به نقل از «تین نیوز»

عبور یارانه‌های جهانی سوخت از مرز ۵ تریلیون دلار

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۵۶۰۵۰

تین‌نیوز | 

طبق گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، جهان در سال ۲۰۱۵ به میزان ۴.۷ تریلیون دلار و در سال ۲۰۱۷ به میزان ۵.۲ تریلیون دلار روی یارانه‌های سوخت فسیلی هزینه کرد.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، این به معنای آن است که در سال ۲۰۱۷ معادل ۶.۵ درصد از تولید ناخالص جهانی در جهان برای یارانه مصرف سوخت‌های فسیلی هزینه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چین در سال ۲۰۱۵ با اختصاص ۱.۴ تریلیون دلار بزرگترین یارانه‌دهنده بود و پس از آن آمریکا با ۶۴۹ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار گرفت به عبارت دیگر آمریکا در سال ۲۰۱۵ روی یارانه‌های سوخت فسیلی بیشتر از بودجه پنتاگون که ۵۹۹ میلیارد دلار بود، هزینه کرد. روسیه ۵۵۱ میلیارد دلار، اتحادیه اروپا ۲۸۹ میلیارد دلار و هند ۲۰۹ میلیارد دلار هزینه کرد.

بازارهای نوظهور در آسیا ۴۰ درصد از کل این یارانه‌ها را به خود اختصاص دادند، در حالی که سهم جهان صنعتی ۲۷ درصد بود و درصد کوچک‌تری مربوط به مناطق دیگر بود.

صندوق بین‌المللی پول برای برآورد یارانه به ارزیابی حمایت‌های مختلف برای سوخت‌های فسیلی شامل عدم حساب آلودگی هوای داخلی، هزینه‌های تغییرات جوی و محیط زیست و همچنین هزینه کمتر برای مالیات مصرف‌کننده و هزینه‌های عرضه پرداخته است.

در میان سوخت‌ها زغال سنگ بزرگترین دریافت‌کننده این یارانه‌ها بود و ۴۴ درصد از کل یارانه‌های جهان برای سوخت‌های فسیلی را به خود اختصاص داد. نفت با ۴۱ درصد در رتبه دوم قرار گرفت و گاز طبیعی ۱۰ درصد و برق چهار درصد سهم داشت.

فهرست طولانی از دلایلی وجود دارد که چرا کاهش یارانه‌های سوخت فسیلی نه تنها ایده خوبی است، بلکه بسیار ضروری محسوب می‌شوند. بحران جوی وخیم‌تر شده است پرداخت پول برای مصرف بیهوده دولت‌های دچار کمبود نقدینگی را از منابع مورد نیاز برای نیازهای دیگر محروم ساخته است. آلودگی هوای داخلی نیز تأثیر منفی روی سلامت انسان برجای می‌گذارد و در برخی موارد به سطوح حادی می‌رسد.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، با در نظر گرفتن این‌که حدود سه چهارم مزایای اصلاح قیمت‌گذاری انرژی داخلی هستند بنابراین این اقدام به نفع کشورها است. اگر قیمت‌های سوخت در سال ۲۰۱۵ در سطوح کاملاً مناسب تعیین می‌شدند، انتشار جهانی دی اکسید کربن ۲۸ درصد کمتر می‌شد و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا ۴۶ درصد کمتر بود. همچنین درآمدهای مالیاتی معادل ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بالاتر بود.

مشکل این است که دولتی که از سوخت‌های فسیلی حمایت می‌کند اغلب محبوب‌تر است. همه گاز ارزان یا برق ارزان را دوست دارند و این مساله حذف حمایت را در بسیاری از کشورها را دشوار و از نظر سیاسی خطرناک می‌کند.

در سال‌های اخیر که قیمت‌های نفت در سال ۲۰۱۴ ریزش کرد و نفت ارزان‌تر شد و پنجره‌ای برای دولت‌ها به منظور کاهش یارانه‌ها بدون به خطر انداختن اعتراضات عمومی ایجاد شد، تغییرات اساسی وجود داشته است.

فشار برای کاهش هزینه‌ها برای صادرکنندگان نفت که شاهد کمبود بودجه به دلیل ریزش قیمت‌های نفت بوده‌اند، جدی‌تر بوده است. برخی موارد افزایش قیمت برای بنزین، دیزل و برق در بحرین، مصر، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی روی داده است. به خصوص عربستان سعودی قیمت‌های بنزین را ۶۷ درصد در پایان سال ۲۰۱۵ افزایش داد.

نوع دیگری از کاهش یارانه‌ها در قالب اقدام برای قیمت‌گذاری بر مبنای بازار روی داد که در چین، ساحل عاج، اردن، ماداگاسکار، مکزیک، عمان، امارات متحده عربی، هند، اندونزی، تایلند و تونس مشاهده شد.

با این حال مشکل این است که زمانی که قیمت‌های جهانی نفت در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بهبود یافت حرکت سریعی برای اعمال حمایت‌های قیمتی به منظور مقابله با نارضایتی عمومی روی داد. به عنوان نمونه اندونزی افزایش قیمت‌های سوخت را متوقف کرد و در برزیل دولت این کشور در واکنش به اعتصاب سراسری کامیون‌ها قیمت‌های سوخت را پایین آورد. در حقیقت با وجود این‌که رئیس جمهور جدید برزیل وعده اصلاحات اقتصادی را داده بود، درباره اجازه برای این‌که قیمت‌ها بالاتر برود دچار تردید شد. تجارب مشابه در شماری دیگر از کشورها روی داد.

فشار برای اصلاح یا حمایت از قیمت‌های سوخت با این حقیقت که بانک مرکزی آمریکا طی دو سال گذشته نرخ‌های بهره را افزایش داد و در نتیجه ارزش دلار تقویت شد و ارزهای بازار نوظهور تحت فشار نزولی قرار گرفتند وخیم‌تر شد. به دلیل این‌که نفت به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود ضعیف شدن ارزش ارزهای دیگر نفت را گران‌تر کرده و باعث خشم میلیون‌ها نفر شد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، صندوق بین‌المللی پول از دولت‌های سراسر جهان خواسته است یارانه‌های سوخت فسیلی را کاهش دهند و در عین حال اذعان کرده که حذف حمایت قیمتی بی‌نهایت دشوار است و بدین‌سان این یارانه‌ها احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: یارانه سوخت قیمت سوخت تولید ناخالص جهانی سوخت های فسیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۵۶۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام