رهبری درباره لایحه مقابله با خشونت علیه زنان حساسیت داشتند/قوه قضاییه در حوزه امنیت اقتصادی مهم ترین مسئول است

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارتباط مجلس و قوه قضاییه گفت: در ۲ حوزه تقنینی و نظارتی و مسائل مربوط به نمایندگان باید بین ۲ قوه ارتباط برقرار باشد به خصوص نمایندگان با برخی مسائل از نزدیک برخورد دارند که می توانند به قوه قضاییه ارجاع دهند چرا که نمایندگان چشم شما هستند.

به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی که به میزبانی قوه قضاییه برگزار شد، با بیان اینکه این نشست با نیت اصلاح امور کشور برگزار شده است، گفت: ریاست قوه قضاییه را به حجت الاسلام رئیسی تبریک می گویم و نمایندگان مجلس نیز در نامه ای علاقه خود را به ایشان اظهار کردند لذا امیدواریم تحول جدی در این قوه به وجود بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این جلسات باید هر ۳ ماه یکبار تکرار شود چرا که حجم مشکلات زیاد است، عنوان کرد: برای بهره برداری از هر جلسه نیز باید نمایندگانی از قوه قضاییه و هیأت رئیسه مجلس، موارد را پیگیری کنند تا حرکت رو به جلویی داشته باشیم.

وی در ادامه صیانت از نمایندگان را محل مناقشه دانست و افزود: این موضوع باید برطرف شود چرا که در قانون اساسی نمایندگان از اظهار نظر مصون هستند و تفسیر برخی اینگونه است که اگر نماینده مجلس مرتکب جرم نشده و فعل مجرمانه صورت ندهد در بقیه موارد با سایر افراد جامعه تفاوت دارد و صرفا به خاطر لفظ و بیانی که برای مصالح کشور است و اتهام فرض شده، نباید مجرم شناخته شود.

لاریجانی با بیان اینکه دو قوه مجریه و مقننه تا حدی سبقه سیاسی دارند، تأکید کرد: اما آنجا که تکیه گاه مردم است عدلیه است که نباید سبقه سیاسی داشته باشد البته سیاسی بودن بد نیست صرفا نباید اظهار عمومی شود و افراد در قوه قضاییه نباید کاری به جناح ها داشته باشند تا محل اتکای مردم محسوب شوند از این رو اظهارات افراد در این قوه باید فقط قانونی باشد که به نفع این قوه است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد بیان داشت: دخالت افراد باید در این موضوع کم شود و اطلاعات به سادگی در دسترس قرار گیرد. در قانون برنامه ۵ ساله توسعه کشور بر موضوع دولت الکترونیک بسیار وقت صرف شد که باعث ریشه کنی مفاسد می شود و زیرساخت های آن نیز فراهم است اما هنوز هر بخش از حکومت کار خود را می کند.

وی ادامه داد: کارکرد قوه قضاییه باید به قوای دیگر متصل شود که اگر آقای رئیسی پشتیبانی کند امسال که سال بسیار مهمی است دولت الکترونیک در کشور رخ دهد و تمامی بخش های حکومت به هم مرتبط شود.

لاریجانی در ادامه درباره ارتباط مجلس و قوه قضاییه عنوان کرد: در دو حوزه تقنینی و نظارتی و مسائل مربوط به نمایندگان باید میان دو قوه ارتباط برقرار باشد به خصوص نمایندگان با برخی مسائل از نزدیک برخورد دارند که می توانند به قوه قضاییه ارجاع دهند. برای مثال دادستانی جلوی کار اقتصادی که با زحمت راه اندازی شده را می گیرد که به خاطر تصور اشتباه دادستان است البته این موارد به قوه قضاییه می رسد اما بر نمی گردد لذا نمایندگان باید بدانند مشکلات را با کدام بخش قوه مطرح کنند و از کجا پاسخ دریافت کنند چرا که نمایندگان چشم شما هستند که مشکلات را به شما منتقل می کنند.

رئیس قوه مقننه افزود: در امور تقنینی، کمیسوین قضایی، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین مجلس فعال هستند که باید با مراکز تحقیقاتی قوه قضاییه پیوند بخورند.

وی با تأکید بر اهمیت حبس زدایی بیان داشت: باید موادی در قانون که منجر به افزایش حبس شده است، با همکاری دو قوه حذف شود چرا که زندان ها مجموعه ای برای تربیت نیستند بلکه ممکن است مجرم بیشتری بیرون بدهد پس باید کاهش یابد.

لاریجانی با بیان اینکه اصلاح برخی قوانین در حوزه قاچاق، به بهبود شرایط کمک کرد، اظهار داشت: لازم است چنانچه مقام معظم رهبری نیز تأکید داشتند اموال قاچاقچیان به خاطر خیانتی که به جامعه کرده اند مصادره شود و برای این مورد نیز نیاز به اصلاح قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره لایحه مقابله با خشونت علیه زنان گفت: دولت این لایحه را پیشنهاد داد اما هنوز در قوه قضاییه مانده است لذا اگر موردی دارد باید اصلاح شده و هرچه سریع تر به مجلس برسد چرا که مقام معظم رهبری نیز روی این موضوع حساسیت داشتند.

وی در باب مبارزه با فساد بیان کرد: در مجلس طی طرحی سازمان طراحی شده است که با فساد مبارزه کند و نمونه آن نیز در خارج از کشور موجود است و در حال حاضر منتظر نظر قوه قضاییه هستیم تا مسیر قانونی را طی کند. در حوزه نظارت نیز سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس و معاونت نظارت مجلس بر مسائل نظارت می کند اما لازم است برای حل گره پرونده های پر مشکل، همکاری میان این دستگاه ها افزایش یابد.

لاریجانی در ادامه به موضوع پیشگیری از جرم تأکید و اظهار کرد: در نص قانون این موضوع ذیل وظایف قوه قضاییه است البته در گذشته تصور این بود که از جرایم قریب الوقوع توسط دادستان جلوگیری شود اما در نهایت با تفسیر دیگری شورایی تشکیل شد که قوه قضاییه در رأس ان است لذا باید روی پیشگیری از جرم کار کرد تا زندان ها خالی شود و این موضوع باید از زمان پیش از دبستان آغاز شده تا از فشار پرونده های دادگاه کاسته شود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در حال حاضر ۷ هزار نفر که در آزمون استخدامی قوه قضاییه شرکت کرده اند منتظر استخدام هستند و قوه اعلام می کند تعداد دیگری نیز نیاز دارد در حالی که باید چابک سازی صورت گیرد و قوه قضاییه نیز مانند دولت فربه نشود. اینکه می گویید پرونده ها زیاد است و کارمند کم باید از طریق پیشگیری از وقوع جرم عمل کرد تا پرونده های قضایی کاهش پیدا کند.

وی در ادامه به امنیت اجتماعی و اهمیت آن اشاره و بیان کرد: مردم به صورت روزمره با مسائل امنیت اجتماعی سروکار دارند و امنیت سیاسی و ملی مربوط به زعما می شود و نازل است. مسائلی همچون سرقت مسلحانه، کیف قاپی یا تجاوز به عنف در حوزه امنیت اجتماعی است که باید پیگیری شود و مردم احساس کنند عدلیه پشتیبان آنها است.

لاریجانی اضافه کرد: در خارج از کشور موضوعاتی همچون تجاوز به عنف را بسیار بزرگ می کنند و دادستان و رئیسه نهاد قضایی سر صحنه حاضر شده و در این موضوع جنجال ایجاد می شود تا مجرمان بدانند که با آنها برخورد می شود و این رفتار حالت بازدارندگی دارد. ما نیز باید این موارد را بزرگ کرده و با قاطعیت با آن برخورد کنیم همچنین رسانه ها نیز نباید این موضوعات را اشاعه نگرانی تلقی کنند چرا که جامعه رفته رفته متوجه اهمیت موضوع شده و مردم می فهمند که کسی که اقدامات مخربی در حوزه امنیت اجتماعی داشته باشد آبرویش می رود و این بازدارندگی مهم است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت اقدام می کنند، یادآور شد: مدیران باید شجاعت کار داشته باشند و باید در دستگاه ها پیشگیری ایجاد شود و مچگیری از بین برود همچنین باید جلو متخلف پروری گرفته شود.

وی ادامه داد: نباید جلوی جرأت مدیران را گرفت و نظارت یعنی کار به درستی انجام شود و ناظران نظارت کنند و در تصمیم گیری دخالتی نداشته باشند.

لاریجانی در حوزه امنیت اقتصادی، قوه قضاییه را مهم ترین مسئول دانست و افزود: باید با اخلالگران برخورد کرد و در کنار آن از کارآفرینان نیز حمایت داشت تا افراد ثروت خود را برای تولید عرضه کنند اما گاهی بخش های امنیتی در امور اقتصادی دخالت هایی دارند که باید جلوی آنها گرفته شود تا رقابت نیز ایجاد شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشتباه است و باید اصلاح شود چرا که تا کنون نیز اتلاف منابع کرده و ۳ قوه باید در این راستا تلاش کنند چنانچه اگر بخش خصوصی کارخانه ای را که فعال نبود، راه اندازی کرد باید او را تکریم کرد و اگر کسی کارخانه ای را تحویل گرفت و با مشکلات عدیده روبرو کرده باید با او برخورد شود.

وی درباره تعدی به زمین های کشاورزی بیان داشت: در حال حاضر در گندم خودکفا شده و در آستانه خودکفایی در حوزه برنج هستیم و نیاز سالانه ما به برنج ۳ میلیون تن است که در حال حاضر ۲.۲ تن تولید و ۸۰۰ هزار تن آن از خارج از کشور تهیه می شود که اگر در حوزه کشاورزی درست عمل شود این میزان نیز می تواند در داخل تولید شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر تعداد زیادی از زمین های متناسب با کشت برنج به ویلا تبدیل شده در حالی که دستور رهبری و مجلس در این زمینه جدی بود اما شاهد رشد و نمو دفاتر املاک در شهرها و روستاهایی هستیم که مناطق کشت برنج داشتند و امروز به خاطر ویلاسازی این زمین ها هدر رفته است در حالی که برنج در هر نقطه امکان رشد ندارد لذا خوب است به این افراد در کوهپایه ها زمین هایی داده شود تا زمین آماده برای کشت برنج به عنوان یک محصول استراتژیک از بین نرود که این موضوع نیز نیاز به اصلاح قانون دارد.

منبع: خانه ملت

انتهای پیام/ 

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حجت الاسلام والمسلمین رئیسی علی لاریجانی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۷۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فقر پژوهش در حوزه خشونت سیاسی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، خشونت سیاسی پدیده عام اجتماعی است که هم می‌توان سیر تاریخی آن را جستجو کرد و هم تنوع آن را در اجتماعات و جوامع گوناگون یافت.

حسین نوری‌نیا (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی) در مقاله‌ای با عنوان «فقر پژوهش در حوزه خشونت سیاسی در ایران» به این موضوع اشاره می‌کند که ایران در این زمینه مستثنا نیست و خشونت سیاسی را می‌توان با شکل‌گیری دولت در ایران پی گرفت و روند تغییرات تحولات آن را شناسایی کرد و انواع آن را معرفی نمود و چرایی و چگونگی آن را کاوید. 

* تعریف خشونت

به زعم این پژوهشگر خشونت، هر نوع رفتار برنامه‌ریزی شده اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی با بهره‌گیری از وسایل (به معنای وسایل مادی و غیرمادی) است که معمولا در جهت حذف دیگری و رقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این استاد جامعه شناسی توضیح می‌دهد که این حذف می‌تواند از حذف نسبی و اثرگذاری بر فرد و یا جامعه  تا حذف فیزیکی به طور کامل و نیز حذف مناسبات پیشین و در انداختن مناسبات نوین را شامل شود.

* نخستین پژوهش در حوزه خشونت سیاسی

نوری‌نیا در این پژوهش می‌نویسد:نخستین تلاش پژوهشی برای فهم خشونت سیاسی در ایران کار فرهاد کاظمی است که به زبان انگلیسی در نشریه «مطالعات ایرانی» دانشگاه کمبریج در سال ۱۹۷ به چاپ رسید. او در آن مقاله با عنوان «نشانگر‌های اقتصادی و خشونت سیاسی در ایران طی سال‌های ۱۹۴۶-۱۹۶۸» رابطه شاخص اقتصادی‌تراز پرداخت‌ها و ترکیب آن با شاخص هزینه زندگی را با خشونت سیاسی اندازه‌گیری کرد.

این پژوهشگر می‌نویسد: کاظمی برای این منظور موارد خشونت سیاسی طی سال‌های مورد بررسی را از روزنامه اطلاعات گردآوری کرده بود و با بررسی آماری همبستگی بین این دو داده به این نتیجه رسید که ۲ درصد از تغییرات خشونت سیاسی با تراز پرداخت‌ها و شاخص هزینة زندگی توضیح داده می‌شود.

* رابطه خشونت با توسعه

این پژوهش بیان می‌کند که از بین تمام پایان‌نامه‌های حوزه خشونت سیاسی، تنها ۶ پایان‌نامه در رشته علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی تدوین شده است که فقط ۲ پایان‌نامه مربوط به مقطع دکتری است که یکی از آنها به پتانسیل اعتراض سیاسی را بررسی کرده و دیگری هم پیامد‌های خشونت سیاسی را مورد توجه قرار داده است. 

باید خشونت کنترل شود تا توسعه شکل گیرد

نوری‌نیا در ادامه این پژوهش توضیح می‌دهد که این در صورتی است که از یک سو، خشونت سیاسی یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی ایران بویژه در دوران معاصر است و از سوی دیگر، خشونت سیاسی یکی از موانع اساسی توسعه پایدار محسوب می‌شود و به قول نورث باید خشونت کنترل شود تا توسعه شکل گیرد. بنابر این، مطالعه خشونت سیاسی باید در دستور کار جامعه‌شناسی قرار گیرد.

* ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پیش از مشروطه

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که استخراج ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پیش از مشروطه با در نظر گرفتن این فرض که تمام دوران پیش از مشروطه با همه افت و خیز‌های اجتماعی و سیاسی‌اش، به جهت جای گرفتن در دوران بلند «قدیم» از یک الگوی مشابه در هر دو سوی نظام سیاسی و افراد و گروه‌های معارض و مخالفان پیروی می‌کرد.

این استاد جامعه‌شناسی در ادامه می‌نویسد؛ در این میان اشاره به «نامه تنسر» به جای مانده از دوران ساسانیان و «سیاست‌نامه» خواجه نظام‌الملک در قرن پنجم هجری، پیوند عمیق این دو دوره ـ با فاصله بیش از ۶۰۰ سال ـ را در موضوع مورد بررسی به خوبی نشان می‌دهد که تا پیروزی مشروطه و در انداختن حکومت قانون تداوم داشت.

* ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پس از مشروطه

نوری‌نیا توضیح می‌دهد که استخراج ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پس از مشروطه با در نظر گرفتن دوره‌های استقرار اولیه مشروطه، حکومت پهلوی اول، دوران نخست حکومت پهلوی دوم و دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب اسلامی، و شکل‌گیری گام به گام خشونت ایدئولوژیک.

تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران، با تمایزات اجتماعی ناشی از مواجهه ایران با تمدن غرب و ورود ایران به دنیای «جدید» همزمان و هماهنگ است

در این مقاله آمده است که در کنار خشونت نظام سیاسی که در طول این دوران، فراتر از قانون مشروطه رقم خورد و در سه دوره کوتاه محمدعلی شاهی، نیمه دوم رضا شاهی و نیمه دوم محمدرضا شاهی که شکل و محتوایی استبدادی به خود گرفت، دو جریان عمده خشونت‌گرا را در بین گروه‌های سیاسی می‌توان شناسایی کرد که یکی اسلام‌گرا و دیگری مارکسیسم‌گرا بود و هر دو ریشه در مبارزات مشروطه داشتند.

این پژوهشگر می‌نویسد: این دو جریان در طول دوران پس از مشروطه به شیوه‌های مختلف در نظر و عمل، در قالب گروه‌های گوناگون، خشونت سیاسی را ترویج کردند.

این نویسنده در ادامه به این مهم اشاره می‌کند که روند خشونت‌ورزی خون‌بار این گروه‌ها از ترور و بمب‌گذاری و رویایی مسلحانه در دوران مشروطه، به مبارزه مسلحانه تمام عیار انجامید و اوج خود را در حمله چریک‌های فدایی خلق به پاسگاه سیاهکل به نمایش گذاشت و یک دهه این نزاع خونین را مبتنی بر تحلیل ایدئولوژیک از تحولات تاریخی ایران و نیز فهم ایدئولوژیک از موقعیت کنونی و ارتقای مبارزه مسلحانه به عنوان استراتژی و چشم بستن به روی تمام تحولات اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران تداوم بخشید.

* تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران

در این پژوهش آمده است که تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران، با تمایزات اجتماعی ناشی از مواجهه ایران با تمدن غرب و ورود ایران به دنیای «جدید» همزمان و هماهنگ است.

نوری‌نیا می‌نویسد: روند تحولات اجتماعی در ایران که هر چند پیش از مشروطه آغاز شده بود، ولی با مشروطه دارای گرانیگاه قابل اتکا شد، مناسبات اجتماعی ایران را رفته رفته تغییر داد و از دنیای «قدیم» فاصله گرفت.

به زعم این پژوهشگر جای‌گیر شدن ایده تفکیک قوا، ورود قانون به عنوان قاعده رسمی انتظام بخش روابط اجتماعی، سر برآوردن سازمان‌های نوین بروکراتیک، شکل‌گیری هویت‌های اکتسابی و فرا رفتن نقش‌های محقق، تضعیف شیوه زندگی کوچندگی که تا پیش از آن تا نزدیک ۴۰ درصد جمعیت ایران را به خود اختصاص داده بود، ورود مناسبات سرمایه‌داری و کالایی شدن کشاورزی، شکل‌گیری نهاد‌های جدید، کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری و افزایش جمعیت، افزایش میزان و سطح سواد، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش آن تا روستا‌های دور افتاده، گسترش خدمات ضروری زندگی نوین، چهره ایران را چنان تغییر داد که خود را در خشونت سیاسی نیز بازتولید کرد. 

بدین‌ترتیب نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عمده‌ترین تغییر در خشونت سیاسی را از یک سو می‌توان در گروه‌های هدف جست که این افراد و گروه‌ها پیش از مشروطه شامل مخالفان پادشاه و جانشینان احتمالی و سرکشان منطقه‌ای می‌شد که اساس روابط میان آنان بر اساس روابط خویشاوندی و ایلی و طایفه‌ای مبتنی بر نقش‌های محول و هویت‌های انتسابی بوده است.

و در نهایت پس از مشروطه شامل افراد و گروه‌های سیاسی بر اساس روابط رسمی مبتنی بر نقش‌های محقق و هویت‌های اکتسابی بود؛ و از سوی دیگر، پیش از مشروطه، خشونت سیاسی همراه با تداوم و تثبیت مناسبات اجتماعی و سیاسی موجود و پس از مشروطه با هدف تغییر مناسبات موجود و در انداختن مناسبات مبتنی بر ایدئولوژی‌های سیاسی بود.

گفتنی است این مقاله در ششمین همایش پژوهش اجتماعی در جامعه ایران که توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد، ارائه شده است.

انتهای پیام/