به نقل از «ایران آنلاین»

ماجرای 9 میلیون، دلار ۴۲۰۰ تومانی به خیریه امیرالمومنین چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۵۰۸۸

9 میلیون، دلار ۴۲۰۰ تومانی به خیریه با محوریت ایت الله موسوی اردبیلی برای پس دادن وام ارزی 12سال قبل اعطا شد/ این ارز نه برای واردات، بلکه برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی این خیریه از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده/ اطلاعیه بانک مرکزی اگرچه برای روشن‌شدن موضوع ارز پرداختی به خیریه امیرالمومنین صادر شد، اما خود سؤالات تازه‌ای ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نام این خیریه که با محوریت آیت‌الله موسوی‌اردبیلی فعالیت می‌کند، در حالی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی است که امور اقتصادی، جزء فعالیت این مؤسسه نیست.

سرانجام بانک مرکزی نسبت به حواشی پیش‌آمده درباره دریافت ارز توسط مؤسسه خیریه امیرالمؤمنین واکنش نشان داد و با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن تأیید تخصیص ارز به این خیریه، اعلام کرد این ارز نه برای واردات، بلکه برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی این خیریه از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده است.

به گزارش عصرایران، شرق نوشت: اطلاعیه‌ای که سؤالات زیادی را درباره عملکرد پیشین این خیریه ایجاد کرد و به عبارت ساده‌تر روشن کرد خیریه امیرالمؤمنین ۱۲ سال قبل از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده و حال پس از ۱۲ سال برای بازپرداخت این تسهیلات نیز مشمول دریافت ارز دولتی شده است.

*ارز برای خیریه

انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی توسط بانک مرکزی در روز شنبه هفته گذشته، ۱۴ اردیبهشت ماه حواشی متعددی به همراه داشت که یکی از این حواشی، حضور پررنگ یک خیریه مشهور در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی (دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی) بود.

مطابق فهرست منتشرشده توسط بانک مرکزی، مبلغی معادل ۹ میلیون دلار، ارز دولتی به شکل یورو و دلار به خیریه تعلیماتی، تحقیقاتی، علمی و دینی مکتب امیرالمؤمنین تخصیص یافته بود.

نام این خیریه که در سال ۱۳۴۹ با محوریت آیت‌الله موسوی‌اردبیلی تأسیس شده است، در حالی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی دیده می‌شد که فعالیت اقتصادی، جزء موضوعات فعالیت این مؤسسه نبود و همین نکته واکنش‌های متعددی را در فضای مجازی به همراه داشت. واکنش‌هایی که توسط خیریه امیرالمؤمنین بی‌پاسخ نماندند.

*واکنش خیریه امیرالمؤمنین

انتشار خبر پرداخت ارز دولتی به خیریه امیرالمؤمنین بلافاصله واکنش این مؤسسه را به همراه داشت. این خیریه روز شنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه، با صدور اطلاعیه‌ای دریافت ارز دولتی را تکذیب کرد و متن نامه خود به رئیس بانک مرکزی را در اختیار عموم قرار داد.

در این نامه آمده بود: «نام مؤسسه خیریه تعلیماتی، تحقیقاتی، علمی و دینی مکتب امیرالمؤمنین به عنوان دریافت‌کننده ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ اعلام شده است درحالی‌که این مؤسسه نه تنها از زمان اعلام سیاست‌های جدید ارزی در سال ۱۳۹۷ بلکه طی ۱۰ سال گذشته هیچ ارزی از بانک مرکزی و سایر بانک‌های دولتی دریافت نکرده است.

اصولا این مؤسسه سال‌هاست که کارت بازرگانی ندارد و بنابراین نمی‌توانسته اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز نماید».

در قسمت پایانی این اطلاعیه نیز نوشته شده بود: «امیدواریم مسئولین بانک هرچه زودتر پاسخ رسمی نامه مؤسسه را تهیه و ارسال نمایند. اعلام می‌داریم در صورت خودداری بانک از تصحیح اشتباه خود، موضوع را از طریق مراجع قانونی و قضائی پیگیری خواهیم کرد. خداوند این ماه مبارک را برای همه ماهی پربرکت بگرداند».

*انتشار اشتباه خبر اصلاحیه

با افزایش واکنش‌ها نسبت به خبر دریافت ارز دولتی توسط خیریه امیرالمؤمنین در رسانه‌ها و فضای مجازی، اقدام عجیبی نیز توسط یکی از خبرگزاری‌ها انجام شد.

این خبرگزاری روز پنجشنبه، ۱۹ اردیبهشت خبری با تیتر «درج اشتباه نام یک مؤسسه به عنوان دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی» منتشر کرد که به شکل وسیع در رسانه‌های حامی دولت بازنشر شد.

در این خبر آمده بود: «به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، فهرست دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به طور پیوسته توسط بانک مرکزی به‌روزرسانی می‌شود که در تازه‌ترین فهرست، نام یک مؤسسه خیریه به اشتباه در آن درج شده بود. بر این اساس در فهرست اولیه دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در ردیف ۱۱۴۱ تا ۱۲۵۰ نام مؤسسه خیریه مکتب امیرالمؤمنین (ع) به اشتباه به عنوان دریافت‌کننده ارز دولتی درج شده بود».

در انتهای این خبر نیز ذکر شده بود: «با توجه به اشتباه صورت‌گرفته در بروزرسانی جدید انجام‌شده نام این مؤسسه از فهرست دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ حذف شد».

این گزارش از آن جهت مورد پرسش است که نه تنها هیچ یک از منابع رسمی، از جمله بانک مرکزی ذکر نام این خیریه در فهرست دریافت‌کنندگان ارز را اشتباه ندانسته بود بلکه برخلاف آنچه در خبر ادعا شده بود، نام این خیریه از فهرست موردنظر حذف نیز نشده بود.

در جست‌وجوی مجدد ملاحظه شد خبر منتشرشده بدون توضیحی به این شکل: «با توجه به اشتباه صورت‌گرفته در بروزرسانی جدید انجام‌شده نام این مؤسسه از فهرست دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ حذف شد» به «بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مؤسسه از زمان اعلام سیاست‌های جدید ارزی در سال ۹۷ و پس از آن حتی یک دلار یا یورو دریافت نکرده است» تغییر داده شده است.

*دریافت ارز دولتی برای بازپرداخت وام دولتی

سرانجام بانک مرکزی روز گذشته اطلاعیه‌ای درباره ارز پرداختی به خیریه امیرالمؤمنین صادر کرد که اگرچه تخصیص ارز دولتی به این خیریه را تأیید می‌کرد، اما حاوی اطلاعاتی بود که سؤالات پرشمار جدیدی را پدید آورد.

در اطلاعیه‌ای که توسط بانک مرکزی صادر شده، آمده است: «به اطلاع می‌رساند انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز براساس اصل بسیار مهم شفافیت و برای اطلاع افکار عمومی است و بر همین اساس نیز این رویه کماکان ادامه خواهد یافت.

همچنین درخصوص مؤسسه خیریه مکتب امیرالمؤمنین که نام آن در لیست انتشاریافته توسط این بانک آمده است، یادآور می‌شود، این مؤسسه طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ نسبت به دریافت تسهیلاتی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کرده است و اکنون با بهره‌گیری از ماده (۲۰) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»

بر مبنای مکانیزم و آیین‌نامه اجرایی قانون مورد اشاره نسبت به پرداخت ریال برای بازپرداخت اقساط خود اقدام کرده و عملیات حسابداری ارزی بین بانک عامل و بانک مرکزی در جهت تسویه و وصول آن با رعایت مکانیزم تخصیص، تأمین و فروش ارز انجام شده است؛ لذا مؤسسه یادشده اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال جاری نداشته و مبالغ ذکرشده در لیست انتشاریافته این بانک صرفا برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیلات فوق‌الذکر بوده است».

به این ترتیب مشخص شد نه تنها تخصیص ارز به خیریه امیرالمؤمنین صحت داشته است بلکه این ارز دولتی (معادل دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی) برای بازپرداخت تسهیلاتی بوده است که این خیریه ۱۲ سال قبل به صورت ارزی دریافت کرده بود.

*سؤالات بی‌پاسخ

اطلاعیه روز گذشته بانک مرکزی اگرچه برای روشن‌شدن موضوع ارز پرداختی به خیریه امیرالمومنین صادر شده بود، اما خود سؤالات تازه‌ای ایجاد کرد.

این نکته که در آگهی‌های منتشرشده توسط خیریه تحقیقاتی امیرالمؤمنین در روزنامه رسمی، ذکری از فعالیت اقتصادی این خیریه نیامده و عملا این خیریه حق فعالیت اقتصادی ندارد، این سؤال را پدید آورد که چرا این خیریه ۱۲ سال قبل از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت کرده است. سؤال دیگر پیرامون این موضوع این است که این تسهیلات چه میزان بوده و چرا با وجود گذشت ۱۲ سال هنوز تسویه نشده است؟

سؤال دیگری که می‌توان در این زمینه مطرح کرد، این است که چرا برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی، ارز دولتی (معادل دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی) و نه ارز نیمایی پرداخت شده و چرا در فهرست منتشرشده توسط بانک مرکزی، ردیف‌های پرداختی به این خیریه دارای شماره ثبت سفارش هستند؟ تلاش کردیم برای رسیدن به پاسخ این سؤالات با میرسعید موسوی، مدیرعامل خیریه امیرالمؤمنین گفتگو کند، اما ایشان در پاسخ به اطلاع داد گفت‌وگویی با خبرگزاری دولت (ایرنا) انجام داده و تا انتشار آن گفتگو، از انجام مصاحبه جدید معذور است.

گفتنی است گفت‌وگوی موسوی با ایرنا تا لحظه تنظیم این گزارش منتشر نشده، اما در صورتی که سؤالات بی‌پاسخ این گزارش در گفت‌وگوی ایرنا بی‌پاسخ بماند، «شرق» تلاش خواهد کرد در روز‌های آتی برای رسیدن به پاسخ این سؤالات با مدیرعامل خیریه امیرالمؤمنین گفتگو کند.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۵۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!

براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.

در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.


*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران