به نقل از «دانا»

تغییرکاربری، تضییع حقوق مردم است / ساخت منازل استاندارد در روستاها، نیاز به حمایت دولت دارد

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۵۰۷۵

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: تغییرکاربری اراضی و ساختمانها در واقع تضییع حقوق مردم است، لذا باید مردم از حقوق خود آگاه شوند و بدانند که افزایش در ساخت و ساز، در واقع تعرض به حقوق همه مردم است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک علی‌اکبر رمضانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی  پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جوان بودن میانگین سنی مهندسان استان نسبت به استان های دیگر، گفت: تعداد مهندسان پایه یک که سنوات فعالیت بالایی دارند، نسبت به مهندسان پایه های دو و سه کمتر است و این بیانگر جوان بودن جامعه مهندسین استان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل رشد میانگین مساحت پروژه های عمرانی استان در سال گذشته، بروز خسارت در زلزله اردیبهشت ماه سال96 است.

رمضانی با اشاره به برگزاری 3 هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای مهندسان استان در سال 97، گفت: اگر این عدد  میانگین برای اعضای پروانه دار در نظر گرفته شود، می توان گفت در سال 97 حدود ۱۳ نفر در ساعت آموزش دیده اند که نسبت به میانگین کشوری عدد خوبی است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در نظام مهندسی ساختمان، نقشه های ساختمانی بخش عظیمی از مصرف کاغذ را به خود اختصاص می دهند ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته سازمان درسال جاری، حدود ٨۵ درصد از کنترل نقشه ها به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

رمضانی در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با بازسازی مناطق سیل زده استان، گفت: هنوز سازمان نظام مهندسی نشستی در حوزه ساخت و ساز منازل سیل زده برگزار نکرده است.

وی با اشاره به اینکه برای ساخت منازل استاندارد در روستاها، باید دولت بسته های حمایتی مثل تسهیلات ارزان قیمت و یا بدون سود به روستاییان ارائه کند، افزود: اگر مردم از سیاست های نظام مهندسی آگاه بشوند، قطعاً مشتاقانه به سمت ساخت و ساز اصولی و استاندارد منازل خود خواهند رفت.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ایجاد حداقل های شرایط آسایش زندگی، وظیفه دولت است ادامه داد: پیگیری ایجاد این حداقل ها، بر عهده بخش خصوصی است که متاسفانه در این حوزه ضعف وجود دارد.

وی از راه اندازی دپارتمان خلاقیت و نوآوری در سازمان نظام مهندسی با هدف فرهنگ سازی در حوزه ساخت و نیز احیای معماری ایرانی اسلامی، خبر داد و گفت: واحد خلاقیت و نوآوری می تواند حلقه وصل گفتمان مهندسی و گفتمان شهری باشد.

رمضانی با بیان اینکه خراسان شمالی در برابر سیل و زلزله در معرض آسیب بیشتری قرار دارد، تاکید کرد: باید به جای تمرکز در تقویت سطح مدیریت بحران، از بروز خسارت، در هنگام وقوع حوادث پیشگیری کنیم چرا که امروزه در دنیا کیفیت بخشی به ساختمان، فقط پایداری ساختمان محسوب نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در سازمان نظام مهندسی 4هزار مهندس عضو هستند که تنها هزار و هفتصد نفر از آنها مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: حادثه سیل اخیر، توفیقی اجباری برای رونق ساخت و ساز در استان شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: با وجود اینکه سازمان نظام مهندسی در جلسات استان حق رای ندارد، اما باز هم تا به امروز با کمک رسانه ها مانع از برخی ساخت و سازهای غیراصولی در استان شده است.

وی ادامه داد: در کمیسیون ماده پنج که مربوط به تغییر کاربری اراضی است، نظام مهندسی به عنوان یکی از مدعوین جلسه حق اعمال نظر نداشته و رای نهایی را دستگاههای دولتی  صادر می کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه  بیشترین تخلفات ساختمانی به افزایش سطح ساختمانی و همچنین تغییر کاربری در ساخت وسازها تعلق دارد و رسیدگی به این تخلفات در کمیسیون ماده 100 انجام می شود، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجعی برای فروش حقوق شهروندی شده است، چرا که در این کمیسیون تخلفات ساختمانی از تخریب تخلف به جریمه تبدیل‌ شده و این کار باعث به هم خوردن سرانه‌ها می‌شود.

رمضانی در پایان با بیان اینکه متاسفانه در تغییرکاربری ها مطالعه و پژوهش انجام نمی شود و شاهد ساخت و سازهایی با کاربری های متعارض در کنار یکدیگر هستیم، تاکید کرد: تغییر کاربری در واقع تضییع حقوق مردم است، لذا باید مردم از حقوق خود آگاه شوند و بدانند که افزایش در ساخت و ساز، در واقع تعرض به حقوق همه مردم است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۵۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

 به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
 

 به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.