به نقل از «ایلنا»

موافقت کمیسیون اقتصادی با واگذاری سهم دولت در ۷ شرکت پالایشگاهی

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۰۹۷۵

به گزارش ایلنا، در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، چهار پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رسید.

موافقت کمیسیون اقتصاد هیئت دولت با ساماندهی صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای

براساس ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی‌جمهوری‌اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است لیکن مطابق تبصره (۲) بند "ب" و تبصره ذیل بند "ج" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر‌نظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی این بانک در تمامی مراحل شامل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه مستثنی گردیده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تصویب حکم یاد‌شده در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه ، بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزی خارج شده و لذا اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، محقق نخواهد شد. در همین راستا مستثنی ‌نمودن نهادهای پولی و اعتباری سپرده‌پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه از نظارت بانک مرکزی، موجبات بروز فساد و بحران‌های مالی احتمالی در بازار پولی کشور را فراهم خواهد ساخت؛ با این توضیح که اعطای اجازه به صندوق‌های مزبور برای فعالیت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بار دیگر بیم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولی فاقد مجوز در آینده و تکرار مخاطرات و تجربیات ناگوار گذشته در خصوص این‌گونه مؤسسات را به همراه دارد. لازم به ذکر است که بسیاری از مؤسسات پولی غیرمجازی که در سالیان اخیر در کشور بحران‌ساز بوده‌اند، از قبیل ثامن‌الحجج و ... ، در بدو امر با استفاده از وضع چنین قواعد و استثنائاتی یا در فضای خالی از قوانین و مقررات مشخص، در قالب مؤسساتی همچون تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه، تأسیس گردیده و رشد نموده‌اند.

از اینرو به منظور رفع ابهامات و مغایرت‌های موجود ‌بین دو قانون یادشده و جلوگیری از استفاده برخی سودجویان از این عنوان مقدس و پیشگیری از زمینه‌سازی برای سوء‌استفاده از اعتماد و اموال عمومی، حکم مندرج در تبصره (۲) ذیل بند "ب" و استثنای مذکور در تبصره ذیل بند "ج" ماده (۱۴) از قانون برنامه ششم توسعه حذف و ملغی می‌شود.

واگذاری کلیه سهام باقی مانده متعلق به دولت در شرکت‌های پالایشی

اعضای کمیسیون اقتصاد در این جلسه موافقت خود را با واگذاری کلیه سهام باقی مانده متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در شرکت‌های پالایش نفت تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، لاوان و بندرعباس از طریق سازمان خصوصی سازی و در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی اعلام کردند.

تعیین کالای ذرت و جو به منظور عرضه در بورس کالای ایران

کمیسیون اقتصاد هیئت دولت با هدف افزایش شفافیت معاملات، افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات و کاهش بار مالی دولت با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالای ایران موافقت کرد.

براساس این تصمیم هزینه­های تبعی اجرای سیاست­ قیمت تضمینی به پیشنهاد مشترک شرکت بورس کالای ایران و وزارت جهاد کشاورزی و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تأمین و پرداخت می­شود.

همچنین  سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه ­التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات یادشده را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تأمین و پرداخت نماید.

تعیین تعرفه های فروش خدمات اطلاع رسانی، نقشه ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران

با رای مثبت اعضای کمیسیون اقتصاد تعرفه‌های جدید مرکز آمار ایران در زمینه  فروش خدمات اطلاع رسانی،  خدمات نقشه، خدمات آماری به صورت پایگاههای اطلاعاتی(مکانی و غیر مکانی) و نشریات در قطع رحلی و وزیری تصویب رسید.

این تعرفه‌ها هر سه سال یکبار با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به ازای هر سال افزایش می‌یابد.

مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی بر اساس درخواست کتبی و دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها با ارایه کارت شناسایی معتبر یا معرفی نامه معتبر می‌توانند حداکثر تا ۱۰ از تخفیف در هزینه‌ها برخوردار شوند.

دستگاه‌های دولتی از جمله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌‌جمهور، مراکز وابسته به مرکز آمار ایران، معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها و دفاتر آمار و اطلاعات استانداریها، سایر دستگاههای اجرایی دولتی از پرداخت هرگونه وجهی جهت دریافت اطلاعات معاف می‌باشند.

گفتنی است، تصمیمات کمیسیون اقتصاد دولت، برای تصویب نهایی در هیئت وزیران مطرح خواهد شد.

جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ با حضور اعضا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۰۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه چیزی باعث شکست واگذاری سرخابی‌ها می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ صادق رئیسی کیا کارشناس حقوقی درباره واگذاری مالکیت سرخابی‌ها به کنسرسیوم بانک‌ها و پتروشیمی اظهار کرد: اصل واگذاری امر معقول و پسندیده‌ای است، چه در مورد باشگاه‌های ورزشی باشد و چه در مورد بنگاه‌ها باشد؛ بنابراین ما اگر نقدی به روش واگذاری داریم دوستان نگویند اینها با اصل واگذاری مخالف هستند. اینکه اقتصاد در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت در مقام تنظیم گر بازار و سیاست گذار باشد در همه بخش‌ها خوب است. دولت نباید تصدی گری کند و باید در جایگاه ناظر و تنظیم‌گر بازار باشد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان او افزود: اصل واگذاری مالکیت سرخابی‌ها مورد تاکید من هم هست و باورش دارم و تاییدش می‌کنم. در زمینه مدل واگذاری نظر شخصی ام این است که به لحاظ واگذاری با توجه به تجربه‌ای که در باشگاه راه آهن داشتم که تنها نمونه در واگذاری باشگاه‌ها طبق اصل ۴۴ بود و واگذاری موفقی هم نبود. معتقدم اگر برای دوره پس از واگذاری یک چارچوب حمایتی و نظارتی ۵ ساله‌ای را دولت در نظر نگیرد، واگذاری شکست خواهد خورد.

شکست در واگذاری سرخابی ها به خصوصی سازی لطمه می زند

رئیسی کیا گفت: شکست واگذاری در ورزش به خود ورزش، خصوصی سازی و بقیه لطمه می‌زند، چون ورزش یک وضعیت اجتماعی بزرگ است. اگر چیزی در ورزش موفق نشود علیه خودش می‌شود و به جریان ناکام برای بقیه حوزه‌ها تبدیل می‌شود. من به شدت به دولت و دست اندرکاران واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس توصیه می‌کنم که از زمانی که مالکیت سرخابی‌ها را واگذار کردند به شدت نظارت و حمایت تا ۵ سال کنند که واگذاری موفق در بیاید. اگر خدای نکرده واگذاری موفق در نیاید به سایر حوزه‌ها لطمه می‌زند و به اصل خصوصی سازی در کشور آسیا آسیب خواهد زد؛ بنابراین دست اندرکاران واگذاری در صورتی که تاکنون دغدغه شان واگذاری این ۲ باشگاه بود از اکنون باید دغدغه شان دوره بعد از واگذاری باشد. آنها با حمایت‌ها و نظارت‌های تعریف و مشخص شده تا ۵ سال مراقبت کنند تا این واگذاری موفق شود.فارغ از اینکه بانک‌ها و پتروشیمی خریدار سهام سرخابی‌ها شدند، باید دست اندرکاران واگذاری حمایت و نظارت کنند تا خریداران در مدیریت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس موفق شوند.

افزایش مالیات ضمانت اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است

رئیسی کیا درباره اینکه بانک‌ها نمی‌توانستند بنگاه داری اقتصادی کنند و اکنون اجازه پیدا کردند، گفت: ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک‌ها را از بنگاه داری ممنوع کرده است، بانک مرکزی مقام ناظر است و این بانک می‌تواند نظارت کند تا بانک‌ها بنگاه داری نکنند. این قانون از سال ۱۳۹۴ بوده است که بانک‌ها نمی‌توانند بنگاه داری کنند، اما همه می‌بینیم که از همان سال ۹۴ که این قانون وضع شده است، تا به امروز همه بانک‌ها در ذیل خودشان گروه مالی و شرکت‌ها را داشته اند و دارند. ضمانت اجرایی که برای ممنوعیت بانک‌ها در بنگاه داری درنظر گرفته است، این نیست که بنگاه‌ها را به زور از بانک‌ها می‌گیرند. سازمان امور مالیاتی باید هر سال ضریب مالیاتی که از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها می‌گیرد را بالا ببرد و افزایش مالیات ستانی ضمانت اجرای آن قانون است.

بانک ها تایید ضمنی بانک مرکزی را برای بنگاه داری گرفته اند

او تصریح کرد: مزایده فروش سهام سرخابی‌ها برگزار شد و اگر بانک مرکزی به عنوان ناظر مانع نشده است و ممنوعیتی به بانک‌ها ابلاغ نکرده و به آنها اجازه داده است، این بدان معنی است که بانک‌ها تایید ضمنی بانک مرکزی را دارند. البته این نکته هم بگویم شرکت‌های ذیل و وابسته به بانک‌ها کنسرسیوم تشکیل دادند. احیانا اگر مقام‌های نظارتی در بانک مرکزی و نهادهای وابسته اشکالی در بنگاه داری بانک‌ها بگیرند، مالیات بیشتری از آنها می‌گیرند. اگر مجمع بانک‌ها هم قبول نکرد، اما بعضی‌ها آمدند و در مزایده شرکت کردند شاید تغییراتی در هیئت مدیره شرکت‌ها پیش بیاید و یا مکلف شوند در دوره بعدی سهام باشگاه پرسپولیس را به شخص دیگری واگذار کنند.

ارزش سهام پرسپولیس از استقلال بیشتر است

رئیسی کیا درباره اینکه چرا میزان قمیت سهام پرسپولیس بیشتر از استقلال است، گفت: من فکر می‌کنم ارزش سهام پرسپولیس به لحاظ کارشناسی بیش از استقلال باشد. در ارزش گذاری عوامل مختلف از قهرمانی ها، نایب قهرمانی‌ها و تعداد بازیکنانی که به تیم ملی داده است و بیشترین هواداری که دارد، تاثیرگذار هستند.

باید به اصل واگذاری مالکیت سرخابی ها احترام بگذاریم

او درباره اعتراض بوشهری‌ها به خرید سهام باشگاه استقلال از سوی پتروشیمی خلیج فارس گفت: من معتقدم که اصل واگذاری را محترم بدانیم و این دوره‌ای که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس جلو آمدند را دوره گذار در نظر بگیریم، چون باشگاه هایمان این دوره را پشت سربگذارند و از ماهیت دولتی ابتدا به مالکیت شبه دولتی برسند و بعد ان شا الله یک روزی مالکیت صددرصد خصوصی را شاهد باشیم. اینکه چرا هلدینگ خلیج فارس در نفت و پارس جم جنوبی سرمایه گذاری نمی‌کنند، مشخص نیست. به هر حال هلدینگ خلیج فارس به معنی تمام صنعت نفت نیست. صنعت نفت آن قدر بزرگ هست که هلدینگ خلیج فارس در بوشهر بیاید باشگاهی را تحت مالکیت بگیرد و مدیریتش کند و یک پتروشیمی و پالایشگاه دیگری هم پشتیبان باشگاه دیگری باشد و این ۲ مورد منافات یکدیگر نیست.

شاید دولت به خاطر رفع دیون تصمیم گرفت پرسپولیس را به بانک ها واگذار کند

رئیسی کیا در باره اینکه گفته می‌شود بانک شهر بیشترین سهام باشگاه پرسپولیس را دارد، چون بدهی زیادی از دولت دارد، گفت: نه، به نظرم به این صورت نیست. شاید دولت، سهام این ۲ باشگاه را برای رفع دیون داده باشد. یک وقت‌هایی قانون تکالیفی کرده است، که شما درصدی از بیمه کارگر را بدهید و یک درصد هم کارگر می‌دهد و تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. دولت ممکن است در تکالیف اداری که برایش وضع شده است، پرداخت هایش را انجام نداده باشد و به بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی بدهی داشته باشد. این امکان وجود دارد که دولت به جای پرداخت پول نقد بیاید و شرکت هایش و اموالش را واگذار کند. رفع دیون دولت از این جهت هست و قابل احترام است. شاید باشگاه پرسپولیس هم دیونی به بانک شهر داشته باشد و به این بانک گفته باشند که به جای پول، سهام این باشگاه را در اختیار بگیرد. ممکن است دولت به خاطر رفع دیون چیزی را واگذار کرده باشد. باید دید اعلامیه پذیرش و قرارداد چه چیزی را بیان می‌کند.

دولت در شرایط اضطرار مالکیت سرخابی ها را واگذار کرد

او درباره اینکه گفته می‌شود هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یکی از بدهکاران به سهام عدالت به شمار می‌آید، گفت: به نظرم این شرکت باید پاسخ شفافی به مردم بدهد. البته من معتقدم با توجه به اینکه این ۲ باشگاه در معرض نظارت‌های‌ای اف سی بودند که اگر واگذاری یکی از این ۲ باشگاه صورت نمی‌گرفت، مجوز حرفه‌ای شان ملغی شود، دولت نه در حالت عادی بلکه در شرایط اضطراری و در تنگنای زمانی این کار را انجام داد. اگر دولت یک مقدار شرایط واگذاری مالکیت سرخابی‌ها را در فصل گذشته فراهم می‌کرد در آن صورت شرکت‌های دیگر هم می‌توانستند در خرید سهام سرخابی‌ها شریک باشند، چون ما تا پایان وقت اداری امروز برای بارگذاری مدارک به‌ای اف سی مهلت داریم. احتمال اینکه در این فاصله کم اشخاص دیگری نتوانند در مزایده شرکت کنند زیاد است

رئیسی کیا تصریح کرد: دولت واگذاری سرخابی‌ها را دیر و در زمان بد انجام داد و اگر زودتر این کار را انجام می‌داد زمینه را برای شرکت‌ها و اشخاص دیگر فراهم می‌کرد و اکنون در معرض انتقادات قرار نمی‌گرفت.

تامین مالی باشگاه ها از جیب مالک باعث به رعایت نکردن فیرپلی مالی می شود

او درباره انتقاد هواداران پرسپولیس به خرید سهام سرخپوشان از سوی بانک‌ها گفت: بعضی‌ها این طور تصور می‌کنند که اگر مالک پولدار باشد خوش به حال آن باشگاه می‌شود. البته من نمی‌خواهم چنین چیزی را رد کنم، اما به هر حال تمکن مالی مالک می‌تواند در باشگاه تاثیرات مثبتی را بگذارد. به هر حال مثل ۱۰ سال پیش نیست که ناصر خلیفی بیاید در منچستر سیتی پول پاشی انجام بدهد. به نظرم این مدل واگذاری موفق نیست، چون باشگاه استیل آذین با آن مدل موفق نشد. باشگاه‌هایی که می‌روند تا از جیب مالک تامین شوند و یا تحت نظر منابع مالی هستند از نظر فیفا متهم می‌شوند که شما فیرپلی مالی را رعایت نمی‌کنید و این جوانمردی فوتبال نیست و این رقابت محسوب نمی‌شود. یک مالک ۵ بازیکن با هر قیمتی می‌خرد و کسی که آکادمی و مدرسه فوتبال زده است ضرر می‌کند. مقررات فیرپلی مالی در یوفا از خیلی سال‌های پیش و درای اف سی هم اعلام شده است.

بانک ها و پتروشیمی اجازه پرداخت بی ضابطه به زیر مجموعه های خود را ندارند

رئیسی کیا گفت: موضوعی که در بین هواداران وجود دارد که مالک باشگاه استقلال پولدارتر است، درست نیست.‌ای اف سی از امسال دارد مقررات جوانمردی را اعمال می‌کند بنابراین باشگاه‌ها در زمان صدور مجوز حرفه‌ای باید بگویند که در آمدشان از کجا هست. نمی‌تواند یک باشگاه بگوید که مثلا شرکت فولاد پولم را می‌دهد. باشگاه باید بگوید که در آمدش را از بازیکن سازی، بلیت فروشی، حق پخش و تبلیغات محیطی و استعداد یابی به دست می‌آورد و این طور نیست که یک مالکی بیاید ترزیق بی حساب و کتاب مالی کند و مراجع نظارتی مثل فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا چیزی نگویند. این اجازه به شرکت هلدینگ خلیج فارس و کنسرسیوم بانک‌ها داده نمی‌شود که پرداخت بی ضابطه‌ای به شرکت‌های زیر مجموعه شان داشته باشند و ضوابطی از لحاظ مالیاتی وجود دارد وای اف سی در حوزه فوتبال از امسال مقررات جوانمردی مالی را اعمال می‌کند و اجازه نخواهد داد تا بی ضابطه پولی خرج شود و کنترل‌ها نسبت به گذشته دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری مالکیت سرخابی ها نقش برجسته ای را دارد

او بیان کرد: اینجا نقش فدراسیون فوتبال هم مهم است و فدراسیون نباید در مورد واگذاری حاشیه نشین باشد و باید در متن این ماجرا قرار بگیرد. فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری مالکیت سرخابی‌ها باید در مورد شفافیت مالی لیگ و اینکه هر باشگاهی از کجا تامین می‌شود مقرراتش را ۱۰ برابر شدیدتر از گذشته در مورد شفافیت مالی اعمال کند و همه باشگاه‌ها را مکلف کند که به طور دقیق بگویند که از کجا دارد تامین می‌شوند و اگر باشگاهی فقط دارد از جیب مالک تامین می‌شود باید جریمه در نظر بگیرد و اجازه به این باشگاه ندهد.

کارشناس حقوقی در پایان گفت: اگر فدراسیون فوتبال می‌خواهد که موفق باشد باید این ضابطه را وسط بگذارد مثل پارسال نباشد که یک مقرراتی را برای بازیکنان و باشگاه‌ها گذاشت و حکم خوبی هم داد و جریمه مالی سنگین و کسر امتیاز را اعمال کرد، اما پرونده‌ها به کمیته استیناف رفت و همه حکم‌ها به هم خورد. چیزی که ضمانت اجرایی ندارد قاعده حقوقی نمی‌شود و غیر اخلاقی است. فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری سرخابی‌ها نقش برجسته‌ای دارد و باید قاعده‌ای که صحبت کردیم را به شدت اجرا کند.

257 251

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898974