راهکار خروج از تنگنای ارزی
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۲۸۴۴
ساعت24 - سیاست ارزی سال ۹۸ چگونه باید طراحی شود؟ در شرایط فعلی فراگیرترین و موثرترین مکانیزم ارزی برای بهبود عملکرد تجارت خارجی و تامین کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم و بخش تولید چیست؟ در این مسیر ملاحظات سیاست‌گذار و مطالبات فعالان اقتصادی تا چه میزان با یکدیگر همپوشانی دارند و چه میزان از هم دور هستند؟ جدیدترین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، فرصتی شد که سیاست‌گذار تجاری و فعالان اقتصادی پیرامون سوالات مذکور به بحث و تبادل‌نظر بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این راستا چند پرسش اساسی از سوی نماینده سیاست‌گذار درباره «آینده سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «عملکرد سامانه نیما» و «راهکارهای احتمالی برای تغییر سازوکار فعلی در روند معاملات ارزی» مطرح شد. از طرف دیگر کارشناسان و فعالان صادراتی تلاش کردند تا در یک چارچوب تحلیلی کلان ضمن آسیب‌شناسی سیاست‌های ارزی در چند دهه گذشته، به پرسش‌های سیاست‌گذار پاسخ دهند و چند پیشنهاد عملیاتی را روی میز تصمیم‌سازان قرار دهند. درخصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی، خلأ‌های بازار دوم ارز (سامانه نیما) و به‌طور کلی سیاست ارزی سال ۹۷، تا کنون نظرات و ارزیابی‌های مختلفی از سوی کارشناسان، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران مطرح شده است. درحال‌حاضر نیز مجموعه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار هنوز به یک جمع‌بندی مشخص و نهایی درخصوص نحوه ساماندهی فرآیندهای تولیدی و تجاری از طریق مکانیزم‌های ارزی نرسیده است.
برهمین اساس سیاست‌گذار در گام جدید خود تلاش دارد تا با نظرخواهی از فعالان و کارشناسان، سیاست ارزی و تجاری سال ۹۸ را با مختصات دقیق‌تر و خطای کمتر طراحی کند. امیر باقری، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در جلسه مذکور با بیان چند پرسش اساسی، از فعالان اقتصادی درخواست کرد که پیشنهادهای خود را ضمن لحاظ کردن دغدغه‌های سیاست‌گذار ارائه دهند. از این زاویه دید، اصلی‌ترین دغدغه سیاست‌گذار ثبات شاخص‌های اقتصاد کلان و تامین نیازهای اساسی و مورد نیاز در سطح عمومی است؛ بنابراین از این منظر چند پرسش کلیدی پیش روی متولیان قرار دارد که باید تکلیف خود را با آنها مشخص کند.
پرسش اول: آیا دلار ۴۲۰۰ تومانی باید به‌صورت یکباره برای تمام کالاهای اساسی حذف شود یا اینکه این سیاست باید به شکل تدریجی و پلکانی از دستور کار خارج شود؟ پرسش دوم: آیا سامانه نیما باید به‌دلیل خلأ‌ها و ایرادات موجود حذف شود یا بهتر است سیاست‌گذار در یک فرآیند بلندمدت نسبت به اصلاح ساختاری نیما اقدام کند و به تدریج آن را به سمت یک بازار واقعی مبتنی بر عرضه و تقاضا سوق دهد؟ در چارچوب پرسش دوم، این دغدغه از سوی سیاست‌گذار مطرح است که آیا می‌توان نسبت به ثبات بازار، در شرایطی که مداخله سیاست‌گذار در روند معاملات ارزی میان صادرکننده و واردکننده به صفر برسد، اطمینان حاصل کرد؟ پرسش سوم: آیا واردات بدون انتقال ارز باید آزاد شود یا تامین ارز به‌دلیل محدودیت‌های موجود صرفا باید از کانال بانکی امکان‌پذیر باشد؟
اما فعالان اقتصادی و کارشناسان در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده، پارادایم ثابت و حاکم بر سیاست‌های ارزی طی چند دهه گذشته را مورد نقد قرار دادند و در گام بعد رهیافت‌هایی را برای برون‌رفت از چالش‌های موجود پیشنهاد دادند.
به اعتقاد احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی سرکوب نرخ ارز و قیمت‌گذاری غیر واقعی و دستوری ریشه اصلی جهش‌های ارزی در دوره‌های مختلف بوده است. به گفته فعالان، سرکوب نرخ ارز، مانند آنچه در سال‌های ۹۰ و ۹۷ اتفاق افتاد، همواره به شوک‌های ارزی منجر شده است. در چارچوب این نگاه، شوک‌های ارزی باعث می‌شود که سیاست‌گذار با هدف کنترل عرضه و تقاضا، نظام چند نرخی ارز را در بازار حاکم کند. از منظر کارشناسی آخرین حلقه این چرخه معیوب ایجاد فضای رانت، دلالی، تقاضای کاذب و سفته‌بازی است که ترکش‌هایش بازار داخلی و تجارت خارجی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کارشناسان معتقدند اصلاح واقعی زمانی عملی می‌شود که اشتباهات گذشته درخصوص سرکوب نرخ ارز تکرار نشود، بر این اساس باید قیمت ارز در چارچوب واقعیت‌های اقتصاد کشور حرکت کند. اما فعالان اقتصادی براساس همین نگاه، به سه پرسش سیاست‌گذار پاسخ دادند. فعالان درباره سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی تصریح کردند که ادامه تخصیص دلار ترجیحی به برخی کالاهای اساسی تنها در شرایطی توجیه‌پذیر است که از طریق طراحی یک سیستم توزیع کارآمد، اثر آن برای مصرف‌کننده نهایی قابل لمس باشد، در غیر این صورت تخصیص ارز ترجیحی نتیجه‌ای به جز هدر رفت منابع و ایجاد رانت به‌دنبال ندارد.
به گفته فعالان، حذف ارز دولتی برای برخی کالاهای اساسی در سال ۹۸ نشان داد که با اجرای این سیاست، کالاها با افزایش قیمت مواجه نمی‌شود، مانند گوشت قرمز که حتی پس از حذف ارز ترجیحی در مسیر کاهش قیمت قرار گرفت. با این حال به نظر می‌رسد با وجود بازنگری در بخشی از لیست مشمولان ارز دولتی، سیاست‌گذار همچنان نسبت به حذف کامل این رویکرد ارزی دچار تردید است. ابهری همچنین در پاسخ به پرسش دوم درخصوص حذف یا اصلاح سامانه نیما عنوان کردند؛ یکی از دلایل اصلی عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی به کشور، وجود برخی حفره‌ها و خلأ‌ها در سامانه نیما است. از این جهت ضرورت دارد سیاست‌گذار اصلاح ساختاری سامانه نیما را در دستور کار قرار دهد؛ به گونه‌ای که در قالب یک بازار متشکل ارزی، امکان فروش ارز صادراتی به قیمت توافقی به واردکننده وجود داشته باشد. به اعتقاد فعالان، همان‌گونه که سیاست‌گذار در کنترل و نظارت بر کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی موفق نبود، نمی‌تواند بازار نیما را کنترل کند. در نهایت در پاسخ به پرسش سوم، فعالان اقتصادی تصریح کردند که سیاست‌گذار می‌تواند ضمن مدیریت منابع ارزی، از رویه واردات بدون انتقال ارز برای تسهیل واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز تولید بهره ببرد.
دیدگاه فعالان
بخش دیگری از نشست مذکور به صحبت‌ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی اختصاص داشت. محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درخصوص عملکرد سامانه نیما اظهار کرد: اعداد و ارقام نشان می‌دهد که عملکرد سامانه نیما در این مدت چگونه بوده است. این سامانه بازار صادرات را خراب کرد و منجر به صدور کارت‌های یکبار مصرفی شد که صادرکنندگان شناسنامه‌دار را از دور خارج کرد. سامانه نیما نتیجه این تفکر است که باید صادرکنندگان کنترل شوند. وی افزود: سیاست‌های اشتباه باعث شد در حوزه‌هایی مانند خدمات فنی و مهندسی با افت صادرات روبه‌رو شویم. ما از سال ۸۰ تا ۹۰ با شیب مناسب هر سال ۴۵ درصد رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم، اما پس از آن به‌شدت افت کردیم و از ۳/ ۴ میلیارد دلار، در سال ۹۰ به ۴۰۰ میلیون دلار صادرات در این بخش رسیدیم؛ بنابراین لازم است که هر چه زودتر در رویکرد فعلی تجدیدنظر شود. همچنین محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن هشدار نسبت به افزایش قیمت کالاها در سال‌جاری گفت: تجربه جهش‌های ارزی در ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد که در هر دوره، طی ۲ سال قیمت متوسط کالاها، خود را با قیمت ارز متعادل کرده است و معمولا متوسط سبد کالا مطابق نرخ ارز افزایش یافته است. جلال‌پور با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت طی ۱۴ ماه گذشته گفت: گرچه ما شاهد نتایج خوبی در جلسات اخیر بودیم و امروز بانک مرکزی به این نقطه رسیده که ادامه روند فعلی، امکان‌پذیر نیست و حتی اعلام کردند که صادرکنندگان خشکبار دیگر نیازی نیست که ارز صادراتی خود را به سامانه‌های نیما و سنا بدهند و تعدادی صرافی برای عرضه ارز به ما معرفی کرده‌اند، اما موضوع این است که چه کسی پاسخگوی ۱۴ ماه توقف صادرات خشکبار است؟
چه کسی جوابگوی ضرری است که در این ۱۴ ماه ایجاد شد؟ وی با تاکید بر اینکه روش فعلی بانک مرکزی نیز مشکلاتی دارد، گفت: متاسفانه خیلی از تصمیمات امروز هم قابلیت اجرایی ندارد و احتمالا ۱۴ ماه دیگر پس از آنکه خسارت‌های زیادی به بار آمد و بازارهای هدف از دست رفت، می‌گویند اشتباه کردیم. همچنین محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، در صحبت‌هایی درخصوص بسته حمایت از صادرات گفت: مدتی زیادی است که کار کارشناسی درخصوص بسته حمایت از صادرات انجام شده است، اما برخی مسوولان علاقه‌ای به اجرای آن ندارند. پیش از این هم سازمان برنامه و بودجه با برنامه‌های حمایتی از صادرات مخالفت می‌کرد و معتقد بود که اثرات تورمی دارد، درحالی‌که حمایت از صادرات از محل واردات حداکثر تورم ۲ درصدی بر کالاهای وارداتی به‌دنبال داشت، اما امروز مسوولان سازمان برنامه و بودجه از تورم بالا ناراحت نیستند. چنین تفکری ضدصادرات است.
همچنین احمد مهدوی‌ابهری، رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: تولیدکننده‌ای که صادرات‌محور است با سختی زیاد کالایی را صادر می‌کند، اما باید در مرحله بعد ارز خود را با نرخ نیمایی به واردکننده بفروشد. این باعث می‌شود که واردکننده با نرخ نیمایی ارز مورد نیازش را تهیه کند و بعد کالایی را که وارد کرده با نرخ آزاد بفروشد. این سیاست تقاضای واردات را تحریک می‌کند و تمایل به صادرات را کاهش می‌دهد. صادرکننده باید بتواند در یک بازار متشکل ارزی با نرخ توافقی ارز خود را به واردکننده بفروشد، از این طریق عرضه ارز زیادی می‌شود و بازار به تعادل می‌رسد. از سوی دیگر به‌دلیل موانع و چالش‌ها امکان بازگرداندن ارز ظرف سه ماه وجود ندارد و دولت باید مهلت زمانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را افزایش دهد.
جزئیات آمارهای تجاری فروردین
اما در بخش دیگر نشست توسعه صادرات غیرنفتی، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت با تشریح آمارهای تجارت خارجی کشور در فروردین امسال از افت ۵/ ۱۳ درصدی تجارت خارجی کشور خبر داد. مودودی با اشاره به میزان صادرات کالا در فروردین ماه سال‌جاری اظهار کرد: براساس آمار گمرک کشور، صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در فروردین ماه رقمی بالغ بر ۵۴/ ۲ میلیارد دلار بود که این رقم به نسبت مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده افتی ۳/ ۱۸ درصدی است. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات غیرنفتی فروردین ماه بدون احتساب میعانات گازی نیز حدود ۲/ ۲ میلیارد دلار بوده که این رقم نیز به نسبت مدت مشابه سال قبل ۵/ ۱۷ درصد کاهش داشته است. وی با بیان اینکه واردات در فروردین ماه ۳/ ۲ میلیارد دلار بوده و کاهشی ۷/ ۷ درصدی به نسبت فروردین ۹۷ داشته است، ادامه داد: با توجه به این آمارها، تجارت خارجی کشور در فروردین ماه امسال ۵/ ۱۳ درصد کاهش داشته و در عین حال تراز تجاری کشور ۲۱۳ میلیون دلار مثبت بوده است.
مودودی بیشترین افت صادرات را مربوط به صادرات میعانات گازی دانست و گفت: صادرات میعانات گازی به میزان ۷/ ۲۱ درصد، صادرات پتروشیمی ۱۵ درصد، صادرات بخش صنعت ۲۸ درصد، صادرات فرش و صنایع دستی ۲۸ درصد و صادرات کشاورزی ۳۱ درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است و در مقابل تنها صادرات در بخش معدنی افزایش داشته و معادل ۴۳ درصد افزایش یافته است. سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: البته صادرات در اغلب این بخش‌ها از لحاظ وزنی افزایش داشته، ولی از نظر ارزشی دارای کاهش بوده که این مساله به‌دلیل تغییر نرخ قیمت پایه محصولات در گمرک است و اصلاح قیمت پایه گمرکی، خودش را در آمارها به این شکل نشان داده است. وی گفت: چین با ۷۱۱ میلیون دلار، عراق ۳۸۹ میلیون دلار، کره با ۲۵۰ میلیون دلار، امارات‌متحده‌عربی با ۲۳۱ میلیون دلار و افغانستان با ۱۴۱ میلیون دلار به ترتیب بیشترین سهم را در صادرات فروردین ماه کشورمان داشته‌اند. مودودی گفت: در این میان طی فروردین ماه امسال میزان صادرات ما از نظر وزنی به کشور چین، ۷۰ درصد رشد داشته و در عین حال از نظر ارزشی، کاهشی ۲ درصدی را نشان می‌دهد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصادمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۲۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده
به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت.
این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.
* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان
این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست.
* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».
* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت
این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت