به نقل از «دانا»

قوانین دست و پاگیر و هزینه‌بر عامل بی‌رونقی بازار مسکن/تاثیر عمیق کمبود نقدینگی کشور بر بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۵۷۷۳۳

بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که امروز قوانین دست و پاگیر و هزینه‌بر عامل بی‌رونقی بازار مسکن است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بازار مسکن از سال 91 وارد فاز رکودی شد و حجم معاملات کاهش محسوسی یافت و با عرضه کمتر ملک سرمایه‌‌گذاری‌ها به سمت بازارهای دیگر رفت. اما در سال 95 بازار مسکن وارد دوره گذار به سمت رونق شد و در سال گذشته با سررسید پرداخت تسهیلات بانکی خرید مسکن در قالب برخی طرح‌های یک ساله سپرده‌گذاری، نشانه‌هایی از افزایش تقاضا در بازار شکل گرفت اما متعاقب این موضوع بیشتر از آنکه حجم معاملات افزایش یابد قیمت‌ها از سمت عرضه‌کنندگان رشد پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  بر این اساس از شهریور سال 96 و مقارن با کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی، تعدادی از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از بانک خارج کرده و به سمت مسکن تزریق کردند و تا حدودی رکود، بی‌رونقی و کسادی بازار مسکن پس از 5 سال جانی دوباره گرفت اما با وجود سوداگران از نیمه سال 95 قیمت مسکن در کلان‌شهرها از جمله اصفهان و پایتخت با یک شیب تند افزایشی روبه‌رو شد.   بنابراین با ورود متقاضیان در بازار مسکن که اغلب آنها مصرف کننده نهایی بودند، کارشناسان پیش‌بینی کردند که این موضوع نشانه رونق در بخش مسکن است و رکود بعد از 5 سال به اتمام رسیده و چشم‌انداز روشنی پیش‌روی ساخت و ساز خواهد بود، اما از اسفند سال 96 با جهش ناگهانی قیمت دلار، مجدد تمام سرمایه‌ها به سمت بازار ارز سوق داده شد و با سرگردانی سرمایه‌ها رکود 6 ساله حاصل انبوه‌سازان، بساز و بفروشان و صنایع مرتبط تولیدی شد.   در سال‌های گذشته بازار ساخت و ساز مسکن یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی محسوب می‌شد که به‌تبع آن صنایع مرتبط با رقابتی سالم رونق چشمگیری داشته‌اند اما در 6 سال اخیر به دلیل کاهش عرضه، بخش تولید نیز با افت همراه شده و تنها در مواقعی که قیمت مسکن نوسان داشته، صنایع وابسته به آن دچار شوک‌های مختلف شده‌اند. در نهایت هم طولانی شدن این روند به ناامیدی فعالان مختلف در این بازار منجر شده و خوش‌بینی‌ها نسبت به سال 98 را نیز کاسته است.   رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان گفت: متاسفانه پس از نوسان در بازار ارز و سکه شاهد رکود تورمی و قیمت‌های افسار گسیخته در بازار مسکن هستیم.   رسول جهانگیری درباره وضعیت بازار مسکن اصفهان پس از کاهش التهاب در بازار سکه و ارز اظهار داشت: متاسفانه مسکن از نظر قیمت‌های تصاعدی وضعیت خوبی ندارد و شاهد رکود تورمی در این بازار هستیم.   وی افزود: پس 3 ماه از نوسانات بازار سکه و ارز در بازار مسکن نیز شاهد تورم و قیمت‌های افسار گسیخته بودیم و همین مسئله سبب شد خرید و فروش صورت نگیرد، خرید و فروش‌هایمان پس از این نوسان قابل قیاس با سال گذشته نیست.   رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان بیان کرد: نوسانات قیمت سبب رکود تورمی در بازار مسکن شد، قیمت در بازار مسکن لحظه‌ای نیست و پس از 2 تا 3 ماه از تغییرات بازار سکه و ارز تبعات خود را نشان می‌دهد، امیدواریم قیمت‌های کاذب و تصاعدی که در بازار مسکن اعمال شد با تسکین بازار ارز تعادل خودش را پیدا کند.   وی تصریح کرد: پیش‌بینی عملاً هیچ چارچوب اقتصادی ندارد و با یک خبر و یا نوسان در بازار ارز و اقتصاد، مسکن دچار چالش می‌شود و مردم نیز با توجه به کاهش ارزش ریال سعی در تبدیل اموال خود به کالای سرمایه‌ای مانند ارز، سکه و مسکن دارند.   جهانگیری گفت: اگر همین شرایط پیش بیاید معتقدم که مقداری از این قیمت‌های تصاعدی غیرمنطقی کاهش می‌یابد و آرامش لازم به بازار مسکن باز‌ می‌گردد.   تاثیر عمیق کمبود نقدینگی کشور بر بازار مسکن   دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان با اشاره به کاهش ساخت و ساخت‌ها و رکود بازار مسکن در اصفهان، گفت: کمبود نقدینگی کشور به‌طور قطع بر بازار مسکن اثرگذار است یکی از راه‌هایی که موجب گردش اقتصادی و مالی می‌شود تزریق بودجه‌های عمرانی به بدنه جامعه است.   احمد تولا با بیان اینکه بازار مسکن اصفهان در حالی دچار رکود تورمی شده که از یکسو شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم و از سوی دیگر با رکود در مسکن روبه‌رو هستیم اظهار داشت: با توجه به قیمت‌های تمام شده به‌طور طبیعی هزینه‌های ساخت به مرور زمان افزایش می‌یابد و سازندگان کمتر تمایل به ساخت و ساز خواهند داشت که بازار اشتغال و عرضه را کاهش می‌دهد.   وی پیرامون اینکه مدت زمان و دامنه رکود و بی‌رونقی بازار مسکن از دهه‌های گذشته تاکنون امری کم‌سابقه و بی‌سابقه بوده است، افزود: اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده وسعت و عمق بسیار طولانی را در این بازار ایجاد کرده است.   دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان بیان کرد: معتقدیم که درست یا غلط بخش انبوه‌سازان مسکن در کلان‌شهرها موتور اقتصادی حوزه مسکن و ساختمان در کشور هستند و این موضوع را به هیچ عنوان نمی‌توانیم انکار کنیم که بخش عمده‌ای از اشتغال جامعه وابستگی شدیدی به ساخت و ساز دارد و چنین مسئله‌ای برای دیروز و امروز نیست و از قرن‌ها و دهه‌های گذشته افراد فعال در تولید مصالح ساختمانی، آهن‌آلات، پیمانکاری، کارگری و مهندسی به طور مستقیم به بخش ساختمان مرتبط بوده‌ و هستند.   وی گفت: با وجود اشتغال‌زایی فراوان در بخش مسکن هنوز مسئولان برای رونق آن چاره‌ای نیندیشیده‌اند، از سوی دیگر قدرت خرید مردم بسیار پایین است و تعادلی بین دستمزد آنها و قیمت واحدهای مسکونی وجود ندارد و به دلیل مشکلات موجود سرمایه‌گذاران به بخش مسکن وارد نمی‌شوند.   تولا با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی در تمام ابعاد برای ایجاد ثروت است، اظهار داشت: رونق صنعت، کشاورزی، گردشگری و سایر بخش‌ها می‌تواند امکان درآمدزایی جامعه را افزایش دهد چنانچه نقدینگی به شکل پایدار و نه به شکل تورمی و دلالی ایجاد شود می‌توان به رونق بخش مسکن هم امیدوار بود.   وی افزود: اقتصاد بدون تقاضا هیچ توجیهی ندارد، هر چقدر هم که قیمت‌ها بالا برود اگر مشتری نباشد خانه‌ها روی دست سازندگان می‌ماند و سرمایه‌های کشور راکد می‌شود.   دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان بیان کرد: معتقدم قوانین که طی 6 سال اخیر در مبحث ساختمان‌سازی وضع شده بزرگترین عامل بی‌رونقی بازار مسکن بوده است.   وی ادامه داد: در مدت یاد شده چهار قانون دست و پاگیر داشته‌ایم که هر کدام از آنها در هر کشوری ایجاد شود بخش مسکن و ساختمان را از کارآمدی ساقط می‌کند.   تولا افزود: بنابراین قوانین 77 مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، پیش فروش ساختمان و نظام مهندسی همان 4 قانونی است که چنانچه کالبد شکافی شوند آنچنان دست و پاگیر و هزینه‌بر هستند که هر سازنده‌ای را از ساخت و ساز در کشور منصرف می‌کند.   به گزارش تسنیم در سال‌های نه چندان دور بازار ساخت و ساز از پررونق‌ترین بازارها بود که به‌تبع آن صنایع مرتبط با رقابتی سالم رونق چشمگیری داشتند، اما با رکود تورمی بی‌سابقه ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی، مسکن در خواب سنگین بی‌رونقی فرو رفته‌اند. منبع: تسنیم   انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۵۷۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، تقریباً ۷ ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه و شهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آن‌گونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیر این صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود و با این کار، عملاً انتشار آگهی احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کد پستی ملک (ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری، می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ در غیر این صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

راز املاک باد کرده روی دست بانک‌ ها | چه‌کسی بانک‌ها را خانه‌ دار کرد؟

او درباره پیشرفت این کار، اظهار می‌کند: ارتباط دو سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است. یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آن‌گونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به گفته او، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت، فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده؛ آن‌گونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری از آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و ...، هر اقدامی که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است وارد عمل می‌شود و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...».

فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌های، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نبوده و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آن‌هاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند.

به گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

کد خبر 846785 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین مسکن مسکن اجاره