در طرح استانی شدن انتخابات، عدالت و شایسته‌گزینی لحاظ نشده است / اکنون قانونگذاری و اجرا هردو معیوب است/ لزوم حوزه‌بندی انتخاباتی بر اساس معيار عدالت
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۵۱۰۹۲
عضو پژوهشکده شورای نگهبان گفت: برای شورای عالی استان‌ها وظیفه قرار داده شده که مشکلات مناطق مختلف را شناسایی کند و در قالب طرح به مجلس تقدیم کند، اما این ظرفیت در اجرا مسکوت مانده و استفاده نشده است.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ نبود نگاه کارشناسی به طرح استانی شدن انتخابات و غلبه نگاه سیاسی موجب شده زوایای حقیقی مثبت و منفی طرح به حاشیه رود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب مصوبه حاضر؛ یک حوزه‌ی اصلی استانی وجود دارد و تعداد حوزه فرعی شهرستانی که به تناسب جمعیتشان از نماینده برخوردارند و در واقع همان حوزه‌های انتخابی کنونی هستند. بر این اساس؛ رأی‌دهندگان کل استان می‌توانند به نامزدهای مورد نظرشان در همه‌ی حوزه‌های فرعی شهرستانی رأی بدهند و نفر پیروز حوزه‌های فرعی، فردی است که بیشترین آراء استانی را بدست آورده باشد، مشروط بر اینکه حداقل ۱۵ درصد رأی حوزه‌ی فرعی را نیز به خود اختصاص داده باشد.
در همین خصوص با علی فتاحی دکتری حقوق دانشگاه تهران، عضو پژوهشکده شورای نگهبان و نویسنده کتاب «شورای نگهبان؛ نظارت بر انتخابات» به گفتگو نشستیم.
مهمترین محور‌های مطرح در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس از نظر شما چیست؟
طرح موجود در مجلس در چند بخش حوزه‌بندی انتخاباتی، شرایط انتخاب‌شوندگان در انتخابات، کیفیت برگزاری انتخابات، تبلیغات انتخاباتی و شفافیت هزینه‌ها، جرائم و تخلفات انتخاباتی تقسیم شده است.
مسئله حوزه‌بندی‌های انتخاباتی چه اهمیتی دارد؟ اساسا چه مولفه‌های در تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی ملاک قرار می‌گیرد؟
به علت اینکه در ایران سیستم انتخاباتی به صورت تک‌کرسی برگزار نمی‌شود، مجبور به حوزه‌بندی انتخابات هستیم، باید معیار‌هایی را پیاده کنیم که ما را به عدالت انتخاباتی نزدیکتر کند، عدالت انتخاباتی یعنی تمام کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند، رأی‌شان اثر واحدی داشته باشد.
به عنوان مثال فرض کنید در انتخابات شهرستان تهران ۲ میلیون نفر شرکت کرده‌اند، رای یک نفر یک در بین ۲ میلیون نفر محسوب می‌شود، در حالیکه در شهرستانی که ۱۶ هزار نفر مشارکت دارد، رای فرد یک ۱۶ هزارم محسوب می‌شود؛ این مقوله اثرگذاری واحد آرا بحث عدالت را پررنگ‌تر می‌کند؛ لذا در این خصوص مجبور به حوزه‌بندی انتخاباتی هستیم و سعی می‌شود معیار‌های جمعیتی، جغرافیایی و حتی قومیتی رعایت شود به نحوی که به عدالت با این ملاحظات نزدیک شویم.
حوزه‌بندی انتخاباتی به صورت استانی- شهرستانی به نحوی که در این طرح آمده از نظر شما چگونه ارزیابی می‌شود؟
طرح فعلی نتوانسته اهداف کلی در خصوص عدالت انتخاباتی محقق کند، استانی شدن انتخابات تا حدی به رعایت عدالت جمعیتی نزدیک شده است، منتها از سوی دیگری عدالت را محل خدشه قرار داده است، ما در مدل فعلی حوزه‌های فرعی را حفظ کرده‌ایم، اگر ما حوزه‌ها را تماما استانی می‌کردیم این مدل معقول‌تر بود، و از سویی با حفظ حوزه‌های فرعی به دیگر مردم استان هم اجازه اظهار نظر در امور حوزه‌های فرعی را داده‌ایم.
اما اصل مسئله آنجا است که بر فرض در حوزه‌ای فردی رای بالاتری آورده است، اما کسی که در سیستم استانی علیرغم رای کمتر نسبت به او در آن شهرستان، به مجلس راه یابد.
ما نسبت به اینکه سیستم اکثریتی یا تناسبی به عدالت نزدیکتر است حکم واحدی نداریم، بسته به شرایط نظام اجتماعی و فرهنگی کشور مذکور وابسته است.
باید توجه داشت هیچ نظامی در طول تاریخ وجود نداشته که بی‌عیب باشد؛ و مولفه‌هایی، چون عدالت، کارآمدی، مردم‌سالاری کلاسیک یا مدرن و... تعیین‌کننده شرایط سیستم انتخاباتی است.
به عنوان مثال در دوره قبلی انتخابات مجلس در تهران، آرای دو لیست از لحاظ درصدی تفاوت زیادی ندارد، منتها تمام ۳۰ نفر یک لیست به مجلس راه یافتند، و بیش از ۳۰ درصد رای مردم به جناح مقابل سوخت شد، در حالیکه در سیستم تناسبی چنین وضعیتی شاهد نیستیم و به عدالت نزدیکتر است.
به گونه‌ای که باز هم جناح پیروز اکثریت را کسب می‌کند، اما آرای مخالفین هم سوخت نمی‌شود.
از سویی ایراداتی که در نظام اکثریتی بود؛ هنوز هم در این لایحه به قوت خود برقرار است؛ یکی از ایراد‌ها این بود که با نسبت رای پایین از حوزه انتخابیه فرعی نماینده به مجلس راه می‌یافت، و در طرح جدید شرط آرا ۱۵ درصد تعیین شده و این بسیار پایینتر از رقم فعلی که ۲۵ درصد است تعیین شده؛ در حالیکه باید معیار آنقدر باشد که احراز نمایندگی حقیقی مردم آسان شود.
مسئله دوم مشکلی فرهنگی است، به گونه‌ای که نماینده مجلس به جای دغدغه‌های ملی و کلان، تنها در پی جلب نظر حوزه انتخابیه خود است، و صرفا جهت رای آوردن اقدام به طرح شعار‌هایی می‌کند که خارج از اختیار نماینده است، طوری که گاه نماینده نقش فرماندار را ایفا کرده و پیگیری‌هایی انجام می‌دهد که در حیطه وظایف و اختیارات او نیست.
یکی از وظایف نمایندگی نظارت است که می‌تواند در حوزه انتخابیه فرعی استفاده کند؛ اما نه اینکه در حوزه اجرایی دخالت کند؛ ریشه این موضوع در نگاه اشتباه مردم به وظایف نمایندگی است.
در صورتی که نماینده مناسب کسی است که با وضع قوانین مناسب سعادت همه مردم را رقم زند، در غیر این صورت وقتی تخصص اصلی رها شد وضعیت فعلی را شاهدیم که قانونگذاری و امور اجرایی هردو معیوب است.
برخی برای رفع این معضل، سیستم دو مجلسی به صورت مجلس عوام و مجلس تخصصی قانونگذاری داشته باشیم، باید بگویم واقعا رویکرد قانون اساسی ما این بوده است؛ در قانون اساسی شورایی تحت عنوان شهر و روستا تعیین شده، که تقسیم به شورای شهرستان، شورای استان و شورای عالی استان‌ها می‌شود.
برای شورای عالی استان‌ها وظیفه قرار داده شده که مشکلات مناطق مختلف کشور را شناسایی کند و در قالب طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، اما این ظرفیت در اجرا مسکوت مانده و استفاده نشده است.
نتیجه این شده است که وظیفه این شورا به مجلس شورای اسلامی منتقل شده است؛ در اصل ۷۲ قانون اساسی می‌گوید «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.»
این اصل بدان معناست که نماینده باید نگاه تخصصی به قانونگذاری، موازین اسلامی، قانون اساسی و ... داشته باشد، و نهاد اجرایی، چون شورای عالی استان‌ها تعیین شده است که نیاز‌های اجرایی مناطق کشور را به مجلس قانونگذاری برساند.
اگر ما وظایف شورای عالی استان‌ها را احیا کنیم دیگر دوگانه نظام تناسبی یا اکثریتی موضوعیت ندارد، یعنی جمعی از متخصصین در مجلس گرد هم آیند، نه کسانی که دغدغه‌های دیگری دارند.
مسئله شایسته‌گزینی در قوانین انتخابات همواره مورد توجه بوده است؛ به نظر شما طرح مذکور تا چه حد در تحقق این موضوع موفق بوده؟ آیا موضوعاتی مثل استانی شدن حوزه‌های انتخاباتی یا فعال کردن نقش احزاب به این موضوع کمک کرده است؟
این طرح بحث شایسته‌گزینی را هم مطرح کرده، که با مدل ارائه شده تناسبی فعلی به شایسته‌گزینی نمی‌رسیم، زیرا تنها در شیوه اخذ و شمارش آرا تغییر حاصل شده است.
نکته بعد اینکه شراطی که تغییر کرده هیچ نگاهی به مسئله تخصص‌گزینی ندارد، ابتدایی‌ترین متن برای نمایندگان مجلس آشنایی با قانون اساسی است؛ هیچ جای این متن این مسئله را احراز نمی‌کند.
در برخی کشور‌ها مرسوم است از کاندیدا‌های مجلس آزمون قانون اساسی گرفته می‌شود، در حالیکه این مسئله در ایران موضوعیتی ندارد، بلکه شرایطی که در نظر گرفته شده مسائل کلی، چون سلامت جسمانی، عدم محکومیت جرایم مختلف است، که این‌ها شرایط ابتدایی و حداقلی است.
در صورتی که ما نیاز به احراز شرایط تخصص کاندیدا‌ها داریم، که در این طرح به هیچ وجه دیده نشده است.
در مورد اینکه مجلس در طرح مزبور محدودیت نمایندگی بیش از سه دوره را قرار داده، موضع قانون اساسی در این خصوص چیست؟
در خصوص محدودیت سه دوره نمایندگی هم ایراد قانون اساسی وارد نیست، اما طرح اشتباهی است، زیرا فردی که برای دوره اول وارد مجلس شده، ماه‌ها زمان می‌برد تا بفهمد قانون چیست.
حال مردمی که مقبولیت و تخصص لازم را کسب کرده، با این قانون خود را از این فرد محروم می‌کنیم؛ و این از لحاظ تحلیل اجتماعی ایراد است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لایحه جامع انتخابات اصلاح انتخابات اصلاح قانون انتخابات استانی شدن انتخابات نظام تناسبی شورای نگهبان انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۵۱۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت