جزئیات همسانسازی و افزایش ۴۴۰ هزارتومانی حقوق بازنشستگان اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۲۲۷۶
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام جزئیات همسانسازی و افزایش ۴۴۰ هزارتومانی حقوق بازنشستگان گفت: البته میدانم که خرج و مخارج بازنشستگان زیاد است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید میعاد صالحی با بیان اینکه طی هفتههای گذشته، بازنشستگان و همچنین کانونهای بازنشستگی خواستار اعلام جزئیات همسانسازی حقوقها شدند، در صفحه شخصی خود نوشته است: همانگونه که قبلاً هم گفتم، مشی ما صداقت و شفافیت بوده و مطلبی برای پنهان کردن نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: البته میدانم که خرج و مخارج بازنشستگان بالاست و شرایط اخیر اقتصادی نیز مشکلات بیشتری برای آنان ایجاد کرده است. ما تمام سعی خود را انجام داده و میدهیم تا بتوانیم از مشکلات این عزیزان بکاهیم.
صالحی با اشاره به اینکه تعداد کل بازنشستگان تا پایان سال ۹۷ برابر با یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۷۴۲ نفر بوده است، یادآور شد: بودجه مصوب سازمان برنامه برای افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان عزیز در سال ۱۳۹۸، ۹ هزار میلیارد تومان است. افزایش سنواتی حقوقها برابر با ۱۸ درصد است البته این افزایش به نحوی است که از ۴۴۰ هزار تومان کمتر نباشد.
وی همچنین گفته است بودجه طرح همسانسازی بازنشستگان کشوری و لشکری، مجموعاً مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار، ۶۵ درصد معادل ۳۲۵۰ میلیارد تومان، سهم بازنشستگان کشوری است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در صفحه اینستاگرام خود همچنین اشاره کرده است که ۸۳ درصد بازنشستگان کشوری که برابر با یک میلیون و ۱۸۶ هزار و ۵۸۰ نفر بوده، مشمول طرح همسانسازی هستند. این افراد دارای کمترین حقوق دریافتی هستند. ۱۷ درصد باقی مانده بازنشستگان، فقط از افزایش ۱۸ درصد سنواتی برخوردار میشوند.
وی ادامه داد: از بابت همسانسازی، حقوقها حداقل به میزان ۳۱ هزار تومان (گروه شغلی یک) و حداکثر ۲۴۹ هزار تومان (گروه شغلی ۲۰) افزایش مییابد. حداقل حقوق امسال برای پایینترین گروههای شغلی با ۳۰ سال خدمت برابر ۲ میلیون و ۹۸ هزار و ۵۸۸ تومان است.
صالحی تأکید کرده است که حداقل حقوق امسال برای کمتر از ۳۰ سال خدمت، برابر با یک میلیون و ۵۷۸ هزار ۵۰۰ تومان است که سال گذشته یک میلیون و ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ بوده است.
وی در پایان این پست نوشت: در مجموع، حقوقها حداقل به میزان ۴۷۱ هزار تومان افزایش یافته است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حقوق بازنشسته ها همسان سازی حقوق شرایط اقتصادی مشکلات اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۲۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقبماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
انتهای پیام/