۶ پیشنهاد ارزی اتاق بازرگانی ایران به رئیس کل بانک مرکزی

به دنبال دیدار اخیر رئیس کل بانک مرکزی و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، رئیس این اتاق طی نامه‌ای، پیشنهاداتی را به منظور اصلاح سیاست‌های ارزی ارائه کرد. ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۶ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق بازرگانی ایران، پس از برگزاری نشست هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس‌کل بانک مرکزی در نخستین روز از هفته جاری (21 اردیبهشت) با هدف بررسی مسائل ارزی کشور، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، 6 پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی را ارائه داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نشست هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس‌کل بانک مرکزی، وضعیت ارز 4200 تومانی، رسیدگی به وضعیت ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و تجدیدنظر در مورد دریافت تعهدهای ارزی از صادرکنندگان بررسی شده بود.

در نامه فعلی شافعی پیشنهاد شده است: مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش‌های موردقبول بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 98 تمدید شود و پس‌ از آن بانک مرکزی فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند را جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.

همچنین در این نامه با اشاره به مهلت 30 روزه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، درخواست شده است بانک مرکزی با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی، زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد کرده را فراهم کند.

از دیگر پیشنهادات اتاق ایران، کاهش کفایت برگشت ارزش پروانه‌های صادراتی با توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاهاست.

همچنین پیشنهاد شده مهلت بازگشت ارزهای صادراتی از سه ماه فعلی به 6 ماه (برای اقلام کشاورزی)، 9 ماه (برای سایر گروه‌های کالایی)، 12 ماه (برای فرش و صنایع‌دستی) و یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تغییر کند و برای صادرکنندگانی که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود اقدام کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

آخرین پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های ارزی نیز به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان است که بر اساس آن درخواست شده صادرات انجام شده به این کشورها با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را برای نقل‌وانتقال ارز به اتاق ایران معرفی کند.

متن کامل نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به این شرح است:

جناب آقای دکتر همتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

باسلام

احتراماً، ضمن اظهار امتنان از اهتمام حضرت‌عالی به تعامل و همکاری مثبت با بخش خصوصی در اصلاح سیاست‌های ارزی کشور و پیرو جلسه منعقده در تاریخ 21/2/1398 در محل اتاق ایران و با توجه به تفاهمات انجام شده، موارد پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت بازبینی سیاست‌های ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

1- با توجه به مشکلات موجود و بخشنامه‌های متعدد در سال 1397، امکان رفع تعهد ارزی برای کلیه کالاهای صادراتی به روش‌های موردقبول بانک مرکزی خصوصاً از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری به سایر واردکنندگان به‌استثناء محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به مدت 6 ماه تا پایان شهریور سال 1398 تمدید شود. لذا صادرکنندگانی که در بازه زمانی موصوف نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند، تعهدات قانونی خود را ایفاء کرده‌اند.

2- با عنایت به تفویض اختیار شورای عالی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی مبنی بر احراز بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با رعایت بند فوق فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی (به‌صورت کامل و یا بخشی) نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات ارسال کند. شایان‌ذکر است، محرومیت صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی و متناسب با آن در نظر گرفته شود.

3- سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان را منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کرده است که برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. شایان‌ذکر است که در بخشنامه یاد شده رعایت ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تأکید شده است و مهلت استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده حداکثر 30 روز تعیین شده است. بدین ترتیب، با توجه به مهلت برگشت ارز ظرف مدت 3 ماه، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده در خوش‌بینانه‌ترین حالت 4 ماه زمان خواهد برد. خواهشمند است با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد نموده را فراهم نمایید.

4- با توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاها، از تاریخ 22/1/1397:

الف- کفایت برگشت 85 درصد ارزش پروانه‌های صادراتی گروه کالایی پتروشیمی و فلزات رنگین (که دارای قیمت جهانی و بورسی هستند)؛

ب- کفایت برگشت 70 درصد ارزش پروانه‌های صادراتی سایر کالاها.

5- با عنایت به دغدغه صادرکنندگان جهت بازگشت ارزهای صادراتی ظرف مدت 3 ماه و با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی، پیشنهاد می‌شود که مدت‌زمان موصوف به بازه‌های زمانی 6 ماهه (برای اقلام کشاورزی)، 9 ماهه (برای سایر گروه‌های کالایی)، 12 ماهه (برای فرش و صنایع‌دستی) و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت تغییر یابد. ضمناً برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می‌نمایند مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

6- صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا تاریخ 16/5/1397 مشمول تسویه ریالی با ارائه اسناد مثبته هستند. همچنین، صادرات انجام شده به کشورهای موصوف از تاریخ مذکور تاکنون با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود. لذا، مقتضی است که بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را جهت نقل‌وانتقال ارز با این دو کشور به اتاق ایران معرفی کند.

انتهای پیام/

R34343/P/S7,77,78/CT12 واژه های کاربردی مرتبط اتاق ایران بانک مرکزی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتاق ایران بانک مرکزی اتاق ایران بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۹۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،  رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند.    جواد نیشابوری افزود :  اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند.   وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است.   به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند.   رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالش‌های موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود.    حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی   نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است.   احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد.   به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد.   سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت.   وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد.   کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.