رئیسی: برای ایجاد تحول به همفکری همه نخبگان جامعه نیازمندیم
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۱۵۵۱
ساعت 24- رئیس قوه قضاییه گفت: برای ایجاد این تحول به همفکری همه نخبگان و همه آحاد جامعه نیازمندیم و حتما نظرات دانشجویان گرامی در طی کردن این مسیر کمک خواهد کرد.
نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی با حضور در حوزه ریاست قوه قضاییه با آیت الله رئیسی دیدار کردند.
آیت الله رئیسی در ابتدای این دیدار اظهار کرد: ماه مبارک رمضان، لیالی پرفضیلتی است؛ در این ضیافت الهی میزبان خداوند متعال است و مهمان همه بندگان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این سئوال مطرح است که خداوند متعال چگونه و با چه چیزی از بندگان خود پذیرایی می‌کند، گفت: ما خلائق هرگاه مهمان داشته باشیم تلاش می‌کنیم او را با تمام وجود گرامی داریم و حتی از دیگران قرض می‌کنیم تا این مهمان را گرامی بداریم؛ حال حضرت حق از بندگان خود با هرآنچه دارد پذیرایی می‌کند و همه عالم و هرچه در زمین و آسمان است متعلق به خداوند است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقام ربانی حضرت حق بهترین چیزی است که با آن در ضیافت الهی از بندگان پذیرایی میشود، گفت: انسان در این ماه با قیام و صیام و گره گشایی از زندگی دیگران، می‌خواهد به مقام ربانی برسد؛ که این مقام ربانی به تعبیر امام صادق (ع) حقیقت بندگی است و انسان می‌تواند با همه آنچه خداوند در این ماه فراهم کرده، به مقام ربانی برسد.
آیت الله رئیسی بیان داشت: از خداوند متعال می‌خواهیم که برکاتش را بر نظام مقدس ما و امت اسلامی نازل کند؛ برای همه این زمینه فراهم است به ویژه کسانی که می‌توانند گره‌ای از کار بندگان بگشایند و باید توجه داشت که گره گشایی از کار بندگان در این ماه فضیلت بسیار بالایی دارد.
وی با اشاره به وصیت نامه امیرالمومنین علی (ع) که به مثابه درس زندگی برای بشریت است، گفت: در این وصیت نامه بر توجه به نماز و قرآن و جهاد و نیازمندان و ایتام سفارش شده است و این ویژگی تربیت دینی است یعنی دگرخواهی در پرتو خداخواهی.
رئیس قوه قضاییه افزود: خداوند به ما توفیق دهد که در این ماه هم بر معنویت خود بیفزاییم و هم برای قرب به حق، در امر رسیدگی به امور مردم به ویژه نیازمندان کوشا باشیم.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه قرب به پروردگار برای خدمتگزاران مردم، مضاعف است، گفت: یک وقت، نوع نیاز مردم، نیاز مادی است و در مقطعی دیگر نیاز به اجرای عدالت بیش از پیش مطرح است و یک وقت نیز نیاز به یک حکم الهی است.
وی در ادامه با طرح این سئوال که دانشجوی سیاسی و طلبه سیاسی به چه کسی اطلاق میشود، اظهار کرد: دانشجوی سیاسی صرفا به آن فردی که عضو یک حزب یا جریان سیاسی باشد اطلاق نمی‌شود، ما دانشجوی سیاسی را کسی می‌دانیم که جامعه را بشناسد و نیاز جامعه را درک کند و متناسب با نیازهای جامعه به ایفای نقش بپردازد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه شهدا و ایثارگران ما کسانی بودند که جامعه را شناختند و نیازهای آن را درک کردند و متناسب با آن نیازها به ایفای نقش پرداختند، گفت: روشنفکران حقیقی جامعه ما شهدا و ایثارگران هستند. زندگی این بزرگواران پیش روی ما است باید ببنیم که این شهدای عالیقدر چطور نیازهای جامعه را شناختند و بر مبنای آن‌ها به ایفای نقش پرداختند.
آیت الله رئیسی گفت: بر همین اساس هر یک از آحاد جامعه چنانچه نیازهای جامعه را درک کند و با توجه به جایگاهش به ایفای نقش بپردازد، در مسیر پیشتازی و بصیرت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ما در ابتدای مسئولیت خطیر دستگاه قضایی شنیدن نظرات و انتقادات مسئولان و قضات و حقوقدانان و صاحب نظران و دانشجویان و عموم مردم را یک امر ضروری می‌دانیم گفت: دانشجویان عزیز جامعه ما جزو نخبگان هستند و حفظ عدالت خواهی و حق خواهی و حس شکل دادن به یک جامعه با کمترین آسیب ها، در وجودشان موج می‌زند؛ لذا یکی از برنامه‌هایی که در ابتدای کار به نظر می‌رسید باید داشته باشیم برگزاری نشست صمیمانه با دانشجویانی با دیدگاه‌های سیاسی مختلف، اما وجه مشترکِ دغدغه مندی اصلاح امور است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: وجه مشترک همه ما این است که می‌خواهیم جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های الهی داشته باشیم که در آن بسیاری از فسادها و کجی‌ها نباشد.
آیت الله رئیسی گفت: برای نیل به این منظور علاوه بر مسئولیت‌های مسئولان در قوای مختلف، نقش آفرینی همه آحاد جامعه می‌تواند موثر باشد.
وی با بیان اینکه گام اول انقلاب با خون شهدا و مجاهدات ابثارگران و هدایت‌های امام و رهبری طی شده است، بیان داشت: گام دوم، گام آزمون و خطا نیست باید بر مبنای تجارب چهل سال گذشته یک حرکت تحولی صورت گیرد لذا ما هم در این دوره عنوان حرکت کاری خود در قوه قضاییه را به تعبیر مقام معظم رهبری و با پیشنهاد خودمان یک دوران تحولی نامیدیم که در آن تحول در همه عرصه‌ها ضروری است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برای ایجاد این تحول به همفکری همه نخبگان و همه آحاد جامعه نیازمندیم و حتما نظرات دانشجویان گرامی در طی کردن این مسیر کمک خواهد کرد؛ نگاه ما نگاه امام محمدباقر( ع) است که می‌فرماید بهترین فرد را کسی می‌دانیم که کاستی‌ها را بنمایاند.
این دیدار هم اکنون در حال برگزاری است و دانشجویان در حال مطرح کردن نقطه نظرات خود هستند.
خبر در حال تکمیل است....
فارس
منبع: ساعت24
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۱۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد