به نقل از «اکوفارس»

تجربه ۴ جهش ارزی و تورم های پس از آن/ رکورد جهش نرخ ارز طی 4 دهه گذشته در سال 97

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۱۷۱۰

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، محسن جلال‌پور در نشست شورای راهبردی توسعه صادرات با اشاره به تاثیر جهش‌های ارزی در اقتصاد و سابقه این جهش‌ها در 4 دهه گذشته اظهار کرد: کشورمان در 4 دهه گذشته، 4 جهش بزرگ را در نرخ ارز تجربه کرده است که به دلایل مختلفی از جمله بدهی‌های ارزی کشور پس از جنگ تحمیلی، افت قیمت نفت در بازار جهانی و تحریم‌ها رخ داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رکورد جهش نرخ ارز طی 4 دهه گذشته در سال 97 ثبت شد/ جهش 235 درصدی قیمت ارز

وی گفت: نخستین جهش ارز طی این مدت مربوط به سال‌های 72 تا 74 است که در این مدت، نرخ ارز از 161 تومان به 418 تومان رسید و این یعنی رشد 159 درصدی قیمت ارز که درخصوص چرایی این جهش گفته شد که به دلیل بدهی‌های ارزی کشور در دوران جنگ تحمیلی رخ داده است.

رئیس دور هشتم اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دومین جهش ارزی در 4 دهه گذشته نیز که به دلیل افت قیمت نفت در بازارهای جهانی تجربه شد، در سال‌های 76 و 77 رخ داد که نرخ ارز از 483 تومان، رشدی 89 درصدی را رقم زد.

وی با اشاره به وقوع سومین جهش ارزی در سال‌های آخر دولت دهم به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه ایران گفت: در سومین جهش ارزی که در سال 91 رخ داد، نرخ ارز از 1252 تومان به 3698 تومان جهش یافت و رشد 195 درصدی را در نرخ ارز به دلیل تحریم‌هایی که علیه کشورمان اعمال شده بود، به وجود آورد.

جلال‌پور افزود: چهارمین جهش ارزی کشور در سال گذشته رخ داد و نرخ ارز از 3983 تومان به یکباره به 13500 تومان رسید و در ادامه هم رشد قیمت نرخ ارز به صورت تدریجی ادامه داشت که این جهش ارزی، توانست رشد 235 درصدی نرخ ارز را در سال 97 ثبت کند.

رئیس انجمن پسته ایران در ادامه با هشدار نسبت به افزایش قیمت کالاها در سال جاری گفت: تجربه این جهش‌های ارزی در 4 دهه گذشته نشان می‌دهد که در هر دوره، طی 2 سال قیمت متوسط کالاها، خودش را با قیمت ارز متعادل می‌کرد و معمولا متوسط سبد کالا مطابق نرخ ارز افزایش می‌یافت ولی پس از رشد 235 درصدی نرخ ارز در سال گذشته -گرچه برخی کالاها به این میزان و برخی کالاهای دیگر بیش از این رقم افزایش قیمت داشته‌اند- ولی قیمت متوسط سبد کالا در سال 97، 60 درصد افزایش یافته و این یعنی ممکن است شاهد افزایش بیشتر قیمت کالاها در سال جاری باشیم.

جلال‌پور با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت طی 14 ماه گذشته گفت: گرچه ما شاهد نتایج خوبی در جلسات اخیر بودیم و امروز بانک مرکزی به این نقطه رسیده که ادامه روند فعلی، امکان‌پذیر نیست و حتی اعلام کردند که صادرکنندگان خشکبار دیگر نیازی نیست تا ارز صادراتی خود را به سامانه نیما و سنا بدهند و تعدادی صرافی برای عرضه ارز به ما معرفی کرده‌اند ولی چه کسی پاسخگوی 14 ماه توقف صادرات خشکبار است؟ چه کسی جوابگوی ضرری است که در این 14 ماه ایجاد شد؟

وی با تاکید بر اینکه روش فعلی بانک مرکزی نیز مشکلاتی را دارد گفت: متاسفانه خیلی از تصمیمات امروز هم قابلیت اجرایی ندارد و احتمالاً 14 ماه دیگر پس از آنکه خسارت‌های زیادی به بار آمد و بازارهای هدف از دست رفت، می‌گویند اشتباه کردیم.

رشد 4.5 برابر نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و رشد نقدینگی در سال‌های اخیر گفت: زمانی که دولت تدبیر و امید، دولت دهم را تحویل گرفت، میزان نقدینگی در کشور 480 هزار میلیارد تومان بود که با احتساب دلار 3000 تومانی آن زمان، چیزی در حدود 160 میلیارد دلار بود ولی در هفته گذشته اعلام شد که نقدینگی کشور به 2100هزار میلیارد تومان رسیده است و با احتساب دلار با قیمت امروز، می‌شود کمتر از 160 میلیارد دلار؛ این یعنی سهم ما در اقتصاد دنیا کاهش یافته و ما نتوانسته‌ایم چیزی را تولید کنیم.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۱۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208