به نقل از «بازار نیوز»

اختلاف نظر در مجلس مربوط به نگرانی از افزایش هزینه قشرضعیف است

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۵۲۱۸۵

مدیر کل دفترمدیریت مصرف وخدمات مشترکان توانیر معتقد است: اختلاف نظری که در مجلس شورای اسلامی در باره تعیین تعرفه های مصرف انرژی بوجود آمده، بیشتر مربوط به نگرانی درباره افزایش هزینه ها برای قشر ضعیف است.

 «هادی مدقق» مدیر کل دفترمدیریت مصرف وخدمات مشترکان توانیر افزود: قیمت انرژی در کشورمان به میزانی نیست که انگیزه ای برای مشترکان ایجاد کند تا به دنبال روش هایی مانند استفاده از سامانه های هوشمند برای مدیریت مصرف باشند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد:حدود 90درصد مشترکان آب و برق زیرالگوی مصرف قراردارند و اصلاح تعرفه های آب و برق راهکاری برای توجه بیشتربه رعایت مصرف درست است.
هیات وزیران 27 اسفند ماه پارسال به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، تعرفه‌های آب و برق مشترکان پرمصرف را اصلاح کرد.
هیات وزیران در جلسه 19 اسفند 1397 مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 98 سالیانه به میزان هفت درصد افزایش یابد.
«سلام امینی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس شانزدهم اردیبهشت ماه در این باره گفت که تلاش برای افزایش قیمت برق و آب متوقف شده است. 
مدقق گفت: پیشنهاد اصلاح تعرفه ها ایده آل نیست، اما می تواند تاحدودی روشی برای توجه به رعایت الگوی مصرف باشد.
به گفته وی، تفاوتی که تعرفه های امسال با سال گذشته دارد در همین توجه آنان به رعایت الگوی مصرف نهفته است.
مدیر کل دفترمدیریت مصرف وخدمات مشترکان توانیرخاطرنشان ساخت: این تعرفه ها برای سه دسته از مشترکان مشخص شده اند، مشترکان زیر الگوی مصرف، مشترکان بالای الگوی مصرف که سهمی حدود 10درصدی دارند و یک درصدی هم فراتر از نرم مصرف و الگوهای پیش بینی شده اتلاف انرژی می کنند.
وی اضافه کرد: مشترکان توجه کنند که در کدام دسته از این تعرفه ها قرار دارند و مهمترین مساله اینکه می تواند تا حدودی به بهبود مصرف کمک کند.
مدقق ضمن تاکید برنامناسب بودن قیمت انرژی که انگیزه ای برای مشترکان در درست مصرف کردن ایجاد می کند، گفت: تعیین این مدل تعرفه ایده آل نیست، اما تاحدودی کمک خواهد کرد تا مشترک به عدد الگوی مصرف در ناحیه و شهر خود توجه کند.
مدقق خاطرنشان ساخت:دولت، مجلس و مجموعه وزارت نیرو به اینکه تعرفه های ما به گونه ای باشد که اثرگذار در مدیریت مصرف باشد، تاکید دارند وهیچ اختلاف نظری در این بخش نیست و امید است به زودی این اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی هم برطرف شود تابا اعمال این تعرفه ها توجه مشترکان به رعایت الگوی مصرف جدی تر شود.
مدیر کل دفترمدیریت مصرف وخدمات مشترکان توانیرگفت: بحث رعایت الگوی مصرف همه جا مطرح شده است اما وقتی بارمالی داشته باشد همه به رعایت آن تن خواهند داد.

اقتصادآنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Dz5 برچسب ها: انرژی ، مجلس ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: انرژی مجلس بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۵۲۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی