عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: ۷۰ درصد نقدینگی کشور فقط در اختیار یک درصد سپرده‌گذار است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ۷۰ درصد نقدینگی موجود کشور بالغ بر ۱.۸ تریلیون تومان است و تنها ۷۰ درصد آن در اختیار یک درصد سپرده‌گذار در جامعه قرار دارد. ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم دراصفهان با بیان اینکه بخشی از نقدینگی در اختیار افراد حقیقی به خزانه منتقل می‌شود اظهار داشت: خطر مهمی که اقتصاد را تهدید می‌کند، افراد دارای واحد تولیدی نیستند که از راه درست خدمات ارائه می‌دهند بلکه اشکال اساسی در سیستم نظام بانکی زمانی است که پول‌های سپرده‌گذاری شده در آن درست استفاده نشود و سودهای ارائه شده در راستای تولید قرار نگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: براساس کارشناسی‌های انجام شده یارانه‌ای که در سال 97 به مردم توسط دولت داده شده بین 30 الی 40 هزار میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که 70 درصد نقدینگی موجود کشور بالغ بر 1.8 تریلیون تومان است و تنها 70 درصد آن در اختیار یک درصد سپرده‌گذار در جامعه قرار دارد.

تشریح اهم تخلفات صورت گرفته در قالب خصوصی‌سازیعضو کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح اصلاح قانون بانکداری تمام مشکلات بانکی را برطرف نمی‌کنداصفهان| دولت در حوزه اقتصاد چابک نیست؛ راهکار جذب سرمایه‌های سرگردان برای رونق تولید

نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه از فروردین 97 تا اسفندماه همین سال حدود 320 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است و از این عدد 220 هزار میلیارد تومان به حساب 160 هزار نفر واریز شده است که در واقع این پول ساختگی است که از سود تولید حاصل نشده، بلکه توسط بانک‌ها بوده و به حساب این افراد واریز شده است بنابراین خطر جدی زمانی است که پولی سپرده شود در سیستم بانکی اما با آن کار تولیدی و خدماتی انجام نشود و همچنان سود سر ماه آن برقرار باشد.

وی با بیان اینکه اگر خصوصی‌سازی به درستی صورت گیرد، مشکلاتی از قبیل رانت و فساد انحصاری ایجاد نمی‌شود، خاطرنشان کرد: اگر به صورتی که امروزه در برخی از واحدها اتفاق افتاده، خصوصی‌سازی صورت گیرد عوارض و تبعات بی‌شماری را دارد که قابل دفاع نیست؛ برای نمونه واحدهایی مانند پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه در حالی واگذار شدند که درآمدزا بوده و شرایط خوبی داشته‌اند اما نحوه واگذاری آنها دارای مشکلاتی بوده و هست.

انتهای پیام/ح

R41346/P/S6,51/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۴۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بودجه و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/