به نقل از «مهر»

شما اهمیتی برای دادسرا ندارید/قد و اندازه تان وام ازدواج بود

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۵۴۱۱

به گزارش خبرنگار مهر، رسول قهرمانی، نماینده دادستان تهران در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی که صبح امروز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد خطاب به هادی رضوی گفت: سوالی از شما دارم؛ مبنی بر اینکه از بانک مرکزی استعلام گرفته اید که موضوع پرونده اخلال نیست خیلی بزرگ‌تر از شماها را بانک مرکزی جواب نمی‌دهد شما چطور از بانک مرکزی پاسخ گرفتید اگر هم درست باشد بانک مرکزی وظیفه دارد کار خود را بکند در رابطه با روند کار هادی رضوی توضیح داد اخذ تسهیلات مصرف تسهیلات و تسویه آن هر سه کاملاً مجرمانه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قهرمانی ادامه داد: رضوی از تاریخ ۹ .۷. ۹۱ تحت پوشش پوشش شرکت آینده سازان فاطمی به بانک تقاضا می‌کند که ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌خواهم پرونده به بخش اعتباری رفته و بررسی می‌شود در ابتدا اعلام می‌کنند که دو و نیم میلیارد تومان اختصاص یابد رضوی این مبلغ را نمی‌گیرد چون بیشتر از اینها می‌خواهد

نماینده دادستان تهران ادامه داد: یکباره اما رضوی هفت میلیارد تسهیلات گرفته. دو و نیم میلیارد مصوب کجا و ۷ میلیارد کجا؟ در بررسی‌ها متوجه شدیم که در کارشناسی بعدی خانم رام از کارشناسان بانک اعلام می‌کند که در صورت درست بودن برنامه‌ها و ضمانت نامه‌ها ۲و نیم میلیارد بگیرد.

قد و اندازه هادی رضوی وام ازدواج بود

قهرمانی خطاب به قاضی دادگاه گفت: یک جایی ایشان با آقای جهانبانی که کارشان گندم است در رابطه با ۱۰ هزار دوربین مداربسته قرارداد می‌بندند این چطور است چون این تعداد برای کل تهران است قد و اندازه آقای رضوی دریافت وام ازدواج بود ونه تسهیلات میلیاردی.

نماینده دادستان تهران در رابطه با اخذ تسهیلات بانکی از سوی هادی رضوی گفت: دو و نیم میلیارد محل بحث بوده اما در مدت زمان کمی متهم ۷ میلیارد تسهیلات می‌گیرد آقای رضوی اسناد بانکی تان در پرونده بیرون کشیده نشده است.

وی افزود: آقایی که صلاحیت نداشته با همان شرکت ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد مصوبه اولیه دو نیم میلیارد بود، کارشناس اعلام کرده بود که دو و نیم میلیارد هم زیاد است اما در نهایت ایشان ۶۰ میلیون تسهیلات می‌گیرند.

قهرمانی تصریح کرد: در ابتدا اعتبارات وثیقه‌ای اولیه شرکت آینده سازان پایین بود. اول ۵۰ درصد وثیقه ملکی اعلام شد اما در نهایت با نظر آقایان بخشایش کاظمی و توسلی اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه این میزان به ۲۷ درصد وثیقه ملکی کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه کارشناس ابتدایی در پرونده فساد را داده بود، گفت: خانم رام فساد آقای رضوی را قبل از اخذ تسهیلات هشدار داده بود چرا که صورت‌های مالی این فرد از نظر کارشناس قابل استفاده نبوده است.

نماینده دادستان تهران در رابطه با تسهیلات دریافتی از سوی شرکت آینده سازان فاطمی گفت: این شرکت ۶۰ میلیارد پول می‌گیرد که بخشی از آن ضمانت نامه مصوب بوده است اما رضوی درخواست تبدیل ضمانت نامه به تسهیلات را داده بود که هیئت مدیره آنها را قبول کرد.

وی افزود: شرکت رهجویان کوثر از سوی آقای رضوی راه اندازی شده و زهرا شریف کاظمی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب می‌شود و این فرد را به دنبال اخذ تسهیلات می‌فرستند زهرا شریف کاظمی در اعترافات خود اعلام کرده است که آقای رضوی به من گفت نمی‌توانم در همه شرکت‌ها اسم خودم را بزنم به ازای هر شرکت دسته چک می‌گیرم برایتان.

قهرمانی ادامه داد: شگرد رضوی این بوده است که این افراد را به دفتر خانه‌ای در جردن برده و از آنها اقرارنامه می گرفته تا مبادا سرش کلاه بگذارند.

وی‌خطاب به متهم محمد هادی رضوی گفت: ما شما را آدم مهمی را نمی بینیم‌. شما اهمیتی برای دادسرا ندارید که می‌گوئید فلانی به خاطر من آمد و یا بازپرس عوض شد.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: رضوی به هیئت مدیره بانک نامه نوشته و اعلام می‌کند به جای وثیقه ملکی از او سپرده بگیرید چون پول نقد بهتر است بنابراین به جای ۳۰ درصد وثیقه ملکی از من پول نقد بگیرید و به ازای آن سپرده باشد سپرده ان را هم محمد امامی همدستش تعیین می‌کند بعدها محمد امامی می‌رود و ملکی را گرفته اما بعداً رضوی پول آن را تأیید و آزاد می‌کند

کد خبر 4616904 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: محمدهادی رضوی وام ازدواج بانک سرمایه محمد شریعتمداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۵۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم