افزایش تقاضای خودروی لیزینگ برای کسب سود
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۷۱۴۱
مدیرعامل شرکت لیزینگ کارآفرین تاکید کرد: در شرایط تورمی بالا، همواره بدهکاران برنده‌اند و طلبکاران بازنده. جامعه هم درک درستی از این تغییرات مالی دارد.وی تصریح کرد: تورم سال گذشته، باعث شد تا نرخ سود لیزینگی‌ها برای خریدارانصنعت لیزینگ ارزشی و به‌صرفه باشد و این مساله باعث شد تا تفاوت نرخ تورم و نرخ سود لیزینگ‌ها، به تسهیلات گیرندگان سود برساند و حجم عملیات لیزینگ شرکت‌مان نیز افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درخصوص نرخ تجهیز منابع لیزینگ‌ها اظهار کرد: اگر افزایش سرمایه شرکت لیزینگ کارآفرین محقق شود با توجه به ارائه تسهیلات به‌صورت کوتاه‌مدت به مشتریان، گردش پول سرعت می‌گیرد و قیمت تمام شده پول نیز کاهش می‌یابد، در نتیجه باعث کاهش نرخ تجهیز منابع شرکت می‌شود.مدیرعامل شرکت لیزینگ کارآفرین تصریح کرد: خریدار به لیزینگ قیمت در کوتاه‌مدت نگاه می‌کند. بسیاری از مشتریانی که سال گذشته، خودروی لیزینگی خریداری کرده بودند، به‌دلیل افزایش قیمتخودرو، تسهیلات لیزینگی خود را تسویه کرده و خودرویشان را فروختند که این مساله باعث کسب سود آنها شد که این کسب سود باعث افزایش تقاضا در بخش لیزینگ خودرو شده است. مدیرعامل شرکت لیزینگ کارآفرین گفت: براساس منابع در دسترس شرکت، حجم عملیات حدود ۴۰ درصد در امسال رشد داشته است. وی درخصوص برنامه‌های جدید شرکت افزود: در سال‌جاری، بحث سندیکایی را در برخی حوزه‌های سنگین مانند تجهیزات معدنی آغاز می‌کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت تجهیزات معدنی، یا باید افزایش سرمایه دهیم یا سندیکایی وارد لیزینگ این تجهیزات شویم.در این زمینه با چند شرکت لیزینگی مذاکره کرده‌ایم تا در حوزه‌های قابل‌اتکا که ریسک کمتری دارند، به‌صورت سندیکایی لیزینگ را انجام دهیم.مدیرعامل شرکت لیزینگ کار آفرین با بیان اینکه بالغ‌بر ۴۶ درصد از فعالیت صنعت لیزینگ در اختیار لیزینگ‌های بانکی بوده، گفت: لیزینگ‌های وابسته با سهم ۴۱ درصد و لیزینگ‌های مستقل با سهم ۱۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.وی افزود: تعداد هشت شرکت لیزینگ با ارزش بازار حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه حضور دارند. این در حالی است که اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی نیز صرفا به پشتوانه قوانین مدنی و تجارت و داشتن پروانه‌های کسب و صنفی و بدون نیاز به داشتن مجوز بانک مرکزی اقدام به فروش اقساطی کالا می‌کنند که یک رقابت نابرابر با شرکت‌های لیزینگ ایجاد کرده‌اند.
مدیرعامل شرکت لیزینگ کارآفرین با تاکید براینکه شرکت‌های لیزینگ طبق بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، در ردیف موسسات و نهادهای تحت نظر بانک مرکزی قرار دارند افزود: همچنین به موجب ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب از ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، انجام هرگونه عملیات واسپاری (لیزینگ) جزو حوزه نظارتی بانک مرکزی قرار دارد.وی ادامه داد: در نتیجه به موجب قانون پولی و بانکی کشور و همچنین اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، دستورالعمل اجرایی مربوط به تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ را پس از تصویب شورای پول و اعتبار، ابلاغ و بر صحت اجرای آن نظارت می‌کند.وی تصریح کرد: جایگاه صنعت لیزینگ به واسطه توانایی آن در ارائه راه‌حل‌های نوآورانه مالی که نیازهای مشتریان را برآورده و در عین حال میزان توانایی انطباق با چارچوب نظارتی که با آن روبه‌رو است، تعیین می‌شود.
وی افزود: شرکت‌های لیزینگ هر ساله هزینه زیادی بابت رعایت قوانین و انطباق با آنها می‌پردازند و گاهی این هزینه‌ها بسیاری را مجبور می‌کندکه درباره ورود یا فعالیت در صنعت واسطه‌گری مالی بازبینی کنند.سبزوی با تاکید بر اینکه صنعت لیزینگ در ایران قدمتی بیش از ۴ دهه دارد، اما هنوز آن گونه که باید رشد نداشته و برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان ابزار تامین مالی خانوار و کسب‌و‌کارها مسیری طولانی در پیش دارد افزود: لیزینگ در ایران در دهه ۵۰ و اندکی قبل از انقلاب اسلامی آغاز شد. پس از آن نیز بروز تحولات بنیادین در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنین غیرمعمول بودن لیزینگ برای عموم، منجر به رشد کم و پدید آمدن تعداد اندکی از شرکت‌های لیزینگ در دو دهه پس از انقلاب شد.
وی تصریح کرد: در دهه ۸۰ با توجه به تغییر شکل اقتصاد، لیزینگ به‌صورت جدی و تاثیرگذار در بازار پول و سرمایه کشور رشد یافت و تعداد زیادی از شرکت‌های لیزینگ نیز در این دهه، خصوصا نیمه اول آن تاسیس و وارد چرخه فعالیت شدند.وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۰ شرکت لیزینگ دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی مشغول به فعالیت بوده که از لحاظ نوع مالکیت در سه گروه لیزینگ‌های بانکی، لیزینگ‌های وابسته و لیزینگ‌های مستقل طبقه‌بندی می‌شوند.وی تصریح کرد: بازار لیزینگ در ایران براساس انواع دارایی به اقلام موردنیاز خانوارها و کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط از قبیل خودروی سواری، خودروی تجاری، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، عمرانی و معدنی، تجهیزات پزشکی و درمانی، املاک و کالاهای مصرفی با دوام قابل‌تقسیم بوده که در این بین خودرو بیشترین سهم را داشته و در دوره مورد بررسی، قراردادهای لیزینگ برای اقلام بزرگی همچون هواپیما و کشتی و... منعقد نشده است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۷۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسید
بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به ۶۹.۸ درصد رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به 69.8 درصد رسید.
تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه طی ماه گذشته نزدیک به 70 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.
با این حال، به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها در بخش آموزش و همچنین افزایش قیمت‌ها در رستوران‌ها و هتل‌ها، این ماه بالاترین نرخ تورم را از نوامبر 2022 به خود اختصاص داد.
تورم ترکیه به 62 درصد رسیدمهمت شیمسک، وزیر دارایی ترکیه، در مورد این داده ها به رویترز توضیح داد که تورم ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.18 درصدی را ثبت کرد که مطابق با انتظارات بود. در ماه مارس این نرخ 3.16 درصد بود.
سیمسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از اینکه تورم سالانه در ماه می به اوج خود برسد، مطابق با پیش بینی‌های ما به شدت شروع به کاهش خواهد کرد.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره بانکی را به 50 درصد افزایش داد و دلیل آن ادامه تلاش‌ها برای مقابله با افزایش تورم در این کشور بود.
این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش یافت و به بهبود تراز حساب جاری کمک کرد، سایر شاخص‌های اخیر حاکی از آن است که تقاضای داخلی همچنان مقاوم است.
بانک مرکزی ترکیه افزود: چسبندگی تورم در بخش خدمات، انتظارات تورمی، خطر درگیری‌های نظامی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را بالا نگه می دارد.
در ماه مارس، این بانک همچنین اعلام کرد که سیاست پولی فشرده تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، حفظ خواهد شد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت