به نقل از «تابناک»

تصویب قانونی که متخلفان را خانه خراب می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۵۷۵۹۱

اجرای سلیقه‌ای و ضعیف برخی از قوانین ماده ۱۰۰ از سوی شهرداری‌های مناطق پایتخت، موجب گسترش ساخت و ساز‌های غیرمجاز توسط برخی از سودجویان شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، لایحه اصلاحیه قانون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران از طریق تشکیل ستاد هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰۰ تهیه شد. شواهد موجود و پرونده‌هایی که در این کمیسیون در دست بررسی است، نشان می‌دهد شکل ابتدایی اجرای این قانون و اجرای سلیقه‌ای برخی از قوانین آن از سوی شهرداری‌های مناطق پایتخت تبدیل به معضلی شده است که برخی از افراد که در حوزه ساخت و ساز فعالیت دارند، با دست گذاشتن بر نقاط ضعف اجرای آن در شهرداری تهران، به ساخت و ساز‌های غیرمجاز اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته قابل تأمل دیگری که موجب شد ستاد هماهنگی اصلاحیه ماده ۱۰۰، تدوین لایحه جدید این قانون را انجام دهد، این بود که برخی از افراد با توجه به نیاز مالی شهرداری تهران سعی داشتند با پرداخت جریمه ساخت و ساز غیرقانونی خود را به شکل قانونی انجام دهند.

از دیگر مواردی که سبب شد لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰ در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، افزایش انواع تخلفات در حوزه ساخت و ساز بود، تخلفاتی که در یک نگاه ساده می‌توان در ساختمان‌های گوشه و کنار پایتخت انواع آن را دید. تخلفات ساختمانی که از اولین ضربه تخریب بنا و یا گودبرداری شروع می‌شود و تا آخرین مرحله پایان کار ساختمان ادامه دارد.

این بار کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر بی توجه به درآمد‌های حاصله شهرداری مناطق از محل اخذ جریمه عوارض ساخت و ساز‌های غیرمجاز تنها با هدف کاهش تخلفات ساختمانی پا در میدان گذاشت.

ستاد هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور نمایندگان وزارت کشور، نماینده نظام مهندسی، نماینده دیوان عدالت اداری، نماینده نیروی انتظامی و اداره کل ماده ۱۰۰ تشکیل شد و در نهایت اصلاحیه لایحه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در این کمیسیون تدوین شد. اما این اصلاحیه به زبان ساده چه تغییراتی را در حوزه ساخت و ساز به وجود می‌آورد و آیا نقشی در کاهش تخلفات ساختمانی دارد؟

برای ذکر نکات اصلاحیه لایحه ماده ۱۰۰ که پس از تصویب در هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی لازم به اجرا می‌شود، باید گفت که در شهرداری مناطق تهران موضوع پرداخت جریمه عوارض ساخت و ساز غیرمجاز به یک موضوع عادی تبدیل شده است.

به زبان ساده می‌توان گفت که برخی از بساز و بفروش‌ها با صرف اینکه جریمه ساخت و ساز غیرقانونی خود را به شهرداری مناطق پرداخت می‌کنند، از ابتدای گودبرداری برای ساختمان خود انواع تخلفات از قبیل پهنه گودبرداری و عمق گودبرداری را انجام می‌دهند و این تخلفات تا مراحل پایانی ساخت و ساز که مراحل نازک‌کاری، نما و نورپردازی باشد، ادامه دارد. اما شهرداری تهران امروزه به محل اخذ جریمه‌های ساختمانی به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای تأمین کسری بودجه خود نگاه می‌کنند.

اگر شهرداری مناطق تهران به ساخت و ساز‌های غیرقانونی و تخلفات ساختمانی به چشم منبع درآمد پایدار نگاه کند، این بدین معناست که به تخلفات بساز و بفروش‌ها رسمیت داده شده است و در کلام ساده می‌توان گفت: آقای بساز و بفروش، پول تخلف ساختمانی خود را در حوزه ساخت و ساز در انتهای کار باید به شهرداری پرداخت کنید.

امروزه شاهد افزایش انواع تخلفات ساختمانی هستیم و پیش‌بینی روزافزون این تخلفات کار دشواری نیست، زمانی که بساز و بفروش‌ها بدانند پول تخلفات آن‌ها را شهرداری تهران با کمال میل دریافت می‌کند با تصویب این اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران در قامت ضابط قضایی عمل می‌کند و دیگر بحث صرف پرداخت جریمه مطرح نیست و بنای دارای تخلف باید تخریب شود.

در توضیح یکی از بند‌های این لایحه به زبان ساده می‌توان گفت که امروزه شهرداری تهران در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساختمانی مراتب تخلف را به مراجع بالا دست و قانونی گزارش می‌کند و بعد از گزارش شهرداری منطقه، مراجع قانونی اقدام به بررسی تخلف می‌کنند. اما در صورت تصویب لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهران، مدیریت شهری به عنوان یک ضابط قضایی شناخته می‌شود که در صورت بروز هرگونه تخلف در مناطق شهرداری و مشاهده تخلف ساختمانی بساز و بفروش‌ها باید به همراه نماینده دادستان به پرونده ورود کند و بنای دارای تخلف را تخریب کند.

از دیگر مواردی که با تصویب این لایحه سدی محکم پیش روی تخلف شهرداری مناطق ایجاد می‌کند، این موضوع است که امروزه شهرداری تهران در برخی از پرونده‌هایی که تخلف ساختمانی در آن محرز است، با متولی ساختمان جلسه‌ای را برگزار و بر سر قیمت تخلف ساختمانی چانه‌زنی می‌کند. این اقدام در حالیست که خلاف صورت گرفته خارج از ضوابط شورای شهر تهران است و مبالغ پرداخت شده نیز خارج از این ضوابط است.

حال اگر شهرداری مناطق نتوانند در بحث مبلغ مورد نیاز با متولی ساختمان دارای تخلف به توافق برسند، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌کند و از حکم صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان ابزار فشار بر روی متولی ساختمان غیرمجاز استفاده می‌کند تا بتواند حرف خود را در رابطه با مبلغ مورد نیاز به کرسی بنشاند که با تصویب لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰، شهرداری تهران ملزم به تخریب بنا می‌شود.

یکی دیگر از بند‌هایی که در اصلاحیه قانون ماده ۱۰۰ آمده است منع وزارت نیرو و نهاد‌های تابعه جهت ارائه خدمات به ساختمان‌های دارای خلاف است. با تصویب این لایحه وزارت نیرو و نهاد‌های تابعه ملزم می‌شوند که در صورت درخواست حق انشعاب آب، برق، گاز از سوی متولی ساختمان دارای تخلف هیچکدام از این انشعابات شهری را به ساختمان دارای تخلف ندهند و عملاً ساختمان‌های دارای تخلف از حق آب، برق و گاز محروم شوند.

یکی دیگر از بند‌های این لایحه این است که در صورت بروز و مشاهده تخلف در هر قسمتی از ساختمان چه از زمان گودبرداری و چه در زمان نازک‌کاری باشد، شهرداری تهران اقدام به تخریب بنا می‌کند تا ساختمان به حالت اولیه خود بازگردد.

این تخلفات ممکن است در عمق گودبرداری و پهنه آن و یا در نمای ساختمان و نورپردازی آن باشد که در هر مرحله به وسیله شهرداری تخریب می‌شود. از دیگر بند‌هایی که در اصلاحیه لایحه ماده ۱۰۰ آمده، نظارت جدی و دائمی بر روی مهندسان ناظری است که نظارت بر ساختمان را در طول پروژه انجام می‌دهند.

پیش‌تر مباحثی مطرح شده بود که هستند برخی از مهندسان ناظر که امضای طلایی دارند و امضای آن‌ها نیز دارای مبلغی است.

حال با تصویب این لایحه نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر جدی‌تر خواهد شد تا امضای طلایی این مهندسان ناظر نیز از بین برود.

از دیگر بند‌های این لایحه نقل و انتقال سند است که با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌توان گفت: برای انتقال سند لازم است افراد جهت هرگونه نقل و انتقال ساختمان از شهرداری مناطق استعلام بگیرند و با این استعلام مشخص می‌شود که بنا دارای تخلف است یا خیر. حال اگر بنا دارای تخلف بود، تا زمان رفع تخلف نقل و انتقال سند صورت نمی‌گیرد.

در صورت تصویب لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهران شاهد هستیم بسیاری از اختیاراتی که تا به امروز شهرداری مناطق تهران در بحث ساخت و ساز داشته‌اند، از آن‌ها سلب می‌شود و به جای آن در راستای برخورد جدی و قانونمند با بساز و بفروش‌هایی که تخلفات ساختمانی خود را با پرداخت جریمه می‌خواهند قانونمند جلوه دهند، اختیاراتی به آن‌ها داده می‌شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: متخلفان شهرداری ساخت و ساز غیر مجاز سبد کالای رمضان انفجار در فجیره اصفهان شمالی بهنام صفوی مارک ویلموتس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۵۷۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازآفرینی بلدیه تهران پس از ۵۰ سال + تصاویر

بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران قرار است بلدیه تهران پس از ۵۰ سال در محدوده میدان امام خمینی(ره) بازآفرینی شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز بازدید خبرنگاران از 3 پروژه شهری از جمله مجتمع ورزشی امامزاده یحیی، میدانگاه سبزه‌میدان و خانه بلدیه (خانه شهر) انجام شد.

مسعود حق‌لطفی؛ مدیر عامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران اظهار کرد: مجتمع ورزشی امامزاده یحیی در منطقه 12 و در محدوده بافت فرسوده قرار دارد که احداث این پروژه پیش از این در اختیار شهرداری منطقه بود که با هماهنگی ایجاد شده فرآیند احداث این پروژه به سازمان عمرانی معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران سپرده شد.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده مجموعه آبی، توپی، بیلیارد و ... در مجتمع ورزشی امامزاده یحیی در نظر گرفته شده و ان‌شاءالله این مجموعه در زمان معین و مشخص به بهره‌برداری خواهد رسید.

حق‌لطفی در پاسخ به این سؤال چرا پارکینگی برای مجتمع ورزشی امامزاده یحیی(ع) پیش‌بینی نشده ادامه داد: با توجه به اینکه قرار است از این مجموعه ورزشی اهالی این محله و منطقه استفاده بکنند پارکینگی برای آن پیش‌بینی نشده است.

وی تصریح کرد: مجتمع ورزشی امامزاده یحیی در منطقه 12 در زمینی به مساحت 1100 متر و شامل 2 بلوک است که بلوک اول دو طبقه ساخته و مجموعه مختلف ورزشی در این مجتمع در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران به عنوان بازوی اجرایی معاون فنی عمرانی شهرداری تهران در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس ورود پیدا کرده است، افزود: از جمله این پروژه‌ها می‌توان به پردیس شماره سه و چهار، ساختمان شهرداری منطقه 6، احداث سوله‌های بحران، احداث شتاب‌نگاره‌ها برای مدیریت بحران، احداث میادین میوه و تره‌بار و همچنین احداث مراکز نگهداری برای مجموعه سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران جهت نگهداری معتادان متجاهر، اشاره کرد.

وی افزود: یکی از پروژه‌های مهمی که در دستور کار سازمان عمرانی قرار دارد،‌ همان خانه بلدیه است. این پروژه در محدوده میدان امام خمینی در حال اجرا است.

حق لطفی در ارتباط با هزینه اجرای این پروژه گفت: پیش بینی ما از احداث و تجهیزات و بهره‌برداری از این مجموعه رقمی حدود 30 میلیارد تومان است.

مدیر عامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران در رابطه با جزئیات احداث ساختمان شهر (ساختمان بلدیه) اظهار کرد: ساختمان بلدیه‌ای در سال 1303 در همین محدوده ساخته و در سال 1305 به بهره‌برداری رسید که بهره‌برداری آن فراتر از شهرداری بود و اقداماتی در حوزه اقتصاد و دارایی انجام می‌شد.

وی ادامه داد: در سال 1348 ساختمان بلدیه تهران تخریب و جای آن را به پارکینگ اتوبوس‌های بین شهری داد و در ادامه از سال 96 بازآفرینی بلدیه یا خانه شهر در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت.

حق‌لطفی با اشاره به اینکه در حال حاضر این پروژه 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اضافه کرد: ان‌شاءالله قبل از روز تهران و در شهریورماه امسال این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران درباره کاربری خانه شهر (بلدیه) تهران اظهار کرد: رویکرد و کاربری در این مجموعه فرهنگی و تاریخی است البته قرار است بخشی از روابط عمومی شهرداری تهران در این مجموعه جهت نگهداشت این ساختمان حضور پیدا کنند.

وی درباره نحوه دسترسی به خانه شهر (بلدیه) گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده پارکینگی برای این مجموعه پیش‌بینی نشده است و افراد می‌توانند از مترو که به این مجموعه متصل شده است استفاده کنند.

انتهای پیام/