بيش از 50 موسسه با موضوع حقوق شهروندي مجوز فعاليت گرفته اند
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۶۹۵۳
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- سخنگوي وزارت کشور گفت: بيش از 50 موسسه با موضوع حقوق شهروندي در دو سال اخير با دريافت مجوز از وزارت کشور فعاليت خود را آغاز کرده‌اند.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، « سيدسلمان ساماني» امروز- سه شنبه- تحقق توسعه ايران را در گرو مشارکت احزاب، سمن ها و شرکت هاي اقتصادي بخش خصوصي دانست و گفت: راهبرد وزارت کشور تقويت هر سه ضلع در فضايي امن و اميدوارانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: هرچه احزاب در حوزه سياسي، سازمان هاي مردم نهاد در حوزه هاي اجتماعي و شرکت هاي بخش خصوصي در حوزه اقتصادي فعال تر، پوياتر و با انگيزه تر ظاهر شوند، توفيقات بيشتري براي کشور حاصل خواهد شد.
ساماني با اشاره به نقش سازمان هاي مردم نهاد گفت: سازمان هاي مردم نهاد يکي از مهمترين گروه هاي مرجع براي مردم هستند و سرمايه انساني موجود در اين تشکل ها جزو تأثيرگذارترين افراد جامعه هستند و هر چه نقش اين گروه ها در هدايت جريانات اجتماعي کشور و ساماندهي مطالبات عمومي و پيگيري آنها بيشتر شود جامعه از منافع بيشتري بهره مند خواهد شد.
قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و هماهنگي استان ها تصريح کرد: وزارت کشور تشکل ها و سازمان هاي مردم نهاد را يک فرصت مي داند و معتقد است اين سازمان ها بايد تقويت شوند. در اين راستا تسهيل روند صدور مجوز فعاليت براي سازمان هاي مردم نهاد از سياست هاي مهم وزارت کشور از ابتداي آغاز بکار دولت تدبير و اميد بوده است.
سخنگوي وزارت کشور تصريح کرد: تعداد سازمان هاي مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز فعاليت دريافت کردند با احتساب اعتبارنامه سازمان هاي مردم نهاد جوانان که در چارچوب همکاري وزارت ورزش و جوانان با وزارت کشور به رسميت شناخته شده است، از چهار هزار و 200 تشکل در سال ٩٢ به هشت هزار و 600 تشکل در سال ٩٧ افزايش يافته است و اين در حاليست که اين سازمان ها هم اکنون نرخ مشارکت 25 درصد را به خود اختصاص داده اند.
ساماني تأکيد کرد: افرادي که در قالب تشکل‌هاي مردم نهاد فعاليت مي کنند داراي اهداف والايي هستند و بيشترين وقت و انرژي خود را صرف آن فعاليت مي‌کنند که اين موضوع مي تواند موتور محرک رشد و پيشرفت کشور باشد.
سخنگوي وزارت کشور با بيان اينکه سياست دولت اين است که در همه امور و هر جا که مي تواند وظايف را به مردم و تشکل‌هاي مردمي واگذار کند، اضافه کرد: هرچه سرمايه اجتماعي تشکل هاي مردم نهاد و اعتماد مردم به اين تشکل ها در فعاليت هاي اجتماعي بيشتر شود، تحقق تصميمات مهم کشور در لايه‌هاي مختلف اجتماعي آسان‌تر مي‌شود و اين در گرو فرصت دادن به سازمان هاي مردم نهاد براي مشارکت در تصميم‌گيري و اجراي بسياري از تصميمات مهم است.
ساماني يادآورشد: براي حل مشکلات در زمينه هاي زيست محيطي، سلامت مردم، مبارزه با آسيب هاي اجتماعي و ارتقاي فرهنگ ترافيک نيازمند سازمان هاي غير دولتي و مردم نهاد هستيم و نياز داريم تشکل هاي غيردولتي در اين زمينه ها در کنار دولت وارد عمل شوند تا مشکلات را حل و فصل کنيم.
سخنگوي وزارت کشور با اشاره به تاکيدات رييس جمهوري مبني بر تلاش همه ارکان دولت و ساير دستگاه ها و قوا در تبديل حقوق شهروندي به عنوان يک فرهنگ و گفتمان در جامعه تصريح کرد: در راستاي زمينه سازي به منظور تحقق مفاد حقوق شهروندي بيش از 50 موسسه با موضوع حقوق شهروندي در دو سال اخير با دريافت مجوز از وزارت کشور فعاليت خود را آغاز کرده‌اند که بررسي عملکرد آنها نشان دهنده تاثيرات مثبت در تحقق حقوق مردم است.
سيام*3061*2021**
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۶۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال در کشور/فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجود ۷۴۴ هزار شرکت صوری و کاغذی (غیرفعال) در کشور خبر داد و گفت: فعالیت شرکت‌های صوری متوقف خواهد شد.
به گزارش مشرق، ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار داشت: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد ( ۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است..
وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانههای مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.
نصیری اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود همچنین اگر شرکت با موسسه غیرتجاری به مدت پنج سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اکنون وزارت تعاون امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و ما نیز از این رویه استقبال می‌کنیم.
مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.
نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.
دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شود
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست اما مطابق با تفاهمنامهای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.
نصیری اظهار داشت: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیست.
وی با بیان این که تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، افزود: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.
منبع: ایرنا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟