کاهش تعرفه برق کاشان فقط مخصوص شهر کاشان و بخش مرکزی آن است
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۸۲۲۶
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،علیرضا عرب بیگی، مدیر امور برق کاشان، امروز در نشست خبری با اشاره به کاهش تعرفه برق این شهرستان در سال ۹۸ و تغییر ان از گرمسیر ۴ به ۳ گفت: کاهش تعرفه خاص خانگی و تجاری است که ابتدای خرداد تا پایان شهریور هر سال اعمال میشود.
وی برق را در کل شامل پنج تعرفه خانگی، صنعتی و تولیدی، عمومی، کشاورزی و سایر عنوان کرد و گفت: این تعرفه برای پرداخت میزان مصرف برق به پنج تعرفه عادی وگرمسیری ۱ تا ۴ تقسیم بندی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی، در گذشته مصرف برق مردم در شهر کاشان و بخش مرکزی آن با تعرفه گرمسیر ۴ و فقط در ماههای تیر و مرداد اعمال میشد.
افزایش سه برابری سرقت سیم و تاسیسات برق در کاشان
مدیر امور برق کاشان، در ادامه افزایش سه برابری میزان سرقت سیم و تاسیسات برق در این شهرستان را در سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل یادآورشد و گفت:شمار سرقت سیمهای برق در ماههای فروردین و اردیبهشت سال گذشته بود ۲۴ مورد بود که این سرقتها از ابتدای سالجاری تاکنون به ۷۰ مورد رسیده است.
عرب بیگی، خسارت ۳ میلیارد ریالی سرقت سیمها به تاسیسات برق شهرستان را در سال جاری تا کنون تاکید کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۲۰ نفر دزد سیم و تاسیسات برق از سوی نیروی انتظامی دستگیر شدند که در بین آنها حتی یک پیمانکار اداره برق نیز نبود.
به گفته وی، بیش از ۴ میلیارد ریال سال گذشته فقط سیم برق در این شهرستان به سرقت رفت.
وی افزود: امسال نیز به علت دو فاز شدن شبکه برق هنگام سرقت سیم، بر اساس فاکتورهای مشترکان برق به این مدیریت افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال زیان وارد شد، که اداره برق پیگیری میکند تا از طریق بیمهها پرداخت شود.
عرب بیگی، با بیان اینکه بیشترین سرقتهای سیم برق بین ساعت ۱۰ شب تا ۶ بامداد رخ میدهد، از مردم خواست هر نوع قطعی برق در بین این ساعتها را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ نیروی انتظامی و یا ۱۲۱ اداره برق اطلاع دهند.
وی یکی از عوامل اصلی در بروز خسارتهای مالی، صدمات و تلفات جانی به خصوص در واحدهای مسکونی و مرکزهای تجاری و اداری و مجتمعهای صنعتی را رعایت نکردن مسایل ایمنی برشمرد و گفت: با هدف حفاظت از جان افراد درمقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرهای جریان نشتی از کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی (محافظ جان) باید استفاده شود.
به گفته وی، این کلیدها که بر اساس حساسیت به دو نوع خانگی و صنعتی تقسیم میشوند افزون بر حفاظت افراد در مقابل تماس مستقیم و یا غیرمستقیم برق، با جلوگیری از نشتی جریان در حفاظت دستگاهها و تجهیزات صنعتی نیز موثر است.
مدیر امور برق کاشان، در مورد خاموشیهای برق امسال شهرستان نیز تصریح کرد: اگر مدیریت مصرف در برق اعمال شود، خاموشی نخواهیم داشت، اما اگر این مدیریت رعایت نشود در بدبینانهترین حالت، خاموشیهای به کمتر از یک چهارم سال قبل وجود خواهد داشت.
بدهی ۳۰۰ میلیارد ریالی مشترکان به اداره برق کاشان
وی میزان بدهی مشترکان به اداره برق شهرستان کاشان را نیز افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال دانست و گفت: ۷۰ درصد از این بدهیها خصوصی و بقیه از بخشهای دولتی است.
عرب بیگی، میانگین رقم قبضهای خانگی در هر دوره برای شهرستان کاشان در سال گذشته را ۴۴۰ هزار ریال بیان کرد و افزود: این رقم در استان اصفهان ۳۴۰ هزار ریال بوده است که امسال با توجه به کاهش تعرفهها میانگین قبضهای خانگی این منطقه در هر دوره به پایینتر از ۳۰۰ هزار ریال میرسد.
کاشان دارای مقام نخست نصب و بهره برداری سامانه خورشیدی در استان اصفهان
وی در خصوص بهره گیری از انرژی خورشیدی نیز گفت: شهرستان کاشان سال گذشته مقام نخست نصب و بهره برداری از سامانه خورشیدی در سطح استان اصفهان با ظرفیت ۱۰۰ کیلووات سامانه خورشیدی در نیروگاههای مقیاس زیر ۱۰۰ کیلووات را به خود اختصاص داد.
به گفته وی امسال نیز قرارداد یک هزار و ۳۰۰ کیلووات تولید انرژی خورشیدی با سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در این شهرستان بسته شده است.
شهرستان کاشان ۱۹۰ هزار مشترک برق دارد که ۱۸ هزار مشترک آن صنعتی است.
انتهای پیام/م
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت نیرو برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۸۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.