یک شب افطاری با رئیس‌جمهوری؛ سهم احزاب از قدرت سیاسی
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۸۴۳۲
تهران – ایرناپلاس – اوایل هفته جاری، رسانه‌ها خبر از دیدار جمعی از فعالان سیاسی با رئیس‌جمهوری و برگزاری ضیافت افطار دادند. از ویژگی‌های جالب توجه این دیدار، ترکیب حاضران در جلسه، عدم حضور وزیر کشور و از همه مهم‌تر، القای صوری بودن چنین جلساتی به مخاطب بود؛ موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی از سوی فعالان سیاسی و مدنی بدان پرداخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چه کسانی حاضر بودند؟
الیاس حضرتی، آذر منصوری، حمیدرضا جلایی‌پور، محمد سلامتی، بهزاد نبوی، ابراهیم اصغرزاده، حسین مظفر، محمدحسن غفوری‌فرد، غلامرضا مصباحی‌مقدم، علی ربیعی، محمود واعظی، علی شکوری‌راد، شهاب‌الدین صدر، احمد توکلی، عبدالحسین روح‌الامینی، علی یونسی، غلامعلی حدادعادل، زهرا ساعی، محسن هاشمی‌رفسنجانی، سیدرضا تقوی، اسدالله بادامچیان، محمد عطریانفر، رمضان‌علی سبحانی‌فر، علی جنتی، فیض‌الله عرب‌سرخی، قدرت‌الله علیخانی، محمدعلی ابطحی، محمد قوچانی، جواد امام، حسین مرعشی، مرتضی بانک، فیاض زاهد، صادق نوروزی و محمدرضا باهنر در این جلسه حضور داشتند.
چنانچه از ترکیب بالا برمی‌آید، عمده حاضران جلسه (اگر نگوییم همه) محصول سیاست‌ورزی دوره پیش از انقلاب و دهه شصت هستند؛ گویی که اتمسفر سیاسی ایران در دهه‌های بعدی نوزایی چندانی نداشته است و سیاست در سیاسیون دهه شصت فریز شده باشد. شاید افرادی همچون علی شکوری‌راد و محمد قوچانی را بتوان در این جمع از دیگران بر این اساس متمایز کرد.
پیروزی انقلاب سبب شد تا چهره‌های جوان، کهنه‌کاران سیاست را کنار بزنند تا برای مدتی طولانی بر صدر کرسی سیاست‌ورزی تکیه کنند. لیبرال‌های نهضت آزادی و سکولارهای جبهه ملی کنار رفتند تا چپ‌های جوان بر صدر بنشینند. همچنین نگاه به ترکیب میهمانان ضیافت رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد مدعوین بیش از آنکه امروز درگیر فعالیت حزبی باشند، فعالان مستقل سیاسی به حساب می‌آیند و عمدتاً در حاشیه احزاب کنش می‌کنند. همین امر حاکی از عدم برخورداری جایگاه مناسب احزاب فعلی است.
در بر کدام پاشنه می‌چرخد؟ احزاب یا افراد؟
به‌طور کلی با نگاه به عمر، عمق، صبغه و سابقه احزاب پس از انقلاب، شاید بتوان آنها را بر اساس نحوه شکل‌گیری بر سه‌گونه احصا کرد: احزابی که حول محور شخصیت‌های سیاسی شکل گرفته‌اند: حزب جمهوری اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی، از جمله چنین احزابی بودند که علی‌رغم وابستگی به شخصیت‌های سیاسی از اثرگذاری بیشتری در ساخت سیاسی کشور نیز برخوردار بودند. دسته دوم احزابی که حول دولت‌ها تشکیل شدند مانند حزب مشارکت. البته جبهه مشارکت با وجود اتکا به دولت خاتمی، به لحاظ مؤلفه‌های سیاست‌ورزی، یکی از تجربیات مهم حزبی پس از انقلاب است. دسته سوم احزاب تشکیلات‌محورند که عمدتاً بر بخش خاصی از جامعه تکیه می‌کنند: سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مؤتلفه اسلامی را می‌توان در این دسته جای داد. باقی احزابی که طی این سال‌ها کمابیش حیات داشته‌اند را بیشتر باید احزاب «تک‌نفره» قلمداد کرد. تشکل‌هایی که فاصله دوری با مؤلفه‌های یک حزب سیاسی دارند. شاید به‌واسطه چنین وضعیتی، افراد دعوت شده چهره‌هایی تکراری به حساب بیایند. عدم وجود بستر مناسب برای تربیت افراد سیاسی سبب عدم امکان کادرسازی در احزاب و جریانات سیاسی می‌شود که تبعات فراوانی برای جریانات سیاسی به بار می‌آ‌ورد.
نه politics نه policy!
چندی است میان اندیشمندان و تئوری‌پردازان سیاسی و اقتصادی، با نگاه به تحولات 40 سال اخیر نزاعی شکل گرفته که کدام‌یک بر دیگری مقدم است: سیاست یا سیاستگذاری؟ برخی بر این باورند که علت عدم تحقق توسعه در ایران نشأت گرفته از فقدان برنامه و خط مشی سیاسی منسجم است و برخی بر این نکته تأکید می‌کنند که حتی با وجود برنامه‌های مشخص و خط مشی‌های مدون، در صورت عدم برخورداری از توان سیاسی، نمی‌توان ایده‌ها را پیش برد. به هر حال، تقدم سیاست یا خط مشی موضوعی است که هر کدام طرفدارانی دارد.
با این وجود، احزاب سیاسی ایران در سیاست (politics) گیر افتاده‌اند. به این معنا که اساساً چارچوب مشخصی برای کنش سیاسی تعریف نمی‌کنند و فعالیت آنها منحصر در دوره‌های انتخاباتی است. بحث آموزش و سازماندهی تشکیلاتی عمدتاً محلی از اعراب ندارد و احزاب را در بوروکراسی‌های بی‌فایده درگیر کرده است. علاوه بر فاصله احزاب با مؤلفه‌های سیاست‌ورزی، نیروهای سیاسی هیچ ایده و برنامه‌ای در حوزه سیاستگذاری (policy) هم ندارند. احزاب سیاسی عمدتاً از دکترین مشخصی در اموری همچون آموزش، بهداشت، محیط زیست، مسکن، سیاست خارجی و... برخوردار نیستند. از این منظر در نگاه جامعه و حتی فعالان مدنی و سیاسی، احزاب بدل به بنگاه‌های کسب رانت می‌شوند. امروز مهم‌ترین مطالبه اصلاح‌طلبان پیشرو، حذف نظارت استصوابی است. اما پرسش این است که بر فرض اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آیا این جریان برنامه مشخصی برای اداره امور کشور دارد؟ آیا این برنامه‌ها محصول و خروجی احزاب است، یا نهادهای دیگر در حوزه عمومی؟ اساساً توان کارشناسی کشور چه نسبتی با احزاب برقرار می‌کنند؟
حزب خوب، حزب مرده؟
در چنین شرایطی، مواجهه احزاب با دولت‌ها، همچون مواجهه سهام‌داران خرد با صاحبان سهام است. پرسش این است که چرا دولت‌ها ید با احزاب سیاسی رابطه و نسبتی جز ارتباط سمبلیک داشته باشند؟ گویی حزب خوب حزب مرده و بی‌برنامه است و نیروهای حزبی هم همچون عافیت‌طلبان، غایتی جز کسب چند کرسی محدود در بهارستان یا در بدنه اجرایی دولت (و نه حتی کابینه) ندارند. در چنین وضعیتی سهم کهنه فعالان سیاسی از تصمیم‌گیری‌های کلان، حضوری نمادین است.
گزارش از سیدعمادالدین محمودی
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي روحاني احزاب سياسي سياستمداران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۸۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است
نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.
این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.
برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آنها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.
در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.
ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشترقاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.
اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.
در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.
و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!
این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آنها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.
شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحرانهادر صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بر اساس نتایج آنها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!
اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!
لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.
متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!
این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.
ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!
و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.
گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضاتگفتوگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!
در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.
این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.
اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.
جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.
امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنییعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!
لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.
این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟