نمايندگان با فوريت طرح تشديد مجازات اسيدپاشي موافقت کردند
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۹۰۲۶
خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يک فوريت طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي با 161 راي موافق، 14 راي مخالف و 3 راي ممتنع از 199 نماينده حاضر با يک فوريت طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين طرح هفت ماده اي به امضاي 57 نماينده مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
فاطمه حسيني نماينده تهران به عنوان طراح يک فوريت اين طرح گفت: يکي از حوادثي که روز گذشته در يکي از شهرهاي کشور اتفاق افتاد اسيدپاشي بود که خبر آن موجب آسيب به افکار عمومي شد.
وي افزود: با توجه به بررسي هاي صورت گرفته و خلاء قانوني براي مجازات اسيدپاشي فوريت اين طرح درخواست مي شود، در سال 37 بيش از 60 سال پيش آخرين قانون در اين باره تصويب شده است، با توجه به گذشت 60 سال بحث اعدام که در قانون 1337 پيش بيني شده بود منسوخ شد، همچنين با توجه به آنچه که جنبه عمومي جرم مربوط مي شود و مجازات مرتبط با آن صورت مي گيرد اغلب موارد اسيدپاشي ديده مي شود که امکان اجراي قصاص يا مجازات وجود ندارد يا بسيار دشوار است.
حسيني اظهار داشت: جنبه عمومي قانون موجود قدرت بازدارندگي ندارد، سال 96 نمايندگان مجلس طرحي در اين خصوص تهيه کردند که پس از اعلام وصول عادي در کميسيون حقوقي و قضايي بررسي و تصويب شد.
وي افزود: به نظر مي رسد با توجه به حجم تعداد طرح هايي که در مجلس کنوني اعلام وصول شده است، امکان تصويب اين طرح نيز به عمر اين مجلس نرسد و مجلس خلاء قانون گذاري اين زمينه يعني تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن وجود نداشته باشد.
نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: اسيدپاشي در کشور آثار اجتماعي زيان باري دارد علاوه بر آن آثار روحي و رواني فراوان بر فرد آسيب ديده يا بزه ديده بسيار است.
سيام**3050**9121
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۹۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است