار و حفظ زنجیره تولید واکنش به موقع داشته باشیم و در نتیجه رشد اقتصادی کشور منفی می‌شود.
شقاقی شهری به رشد منفی بخش کشاورزی برای اولین بار اشاره کرد و گفت: بر خلاف تحریم‌های سال ۹۰ و ۹۱ در این دور از تحریم‌ها بخش‌های صنعت و کشاورزی بی‌توجه به بخش نفت و حتی قبل از آن واکنش منفی نشان دادند.
به گزارش ایسنا، بودجه وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی برای سال جاری در لایحه پیشنهادی دولت هزار و ۳۲۶ میلیارد و ۵۵۴ میلیون تومان برآورد شده بود. در سال گذشته این رقم ۱۷۷ میلیارد و ۴۸۸ میلیون تومان و در سال قبل از آن (۱۳۹۶) نیز ۱۳۱ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان بوده است. این افزایش ارقام بودجه نشان دهنده امکانات عظیمی است که برای کنترل شاخص‌های اقتصادی در اختیار این دستگاه عریض و طویل قرار دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزارت اقتصاد اقتصاددان رشد اقتصادي سازمان امور مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۷۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریم‌های اقتصادی به قالی‌بافان سنتی در ایران ضربه زده است
به گزارش صدای ایران از انتخاب،آسوشیتدپرس در گزارشی تفصیلی به بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر فعالیت‌های قالی‌بافان سنتی در ایران پرداخته است که با چالش‌های زیادی مواجه هستند.
به نوشته این خبرگزاری، بازار تاریخی کاشان در مرکز ایران، با فرش‌های ابریشمی نفیس خود در جهان شناخته می‌شود، اما به دنبال فروپاشی توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی، و افزایش تنش‌های گسترده با غرب، بافندگان این قالی‌ها برای فروش محصولات خود دچار مشکل هستند.
بر اساس آمار گمرک دولتی ایران، صادرات فرش این کشور که دو دهه قبل بیش از دو میلیارد دلار بود، در سال گذشته خورشیدی به کمتر از ۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
این خبرگزاری نوشت: با توجه به شرایط ایران، گردشگران خارجی کمتری به این کشور سفر می‌کنند، و از طرفی، به دلیل مشکلات انجام معاملات بین‌المللی، فرش‌های ایرانی به فروش نمی‌رسند.
به گفته علی فائز، صاحب یک مغازه فرش‌فروشی در بازار کاشان، آمریکایی‌ها از بهترین مشتریان فرش ایرانی بودند که اشتیاق فراوانی برای خرید این کالای لوکس داشتند، و در گذشته فرش‌های زیادی می‌خریدند.
صنعت قالی بافی کاشان در فهرست «میراث فرهنگی ناملموس جهانی» یونسکو به ثبت رسیده است.
بسیاری از بافندگان فرش‌های ایرانی، زن هستند و مهارت‌های لازم برای آفرینش این محصول سنتی نسل به نسل منتقل می‌شود. بافت یک فرش نفیس فرآیندی پیچیده دارد و ممکن است ماه‌ها طول بکشد.
این خبرگزاری در بخشی از گزارش خود نوشت: گردشگران غربی و خارجی برای دهه‌ها بهترین مشتریان فرش‌های ایرانی بودند و در سفر خود به این کشور فرش‌های نفیس را به‌عنوان یادگاری یا سوغاتی می‌خریدند.
در بیش از چهار دهه گذشته، واردات فرش ایران به آمریکا چند بار توسط دولت‌های مختلف ایالات متحده ممنوع و آزاد شده است. پس از فروپاشی برجام، ورود فرش‌های ایرانی به ایالات متحده بار دیگر قدغن شد.
ممنوعیت واردات فرش ایران به آمریکا، از بهترین بازار‌های جهانی این کالای لوکس، ضربه سنگینی برای قالی‌بافان ایرانی محسوب می‌شود.
به گفته عبدالله بهرامی، رئیس سندیکای ملی تولیدکنندگان فرش دستباف، ارزش صادرات سالانه فرش ایران به آمریکا پیش از تحریم حدود ۸۰ میلیون دلار بود.
کاهش مسافرت گردشگران آمریکایی و اروپایی به کاشان یکی از دلایل دیگر وضعیت بد اقتصادی قالی‌بافان است. با توجه به شرایط کنونی در ایران و منطقه، تقریبا ورود این گردشگران به کاشان که بهترین مشتریان فرش ایرانی هستند، تا حد زیادی متوقف شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت