اتاق تهران بخشودگي جرايم بيمه تامين اجتماعي را خواستار شد

خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- رئيس اتاق بازرگاني تهران در نامه‌اي به معاون اول رئيس ‌جمهوري راهکارهاي سه گانه بخش خصوصي براي کمک به محيط کسب و کار را مطرح کرد و بخشودگي جرايم قانون تامين اجتماعي را خواستار شد.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه ايرنا، «مسعود خوانساري» با ارجاع به «بسته حمايتي سازمان تامين اجتماعي براي رونق توليد» در نامه‌ اي به «اسحاق جهانگيري» خواستار اين شده است که آيين‌ نامه اجرايي ماده 13 قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات» تمديد شود و ماده 104 قانون «ماليات‌هاي مستقيم» موضوع بخشودگي تمام يا قسمتي از جريمه‌ هاي مقرر در قانون تامين اجتماعي نيز مورد اصلاح قرار گيرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتاق تهران در يکي از آخرين مکاتبات خود با دولت که اسفند سال گذشته با امضاي مسعود خوانساري خطاب به دبير هيات دولت ارسال شد، راهکارهايي را براي رفع مشکلات بنگاه‌ ها در سه بخش اصلاح مقررات بازرگاني، اصلاح مقررات مالياتي و اصلاح مقررات تامين اجتماعي پيشنهاد داد.
اگرچه پس از گذشت کمتر از سه ماه از ارسال اين نامه، دستورالعمل‌ ها و ابلاغيه‌ هاي اين روزهاي دستگاه‌ هاي اجرايي نشان مي ‌دهد که برخي از راهکارهاي پيشنهادي اتاق تهران مورد توجه دولت قرار گرفته است، اما بخش ‌خصوصي اين انتظار را دارد که دولت در شرايط حساس کنوني، با بهره‌ گيري بيشتر از فرصت‌ هاي موجود، ساير راهکارهاي پيشنهادي بخش خصوصي را عملياتي کند.
* امضاي دولت پاي پيشنهادهاي اتاق تهران
معاون کسب‌ و ‌کار اتاق تهران با بيان اينکه اين اتاق در راستاي شناسايي موانع کسب ‌و ‌کار و مشکلاتي که پيش پاي بنگاه‌ هاي اقتصادي قرار دارد، طي همفکري با صاحبان کسب ‌و ‌کار و تشکل‌ هاي اقتصادي، پيشنهادهاي بخش‌ خصوصي را در اختيار دولت و دستگاه‌ هاي اجرايي قرار مي ‌دهد، گفت: در نامه اسفند سال گذشته رئيس اتاق تهران به دبير هيات دولت، پيشنهادهاي اصلاحي بخش خصوصي در حوزه‌ هاي بازرگاني، مالياتي و تامين اجتماعي اعلام شد.
«هومن حاجي‌پور» افزود: در اين مدت برخي راهکارهاي اتاق تهران براي برون ‌رفت بنگاه‌ ها از مشکلات و موانع داخلي، مورد توجه دولت قرار گرفت و دستگاه ‌هاي اجرايي ملزم به رعايت آن شده ‌اند. از جمله پيشنهادهاي اتاق تهران در حوزه گمرکي، امکان نمونه‌ برداري و صدور گواهينامه‌ هاي استاندارد، دامپزشکي و بهداشت، پيش از تخليه کالا در گمرکات کشور بود که اين پيشنهاد به تازگي به تصويب رسيده و طي بخشنامه ‌اي به گمرکات اجرايي کشور ابلاغ شده است.
وي افزود: از جمله راهکارهاي ارسالي اتاق تهران به دولت، درخواست براي افزايش مهلت قانوني متروکه شدن کالا در گمرکات از 3 به 6 ماه همراه با امکان تمديد براي اقلامي که مشکل تامين يا انتقال ارز داشته‌ اند، بود که اميدواريم اين پيشنهاد نيز در دستور کار دولت قرار گيرد.
به گفته معاون کسب ‌و ‌کار اتاق تهران، در بسته پيشنهادي مذکور ارسال لايحه بخشودگي جرايم متعلقه به بدهي ‌هاي کارفرمايان در سازمان تامين اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي و همچنين، خودداري از گزارش اسناد هزينه ‌اي از قبيل فاکتورها، سند افتتاحيه، قراردادها و غيره در ستون‌ هاي مشمول کسر حق بيمه، از جمله مطالبات بخش‌ خصوصي مطرح شده است.
حاجي ‌پور همچنين از تصويب و ابلاغ دو پيشنهاد اتاق تهران در حوزه مالياتي خبر داد که بر اساس آن، بخشودگي جرايم مالياتي تا پايان خرداد سال جاري و نيز تمديد مهلت برخورداري از معافيت مالياتي ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور تا پايان سال 1398 در دستورکار دولت قرار گرفته است.
معاون کسب ‌و ‌کار اتاق تهران گفت: فعالان اقتصادي، بنگاه‌‌هاي توليدي و تشکل ‌ها از بازوي قدرتمند اتاق تهران براي پيگيري و رسيدگي به حل موانع و مشکلات پيش روي کسب ‌و ‌کار استفاده کنند و معاونت کسب‌ و کار اتاق تهران آماده دريافت مطالبات و راهکارهاي کنشگران اقتصادي است.
وي افزود: در آخرين اقدام رئيس اتاق بازرگاني تهران با ارجاع به «بسته حمايتي سازمان تامين اجتماعي براي رونق توليد» طي نامه‌ اي به معاون اول رئيس ‌جمهوري خواستار اين شده است که آيين‌ نامه اجرايي ماده 13 قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات» تمديد شود و ماده 104 قانون «ماليات‌هاي مستقيم» موضوع بخشودگي تمام يا قسمتي از جريمه‌ هاي مقرر در قانون تامين اجتماعي نيز مورد اصلاح قرار گيرد.
اقتصام * 4037 *3063**9189
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۹۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام