Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «عصر ایران»
2024-04-30@06:32:34 GMT

آیا جهانگیری مدافع اقتصاد دولتی و نظام کوپنی است؟

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۹۷۰۹

آیا جهانگیری مدافع اقتصاد دولتی و نظام کوپنی است؟

محمود نادری معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهوری

دکتر اسحاق جهانگیری با تبیین رویکرد اقتصادی کشور در دوران جنگ که مبتنی بر اقتصاد دولتی و نظام سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالاها بود، به تشریح دو دیدگاه عمده و غالب اقتصادی پرداخت که این روزها از سوی عده‌ای از صاحبنظران اقتصادی برای شرایط جدید اقتصادی کشور تجویز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیدگاه نخست، طرفدار بازگشت به اقتصاد دولتی و نظام سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالاها بویژه کالاهای اساسی است که پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد کشور را به دنبال دارد. رویکرد دوم، اما حرکت هر چه بیشتر به سمت اقتصاد آزاد از طریق آزادسازی قیمت‌ها و در عین حال پرداخت نقدی یارانه‌های پنهان به مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه را به دولت توصیه می‌کند.

انتشار این نظرخواهی اما با تعابیر و برداشت‌های متفاوتی روبه‌رو شد و اصل پیام که ناظر بر جلب مشارکت نخبگان و صاحبنظران برای مشورت به دولت بود را تحت‌الشعاع قرار داد و برخی این گونه وانمود کردند انگار معاون اول رئیس جمهوری مدافع بازگشت کشور به اقتصاد دولتی و سیستم کوپنی است. واقعیت اما چیز دیگری است که توجه به نکات زیر می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند.

اول، همه می‌دانیم کشور در وضعیت خطیری قرار دارد و با جنگ اقتصادی بی‌سابقه‌ای مواجه است که با عملیات روانی- رسانه‌ای سنگینی نیز پشتیبانی می‌شود. از این باب، فراخوان معاون اول رئیس جمهوری در وهله اول معطوف به توجه دادن بیش از پیش جامعه و صاحبنظران به شرایط کنونی کشور است و در مرحله بعد به مشارکت طلبیدن نخبگان برای یافتن راه حل‌های اصولی و البته قابل اجرا برای عبور از این وضعیت است. ناگفته پیداست هر برنامه و سیاستی بدون مشارکت و حمایت مردم و بویژه نخبگان جامعه عملاً امکان اجرای موفق پیدا نمی‌کند و این نظرخواهی نیز بر مبنای این پیشفرض اساسی صورت گرفته است.

دوم، اقدامات خصمانه پی در پی امریکا علیه ایران که با خروج غیرقانونی و خارج از عرف بین‌المللی این کشور از برجام آغاز و با تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه یافت و اکنون با تلاش برای به صفر رساندن فروش نفت ایران و به زعم خودشان وضع تحریم‌های فلج کننده علیه سایر بخش‌های اقتصادی ایران به اوج خود رسیده است،‌ نشان می‌دهد که کشور ما وارد فاز جدیدی از شرایط غیرعادی شده که با بیشترین فشارهای اقتصادی و سیاسی امریکا روبروست. اقتضای مدیریت شرایط جدید این است که همه ظرفیت‌های ملی در ابعاد مختلف به‌کار گرفته شود و همبستگی اجتماعی و همگرایی ملی به بالاترین سطح ممکن خود برسد و از هر رفتار و کنش فردی، گروهی و جناحی واگرایانه پرهیز شود.

سوم، در این میان آنچه اهمیت و توجه دوچندان پیدا می‌کند، این است که مدیریت کشور در شرایط جدید با راهکارهای معمول و متعارف غیرممکن شده است، ضمن آنکه در شرایط تحریم که به طور همزمان با کاهش شدید درآمدهای کشور و افزایش هزینه‌های اداره آن روبه‌رو هستیم، مدیریت کلان کشور ناگزیر از اتخاذ تصمیمات و اقداماتی است که به مقتضای زمان و وضعیت جدید به کشور تحمیل می‌شود.

چهارم، در طول یک سال گذشته یعنی از زمان خروج امریکا از برجام تاکنون، معاون اول رئیس جمهوری بارها بر ضرورت انجام «گفت‌وگوی ملی» برای رسیدن به انسجام ملی و همبستگی اجتماعی با هدف ترمیم سرمایه اجتماعی و ارتقای سطح توانمندی کشور برای مقاومت مؤثر در برابر زیاده‌خواهی‌های امریکا پای فشرده و راهکارهای صرف اقتصادی را برای برون رفت کشور از شرایط خطیر کنونی کافی و نافذ ندانسته و لازمه عبور موفق از شرایط جدید اقتصادی را منوط به وحدت همه احزاب، گروه‌ها، جریان‌ها و جناح‌های سیاسی علاقه‌مند به نظام و ایران و در یک کلام یکی شدن ملت - دولت به معنای عام حاکمیت و حکومت می‌داند.

پنجم، در فراخوان اخیر نیز معاون اول رئیس جمهوری بدون هیچ گونه جانبداری از گرایش‌ها و رویکردهای اقتصادی مطرح، از صاحبنظران اقتصادی خواسته است که در باب رویکرد اقتصادی متناسب با وضعیت جدید اقتصادی که می‌تواند بر آینده اقتصاد کشور تأثیر درازمدت و عمیق بگذارد، دولت را یاری کنند. والا سوابق اجرایی، دیدگاه‌ها و گرایش اقتصادی دکتر جهانگیری به قدری روشن است که نیاز به توضیح ندارد.اکنون این نخبگان، اندیشمندان، صاحبنظران و فعالان اقتصادی هستند که باید با لحاظ همه جوانب موضوع دولت را در انتخاب کارآمدترین رویکرد و مدل اقتصادی که بتواند کشور را با کمترین هزینه از این مرحله دشوار و سخت تاریخی عبور دهد، کمک کنند. البته آنچه بیش از رویکرد اقتصادی جدید اهمیت دارد و موفقیت آن را تضمین می‌کند، برخورداری آن از اجماع نظر نخبگان دولتی و غیردولتی و نیز حمایت همه ارکان نظام است به گونه‌ای که به عنوان یک برنامه اقتصادی حاکمیتی تلقی شود و فرآیند اجرای آن از پشتوانه و اجماع ملی لازم برخوردار باشد. 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: نظام کوپنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۹۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»

در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.

واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»

با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.

اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس‌ گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.

با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.

البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.

این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»

در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»
  • چرا ایران تحریم‌ناپذیر است؟
  • رشد اقتصادی نیازمند برقراری رفاه و صلح
  • وزیر اقتصاد به عربستان می‌رود
  • دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی می‌شود
  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود
  • دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
  • پیش‌بینی مرتضی افقه از تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار ارز/ منتظر این تغییر باشید
  • مجلس آتش‌بیار معرکه است!
  • صحبت‌های بی‌سابقه قالیباف درباره ماجرای ارز/ آغاز گشت ارشاد مسئولان توسط رادان